الكويت ترحب باختيار طنجة للاحتضان الملتقى الاستثماري

أبدا حسين علي الخرافي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، ترحيبه بمبادرة تنظيم الملتقى الاستثماري الثالث بمدينة طنجة، وعبر عن أمله في أن يشكل هذا الملتقى قاطرة للرفع من حجم التبادل التجاري وتوفير البيئة الملائمة للاستثمارات الكويتية في المغرب، مشيدا في نفس الوقت بالعلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين المغربي والكويتي.
وأكدا الخرافي خلال لقاء جمعه الأسبوع الماضي مع كل من عبد الحفيظ الشركي، نائب عمدة مدينة طنجة، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية طنجة، ومحمد ىيت بوسلهام ، رئيس الملتقى الاستثماري الثالث بطنجة، أن غرفة تجارة وصناعة الكويت ستشكل وفدا من رجال الأعمال لحضور الملتقى، إلا أنه شدد على أهمية تقديم مشروعات جاهزة للتنفيذ أمام رجال الأعمال الكويتيين.
ومن جانبه، استعرض عبد الحفيظ الشركي أهمية الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي في تحفيز رجال الأعمال الكويتيين لاستكشاف فرص جديدة للاستثمار في المملكة المغربية، وأكد أن استضافة مدينة طنجة لهذا الحدث الاقتصادي لم تأت صدفة ولكنها ترجع أساسا إلى توفرها على موقع إستراتيجي يجعل محور التقاء بين أوروبا وإفريقيا، إلى جانب توفرها على مؤهلات اقتصادية وسياحية وطبيعية وكوادر بشرية مدربة. وأبدا استعداد ولاية جهة طنجة تطوان ومجلس مدينة طنجة وغرفة تجارة وصناعة طنجة لاستقبال رجال الأعمال الكويتيين وتوفير كل السبل والتسهيلات المطلوبة لتنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية وخلق شراكات مع أشقائهم المغاربة.
أما من جهته، فقال محمد أيت بوسلهام رئيس الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي في كلمته أن للكويت مكانة في تاريخ وذاكرة وثقافة المغاربة ولها أيضا إسهامات كبيرة في الاقتصاد المغربي، وبالنسبة للتاريخ قال أن المغرب من الدول الأوائل التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الكويت.
وأضاف إن الملك محمد السادس وامير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد "وضعا رؤية مشتركة للنهوض بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات والأصعدة من خلال رعاية وإرساء دعائم هذه العلاقات بتنسيق مشترك يعكس تطابق وجهات النظر بين القائدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك ويؤكد على التجسيد الملموس لروح التضامن والتعاون المثمر بين البلدين الشقيقين، واعتبر أن العلاقات الاقتصادية المغربية الكويتية مازالت لم ترق إلى مستوى العلاقات السياسية المميزة بين البلدين، كما أن حجم التبادل التجاري لازال ضعيفا ولا يستجيب لتطلعات وطموحات الجانبين".