اتهامات لمستشار جماعي ب"الإجهاز" على عقارات غيره

وجدت نحو 36 أسرة، بينها مقيمون بديار المهجر، أنفسهم محرومون من حيازة مساكنهم بحي المجاهدين، بعد قيام مستشار جماعي بمعية مستثمر عقاري، باقتناء أراضي سبق لهذه الأسر أن شيدت فوقها مساكنها.
وحسب إحدى المتضررات، فإن الأمر يتعلق بقيام المستشار الجماعي بمجلس مقاطعة طنجة المدينة، "ع.د"، رفقة "ر.م"، وهو مستثمر في مجال العقار، باقتناء مجموعة من البقع الأرضية، استنادا إلى تقرير خبرة ، يوضح أن هذه الأوعية العقارية هي عبارة عن أراضي عارية، بالرغم من هذه الأراضي تضم فوقها عشرات المنازل التي تم بناؤها منذ نحو عقدين من الزمن.
وتؤكد صاحبة الشكاية التي تتوفر "طنجة 24" على نسخة منها، نعيمة أردم، وهي مواطنة مغربية مقيمة في هولندا، أنها سبق ها اقتناء بقعتها الأرضية رفقة مشترين آخرين بطرق قانونية، كما تثبتها وثائق أدلت بها السيدة المتضررة رفقة الشكاية الموجهة غالمحكمة الابتدائية بطنجة، وأخرى إلى مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، التي تترأسها الأميرة للا مريم، شقيقة الملك محمد السادس.
وتضيف المشتكية، أنها تفاجأت هذا الصيف، رفقة مالكي هذه العقارات، بحيازتها من طرف المستشار الجماعي المذكورالذي سبق له أن ترشح وكيلا للائحة حزبية في الانتخابات الجزئية الأخيرة بعمالة طنجة أصيلة، بعد أن قام باقتنائها رفقة شريكه، اعتمادا على تقرير الخبرة الذي وصفته المشتكية بانه "مزور"، خاصة أن واقع الأراضي موضوع النزاع يؤكد أنها عبارة عن عقارات مبنية.
وفي الوقت الذي يواجه فيه "ع.د" وشريكه "ر.م"، دعاوى قضائية يأمل أصحابها أن يقرر لهم القضاء حقوقهم، خاصة أن شكاويهم معززة بجميع الوثائق القانونية، فإن المشتكين يؤكدون أنهم يمرون بحالة نفسية واجتماعية متأزمة، نتيجة هذا "الإجهاز" على منازلهم التي أفنوا من اجلها شبابهم. وتوضح نعيمة أردم، أنها كانت تطمح للاستقرار في منزلها الذي يعتبر ثمرة سنوات طويلة من الكد والجد، بعد تقاعدها من العمل في ديار المهجر.