الحكومة تطرح الخطوط العريضة لمشروع إصلاح صندوق المقاصة

وسط انتقادات شديدة من المعارضة التي شجبت إقصاءها من المشاورات

استغلت حكومة بنكيران لقاء نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء بالعاصمة الرباط، من أجل تقديم الخطوط الأولى العريضة لمشروع إصلاح صندوق المقاصة، بحضور كل من وزير الدولة عبد الله باها، الذي ناب عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إضافة إلى وزيري الاقتصاد والمالية والشؤون العامة والحكامة، وسط انتقادات حادة من فرق المعارضة بسبب إقصائها من المشاركة في وضع المشروع.
وفي هذا السياق، قال نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، إن الإصلاح الذي تعتزم الحكومة إدخاله على صندوق المقاصة سيكون ذا طابع اجتماعي بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى طابعه الموازناتي، «وهو الإصلاح الذي أصبح يفرض ذاته بقوة في ظل الاختلالات التي يعرفها هذا الصندوق، والتي أصبحت تهدد بقوة استقلالية القرار الاقتصادي في المغرب».
وعدد البركة الأسباب التي دفعت الحكومة إلى التعجيل بإصلاح صندوق المقاصة، أولها الارتفاع المهول لنفقات الدعم التي انتقلت من أربعة مليارات درهم سنة 2002 إلى أكثر من 55 مليار درهم سنة 2012، وهو ما يشكل 6.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، «مما أضحى يؤثر بشكل سلبي على توازن الميزانية العامة للدولة، حيث تجاوزت نفقات صندوق المقاصة نفقات الاستثمار التي يفترض فيها أن تخلق الثروة وتوفر المزيد من فرص الشغل».
السبب الرئيسي الثاني، الذي ساقه البركة كدافع رئيسي للتعجيل بإصلاح صندوق المقاصة، هو الارتفاع الكبير والمستمر لأسعار المحروقات في السوق العالمية، إضافة إلى ارتفاع الاستهلاك الداخلي من هذه المواد، «وبالتالي فقد أصبحت المحروقات تستولي على أكثر من 84 في المائة من مبالغ الدعم التي يقدمها صندوق المقاصة، في حين تراجعت نسبة دعم المواد الغذائية، مما حتم الانطلاق في عملية الإصلاح من أجل إعادة الأمور إلى نصابها».
من جهته، كشف محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن مختلف القطاعات الحكومية انطلقت في مشاوراتها من أجل إصلاح صندوق المقاصة منذ شهر مارس الماضي، بهدف إعداد أرضية تقنية لمشروع الإصلاح، بناء على الطلب الذي توجه به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، «ونحن سنطرح هذا التصور الأولي للنقاش من أجل تحقيق أكبر إجماع ممكن حوله من مختلف المكونات، قبل أن ننطلق بعد ذلك في عملية التنزيل، عبر مجموعة من الحملات التحسيسية، لدفع المواطنين إلى الانخراط في هذا المشروع وتحسيسهم بأهميته».
وأكد بوليف أن المنظومة التقنية لإصلاح صندوق المقاصة باتت جاهزة الآن، وفيها كل الاقتراحات التي تلقيناها من مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بعملية الإصلاح، «حيث لمسنا خلال المشاورات إجماعا على ضرورة الإصلاح، مع بقاء بعض النقط الخلافية المعلقة، مثل الخلاف حول آلية الدعم بين الداعين إلى جعله دعما مفتوحا والداعين إلى جعله دعما مشروطا، وهو الدعم الذي ستستفيد منه ما بين 3.2 و3.5 ملايين أسرة مغربية».
وأقر بوليف بالانعكاسات السلبية المحتملة لعملية الإصلاح على شعبية الأحزاب المشاركة في الحكومة، وأيضا على بعض الطبقات الاجتماعية والفئات المهنية، مؤكدا أن القطاع الذي سيتضرر بشكل أكبر هو قطاع النقل، «لذلك اقترحنا عقود برامج مع هذه الفاعلين في هذا القطاع وغيره من القطاعات، والحكومة تفكر في الحفاظ على مستوى معين من الدعم، ليتم رفعه مستقبلا تدريجيا، تجنبا لنسبة كبيرة من التضخم».
في المقابل، شن ممثلو فرق المعارضة الحاضرون في اليوم الدراسي هجوما شرسا بسبب ما اعتبروه إقصاء للمعارضة واستفرادا من الحكومة بوضع مشروع لإصلاح صندوق المقاصة، حيث اعتبر عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن إصلاح صندوق المقاصة هو موضوع دولة بأكملها وليس مشروع حكومة فقط، «ونحن لم تكن لنا الفرصة للتعبير عن تخوفاتنا بخصوص مصير الطبقة المتوسطة التي تعتبر الضمانة للاستقرار السياسي في بلادنا، لكن من الواضح أن الحكومة الحالية تسعى بكل قوتها إلى الاستغلال السياسي لإصلاح صندوق المقاصة لأهداف انتخابية محضة، في حين كان بالإمكان فتح مشاورات موسعة حول الخطوط العريضة لمشروع الإصلاح، حتى نتحمل مسؤوليته بشكل جماعي».