بوليف يكشف عن أسس إصلاح صندوق المقاصة

كشف محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة عن أهداف وأسس إصلاح صندوق المقاصة، مؤكدا أن سنة 2013 ستشهد التنزيل التدريجي للإصلاح.
تنزيل هذا الإصلاح يقتضي حسب الوزير بوليف الذي كان يتحدث يوم الثلاثاء 20 نونبر 2012 في مجلس النواب عقب تقديمه للميزانية الفرعية لوزارته، إعداد الهيئات المؤسساتية المشرفة، وتفعيل آليات الاستهداف، إضافة أجرأة الدعم المالي المباشر، مؤكدا أن كل هذا سيتم بمواصلة الحوار مع الفاعلين والشركاء.
وأوضح بوليف في هذا الاتجاه أن هدف الإصلاح الذي سيدشن بداية السنة المقبلة هو التحكم في كلفة المقاصة عن طريق حصر الغلاف الإجمالي للصندوق في مبلغ معين لا يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة ويوفر إمكانيات إضافية لدعم الاستثمار، مشددا على ضرورة الاستهداف الأمثل للفقراء مع آليات استرجاع الدعم من الفئات الميسورة.
وأضاف بوليف أن الحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات المغربية، وتنظيم القطاعات المدعمة وتهييئها للتحرير والتنافسية، مع اعتماد سياسة تحرير تدريجية للأسعار، إجراءات ضمن أخرى ستركز عليها الحكومة في إصلاحها لهذا الصندوق، مؤكدا أن هدف وزارته هو انسجام مشروع إصلاح المقاصة وتكاملها مع البرامج الاجتماعية الحكومية الأخرى.
الوزير المكلف بالحكامة قال إن الحكومة اعتمدت منهجية تشاركية في موضوع إصلاح المقاصة، مشيرا إلى أن الورش الذي انطلق منذ 21 مارس 2012 بنقاش عمومي، عقدت خلاله اللجنة الوزارية التي شكلت في 18 يونيو حوالي 40 لقاء مختلفا، موضحا أن العمل تركز على ثلاثة أورش مختصة هي المواد النفطية، وورشة السلسلة السكرية، إضافة إلى ورشة الدقيق.
وأشار في هذا السياق إلى أنه تم إعداد ثلاث دراسات في هذا الموضوع، أولها حول دراسة الأثر والسيناريوهات المحتملة لتحرير أسعار المواد المدعمة، على الأسر والقطاعات الميزانية، وأخرى حول الاستهداف وتوزيع الدعم المالي المباشر، فيما الثالثة هدفها دراسة إصلاح سلاسل القيم للقطاعات المدعمة.