دعا مجموعة من الاعلاميين والنشطاء الجمعويين بمدينة طنجة، إلى مباشرة الإجراءات القانونية من أجل متابعة من أسموهم ب"لصوص العقار والمناطق الخضراء"، الذين أوصلوا الوضع البيئي في المدينة إلى الحال الكارثية التي هي عليه. وشدد متدخلون خلال ندوة لتقديم التقرير السنوي حول الوضع البيئي ومجال الآثار التاريخية في مدينة طنجة، الذي نظمه مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية ، صباح يومه الخميس، على ضرورة بفتح ملفات السطو على المناطق الخضراء والمناطق الأثرية من طرف وحوش العقار خلال السنوات الماضية، مطالبين كافة فعاليات المجتمع المدني باتخاذ إجراءات فعالة "للإعادة بعض حقوق المدينة بدل الاكتفاء ببيانات التنديد والشجب". وفي هذا الصدد، اعتبر الناشط الجمعوي أحمد إفزارن عن المجلس المحلي لفعاليات المجتمع المدني، ضمن مداخلته خلال المناسبة، أنه من العار التغاضي عن الجرائم التي اقترفها لصوص العقار الذين يعرفهم سكان طنجة واحدا واحدا، على تعبيره، وأضاف بأنه من الواجب استشارة القانونيين والخبراء حول موضوع محاسبة المتورطين في نهب الأراضي والمساحات الخضراء التي هي ملك لسكان مدينة طنجة، وفق نفس المتحدث. ربيع الخمليشي، رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، أكد في رده على هاته المداخلات، أن قضية متابعة "لصوص المناطق الخضراء" مسألة سيأتي وقتها، متعهدا بالعمل في مراحل قادمة من عمل المرصد على إعداد ما أسماها ب"لائحة عار" تضم أسماء كافة المتورطين في جرائم السطو على المؤهلات الطبيعية والتاريخية لمدينة طنجة. وقال في هذا الصدد بأن "طنجة لن تغفر لهؤلاء اللصوص ما اقترفوه في حق هذه المدينة"، حسب ما جاء على لسانه. من جهة أخرى، وقف التقرير السنوي الأول حول واقع البيئة والمآثر التاريخية بمدينة البوغاز، الذي أعده المرصد بمناسبة الذكرى الاولى لوقف مساعي السطو على غابة السلوقية تحت ذريعة "عملية المراجعة العادية لتصميم تهيئة منطقة الجبل الكبير"، على أوضاع مزرية في المجالين، راجعة لعدة أسباب على رأسها الفوضى العمرانية التي عرفتها مدينة طنجة.
