بوليف: سيناريوهات إصلاح المقاصة ليست قرآنا منزلا وإنما هي أرضية للنقاش

أكد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أنه لا أحد يجادل في أهمية إصلاح صندوق المقاصة، واستند في رأيه إلى أحد المواقع الالكترونية التي نشرت استقصاء حول ما إذا كان الفرد مع أو ضد صندوق المقاصة، فسجل الموقع أن 32 بالمئة أجابت بنعم، وحوالي 66 في المئة أجابت بلا، وهذا ما يؤكد حسبه أن إصلاح صندوق المقاصة لا شك فيه،وأن سيناريوهات الإصلاح ليس قرآنا منزلا وإنما هي أرضية ستخضع للنقاش.
وأشار بوليف خلال برنامج ملف للنقاش الذي بثته قناة ميدي 1 تف،يوم الأحد 24 من فبراير الجاري، إلى أن وزارته فتحت حوارا مع جميع الفاعلين في جميع الوزارات وجميع القطاعات في شأن إصلاح صندوق المقاصة، وأضاف" فتحنا نقاشا كبيرا وحاولنا أن نفكر جميعا في مشكل صندوق المقاصة، بعد الحوار الأولي استطعنا أن نستنتج مجموعة من الإجراءات تتعلق أساسا بملف سميناه بدراسة الأثر لا يمكن للحكومة أن تفكر في إصلاح هذا النظام دون أن تدرس الأثر الذي سيكون على الأسرة المغربية وكذلك على الأثر على الاقتصاد، وكذلك دراسة الأثر على الاستهلاك العام، ودراسة الأثر على الادخار والتوفير،ودراسة الأثر على الأسعار والتضخم،أي جميع المؤشرات الماكرواقتصادية".
وأضاف بوليف، أن الوزارة اشتغلت أيضا على كيفية إمكانية تنزيل هذا الإصلاح، وكيف يمكن أن تتصور هذا الدعم الذي سيعطى لهذه الفئات هل هو مشروط أو غير مشروط وأنها تتابع كل التجارب التي نجحت في الإصلاح.
وأردف بوليف قائلا: نحن اجتهدنا على أساس أن نبني نموذجا من ناحية دراسة الأثر مغربي مغربي بمعطيات محلية بأطر محلية دون تأثير أي منظمة دولية أو أجنبية، وأن صندوق المقاصة لا يقبل المزايدات السياسية هو مشروع مجتمعي.
وعن السيناريوهات الإصلاح يقول بوليف :عندنا مجموعة من السيناريوهات، أولها هي أن بقي الحال على ما هو عليه، وهو غير ممكن،ثم سيناريو التحرير الكامل للأسعار الذي إذا ما تم هذا مستبعد جدا في الدراسة عندنا التضخم سيصل إلى 7 بالمئة وسيتراجع نسبة الادخار ب2 في المئة،وهناك سيناريوهات تتحدث عن تحرير مادة السكر مثلا ، وسيناريو أخر يقول بتحرير بعض المواد كل أربع أو ثلاث سنوات إلى أن يتم تحريرها جميعا.
وأكد بوليف، أن التقرير في السيناريو الأقرب لإصلاح صندوق المقاصة هو قرار سياسي فيه أبعاد اقتصادية
وأبعاد اجتماعية،وأبعاد أمنية،وأن هذا القرار تتخذه الحكومة وجميع الأطراف المعنية .