الصراع السياسي في برشيد يجر طبيبا نفسانيا إلى المحكمة العسكرية في الرباط

بتهمة التهديد بسلاح ناري أثناء محاولة إفراغه من سكنه الوظيفي

تعيش أسرة خمسة موظفين يعملون في مستشفى الرازي للطب النفسي في برشيد معاناة حقيقية وسط ورش بناء المدرسة العليا للتكنولوجيا، بعدما تنازلت وزارة الصحة
عن الأرض التي تضم دور الأملاك المخزنية، التي تقطنها هذه الأسر لصالح وزرارة التربية الوطنية والتعليم العالي، بعدما أخلف المجلس البلدي -حسب تعبير المتضررين- وعده بإعادة بناء المساكن سالفة الذكر لفائدتهم، رغم أن عملية بناء المدرسة قد شارفت على الانتهاء، والتي خلقت فوضى كبيرة جعلت المتضررين ينددون بجملة من المضايقات والانتهاكات التي طالت أفراد أسرهم وانتهكت حرمات مساكنهم، معتبرين هذه المضايقات من قبيل المؤامرات التي حيكت بعناية لإيصال أحدهم، وهو الدكتور رابح النجاري، أحد المتضررين، إلى المحكمة العسكرية في الرباط نتيجة وشاية كاذبة واستفزاز يثير الاستغراب، وهو ما جعله يعبر عن تذمره برفع لافتة تحمل صورة الملك محمد السادس وقد كتبت عليها «وامحمداه.. عفوا يا صاحب الجلالة، لقد ضيّقوا علينا الخناق وحمّلونا ما لا يطاق بسلبهم منا كل شيء حتى حق الارتفاق»، فما هي قصة الطبيب النفساني رابح النجاري؟ وكيف خرج مشروع المدرسة العليا للتكنولوجيا إلى الوجود؟
وافق المجلس البلدي لمدينة برشيد، في الدورة العادية لأكتوبر 2005، على رفع ملتمس إلى وزير الصحة قصد رفع اليد عن جزء من العقار المتواجد بمستشفى الرازي للطب النفسي ووضعه رهن إشارة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لإحداث «مدينة العرفان» ونواة جامعية في المدينة، ببناء مؤسسات تعليمية ومراكز للتكوين، وهو الملتمَس الذي قررت بشأنه وزارة الصحة تخصيص أرض لمشروع بناء المدرسة العليا للتكنولوجيا، فاجتمعت اللجنة الإدارية للتقييم بتاريخ 20 يناير 2010 في برشيد لتحديد القيمة العقارية لقطعة الأرض المقترَحة لبناء المدرسة في مساحة 4 هكتارات و2 آر و41 سنتيار، تستخرج من ملك الدولة عدد 286 حضري موضوع رسم عقاري 2537 د، قصد تفويتها لفائدة جامعة الحسن الأول في سطات لبناء المدرسة العليا للتكنولوجيا. وقد اقترح أعضاء اللجنة ثمن 1000 درهم للمتر المربع، أي ما مجموعه 40 مليونا و241 ألف درهم. وقد سجل في محضر التقييم المنجز بأنه أشار إلى أن العقار شاغر لكنه مثقل بثلاث مساكن قديمة آيلة للهدم، لتواجدها في الجزء المخصص حسب تصميم الكتلة لبناء المرافق الأساسية للمؤسسة الجامعية من قاعات وإدارة.. أما الجزء الآخر الذي يقدر بهكتارين و47 آر و59 سنتيار، الذي يكمل المساحة الإجمالية للمدرسة العليا للتكنولوجيا (6.5 هكتارات تقريبا)، والذي هو في ملكية مستشفى الرازي للطب النفسي وهو جزء من الرسم العقاري 51419 س، الذي قدر ثمنه ب24 مليونا و759 ألف درهم، باعتبار نفس الثمن (1000 درهم للمتر المربع). لكن موافقة وزارة الصحة على رفع اليد عن الأرض كانت مشروطة بإعادة بناء مساكن للموظفين الذين سيتم هدم دورهم لفائدة المشروع والتزام المجلس البلدي بتخصيص اعتماد مالي قدره 100 مليون درهم لبناء مساكن جديدة لهم، إضافة إلى ترحيلهم إلى مساكن يقوم المجلس بكرائها لهم إلى غاية إتمام بناء مساكن لهم. إلا أن هذه الالتزامات بقيت وعودا بدون تفعيل، حيث تمت «مفاجأة» السكان من طرف المقاولة المتعهدة بتهيئة أرض المشروع، التي شرعت جرافاتها في هدم السياج المحيط بالدور، لينطلق ورش البناء في جو يسوده التوثر وتبدأ معاناة الأسر الخمسة مع ضجيج الآليات وصوت الشاحنات والغبار واستفزازات العاملين في المشروع، ووصل الأمر بأحد ساكني الدور الوظيفية إلى حد الاعتقال والمثول أمام المحكمة العسكرية في الرباط بتهم تتعلق بالتهديد بالسلاح وعرقلة الأشغال والعصيان والتهديد بإضرام النار.
لكن ما صدم المتضررين وأجّج غضبهم هو موقف وزارة الصحة عبر رسالة المدير الجهوي للصحة، التي بعثها إلى مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا يخبره فيها برفع الوزارة يدها عن القطعة الأرضية المختارة لبناء المدرسة، وأن السومة الكرائية التي يؤديها الموظفون الخمسة القاطنون تتعلق بسومة عن كراء البناية فقط ولا تتعداها إلى الأرض، وهي الوضعية التي تفقدهم أي حق في دعوى حيازة الأرض في حالة هدم المساكن، وهو ما يتخوفون منه، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى ضياعهم وتشريدهم، وهو ما زادهم إصرارا على الاعتصام في مساكنهم والتشبث بموقفهم حتى تتم الاستجابة لمطلبهم بإعادة بناء مساكنهم الوظيفية، كما وعد بذلك المجلس البلدي في إحدى دوراته.
صرخة طبيب نفساني...
«عفوا يا صاحب الجلالة، لقد ضيقوا علينا الخناق وحمّلونا ما لا يطاق»... عبارات تحمل أكثر من معنى، لم يجد الطبيب النفسي أبلغ منها للتعبير عن الألم والمعاناة والأسى التي أصبح يعيشها، خاصة بعد أن بدأت أشغال بناء المدرسة العليا للتكنولوجيا. ويشرح الدكتور رابح النجاري، الطبيب الرئيسي بالنيابة في مستشفى الرازي في برشيد وعضو المجلس البلدي وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع برشيد وكاتب فرع الحزب الديمقراطي الوطني، معاناته مع مشروع المدرسة والقائمين عليها، والتي عرّضته للمثول أمام المحكمة العسكرية في الرباط، ففي دورة المجلس البلدي لبرشيد، في جلسته العادية لأكتوبر 2005، رفع ملتمس إلى وزير الصحة قصد رفع اليد عن جزء من العقار المتواجد بمستشفى الرازي للطب النفسي، لوضعه رهن إشارة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي لإحداث «مدينة العرفان»، المكونة من مؤسسات تعليمية ومراكز للتكوين.
تمت الاستجابة لهذا الملتمس من طرف وزارة الصحة التي خصصت لهذا المشروع قطعة أرضية مساحتها 6.5 هكتارات، عاينتها لجنة مختلطة ضمت ممثلين عن السلطات المحلية ووزارتي الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، محددة بالطريق الثانوية رقم 17، من ناحية الشمال، وبالطريق الثلاثية رقم 92، من الناحية الجنوبية، وبالطريق الثلاثية رقم 91، من الناحية الغربية، والطريق المحاذية للمنازل الوظيفية لكل من الدكتور النجاري واليمني المدني، من الناحية الشرقية.
لكنْ، بتاريخ 22 فبراير 2008، قررت وزيرة الصحة تعيين قطعة أرضية أخرى على الطريق الوطنية رقم 9 لتعوض القطعة الأرضية السابقة المقترحة، مع التزام المجلس البلدي بإعادة بناء المساكن الوظيفية التابعة لوزارة الصحة والمتواجدة بالقطعة الأرضية التي وقع عليها الاختيار النهائي.. وبتاريخ 25 يونيو 2008، عقد اجتماع في مقر باشوية برشيد، حضره، بالإضافة إلى السلطات المحلية، ممثلون عن المجلس البلدي والمدرسة العليا للتكنولوجيا والسكان أصحاب الدور المخزنية التي تتواجد فوق القطعة الأرضية التي سيبنى عليها المشروع، بالإضافة إلى صاحب «مقهى العصافير»، لتدارس إمكانية ترحيل هؤلاء السكان إلى مساكن يكتريها لفائدتهم المجلس البلدي إلى غاية بناء المساكن المقررة.
المجلس يوافق بالإجماع
في دورة فبراير 2009 ولدى مناقشة برنامج الاعتمادات، وافق المجلس
-بالاجماع- على رصد اعتماد قدره 100 مليون درهم لتشييد هذه الدور الخمسة، لكن هذا لم يتمَّ، بل إنه في دورة أكتوبر 2009، وافق المجلس البلدي على اتفاقية شراكة بإعادة بناء المساكن الوظيفية الخمسة مع جامعة الحسن الأول في سطات، بصفتها صاحبة المشروع، مع فتح المجال لإحداث مؤسسات جامعية أخرى في نفس الوعاء، من جهة، ووزارة الصحة، التي التزمت بالعمل على إخلاء المساكن الوظيفية الخمسة، من جهة أخرى.
وفي يوليوز 2009، فوجئ الدكتور باقتحام مسكنه من طرف المقاول المتعهد بتهيئة الأرض التي سيقام عليها المشروع، حيث قام المتضرر بإخبار مندوب الصحة باعتداء المقاول على حرمة منزله، وقابل في هذا الشأن باشا المدينة، خاصة بعد هدمه السياج الذي كان يحيط بمسكنه، ما أحدث أضرارا مادية ونفسية لأفراد عائلته. وقد علم المتضرر أن المقاول لم يكن يتوفر لحظتَها على رخصة لإنجاز تهيئة الأرض، وهو ما دفعه إلى رفع شكاية إلى وكيل الملك بتاريخ 18 فبراير 2010 في موضوع محاولة انتزاع عقار الغير بدون سند قانوني. وبتاريخ 26 أبريل 2010، استأنفت عملية هدم المسكن الإداري الذي يقطنه الدكتور بواسطة جرافات وبحضور قوى الأمن والسلطة المحلية، بناء على رسالة موجهة من المدير الجهوي ومندوب وزارة الصحة إلى مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا يخبره بموجبها أن وزارة الصحة رفعت يدها عن الأرض التي سيقام عليها المشروع، والتي توجد فوقها المساكن الوظيفية الخمسة، وأخبره فيها أيضا أن علاقة الدكتور النجاري بالدار علاقة كرائية وأن السومة الكرائية التي يؤديها تخص البناية فقط ولا علاقة لها بالأرض، وهو ما اعتبره تخليا من الإدارة عن مساندته، بل وكان ذلك بالنسبة إليه مخططا له، حيث شُرِع في الهدم خلال اليوم الأول من دورة أبريل للمجلس البلدي، وأضاف أن تصديه لإيقاف أشغال الشركة المتعهدة اعتُبر «عصيانا»، واتهم بمحاولة إضرام النار في شخصه والتهديد بواسطة سلاح ناري كان يتحوزه، ما عرضه لوضعه تحت الحراسة النظرية في مخفر الشرطة، حيث قضى ليلة كاملة، بعدما رفض التوقيع على الالتزام بعدم إيقاف الأشغال، ونقل بعدها إلى المحكمة الابتدائية في برشيد ثم بعدها إلى إدارة الدفاع الوطني، لعدم الاختصاص، ومنها إلى المحكمة العسكرية في الرباط، قبل أن يخلى سبيله...
وتصدى المتضرر لإيقاف الأشغال، من جديد، أمام أعين السلطة المحلية، صارخا في وجه باشا المدينة وقائد المنطقة: «لم يتبقَّ لكما إلا أن تقتلاني رميا بالرصاص».. مؤكدا أنه لم يعد يثق بوعدهما بالكراء، لأن هذا الوعد -كما عبر عن ذلك- هو مجرد استدراج لفسح المجال لمتابعة الأشغال.
وما زال الدكتور النجاري، إلى جانب الأسر الأخرى، يعيش وسط الورش، عرضة لأذى ضجيج الآليات والغبار واستفزازات القائمين على الورش، معتبرين إياه عنيدا ومتصلبا في الرأي، وحاولوا إكراه زوجته على إقناعه بالتراجع عن موقفه، رغم أن هذا الأخير -حسب ما يقول- لا علاقة له بعرقلة المشروع ولا نية له في ذلك، بل إنه قدّم -عن حسن نية- جميع التسهيلات لإنجاز المشروع عند عملية المسح الطبوغرافي والدراسات الجيو تقنية للأرض، كما أنه صرح بأن مصلحته -كمثقف غيور على المدينة- يريد أن تحدث المدرسة العليا للتكنولوجيا على تراب المدينة، حتى لا تضطر ابنتاه وأبناء المواطنين إلى تكبد عناء الانتقال إلى مدن أخرى لاستكمال دراساتهم العليا.
وتساءل النجاري كيف أقحمته السلطة في هذا المشكل دون إرادته، وهو الطبيب النفساني والضابط في جيش الاحتياط، وكان من الممكن -كما يقول- تفادي هذه الوضعية لو تحلى صاحب المشروع وشركاؤه بقسط بسيط من الكفاءة في التدبير، ويلوم خاصة مكتب المجلس البلدي، الذي يتهمه بالبطء في العمل والتماطل في إخراج مشاريع حيوية إلى حيز الوجود، كمشروع إنجاز المدرسة العليا للتكنولوجيا، التي يعتبرها أداة اساسية لتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي يشتغل عليه المجلس ب«سرعة السلحفاة»، التي لا تنسجم مع حجم المشاريع والأوراش الكبرى التي تعرفها المدينة ويتناقض مع ادعاءات المجلس، الذي يزعم أن المشاريع الاجتماعية يضعها على رأس اهتماماته، وهي فقط شعارات حزبية جاهزة للاستهلاك أثناء الحملات الانتخابية. وقد حمّل النجاري المجلس البلدي المسؤولية، لأنه هو من ينفذ توصيات اللجنة المختلطة، التي أكدت في اختيارها الوعاء العقاري للمشروع أنها ستعمل على استقرار الموظفين القاطنين في الدور المخزنية المتواجدة عليه، إخلالا بالشرط الذي وضعته وزيرة الصحة القاضي برفع اليد عن الوعاء العقاري، مقابل إعادة بناء مساكن الدور
الوظيفية.


مشروع مقهى ومطعم «بيزيريا» لفائدة مستثمر من الأصالة والمعاصرة يثير جدلا كبيرا في دورة سابقة للمجلس البلدي
كان انفعال نور الدين البيضي، أثناء دورة فبراير الماضية، واضحا وهو يردّ، باعتباره من قياديي حزب «الأصالة والمعاصرة» في المدينة، على منتقديه بخصوص علاقته بمحاولة طرح نقطة تتعلق بطلب الترخيص للجيلالي الأحمر بالاحتلال المؤقت لقطعة أرضية مساحتها 200 متر، كائنة بشارع محمد الخامس من أجل إنجاز مشروع مقهى ومطعم «بيزيريا» وبرمجتها ضمن نقط جدول أعمال دورة فبراير 2011، والتي اعتُبِرت مناورة سياسية من الحزب لدعم مناضليه ورد الاعتبار إلى الجيلالي الأحمر، الذي خسر في الانتخابات الجماعية الأخيرة في يونيو 2009، بعدما كان مرشحا ضمن لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، التي كان يتزعمها نور الدين البيضي.
ورغم دفاعه عن موقفه عن عدم علمه باقتراح النقطة ضمن جدول أعمال الدورة، الذي يقترحه مكتب المجلس، رد نور الدين البيضي على متهميه بأن هذه النقطة لها ارتباط ب»هستيريا الانتخابات»، مؤكدا، في الوقت نفسه، أن المكان المقترَح لإنجاز المشروع قد سبق للمجلس البلدي أن صادق على دفتر للتحملات والشروط بشأنه لأحد المستثمرين من مدينة سطات منذ 4 سنوات، بناء على الثمن المحدد من طرف لجنة الخبرة والتقييم. إلا أن هذا الأخير لم ينجز المشروع، بدعوى أن الثمن مرتفع، علما أن بعض المتدخلين تحفّظوا بشأن الترخيص للمشروع، رغم إجماع المجلس وموافقته في وقت سابق ورغم مصادقة سلطة الوصاية، إذ طلبوا «التريث»، نظرا إلى وجود عدد من حاملي الشهادات من أبناء المدينة العاطلين والراغبين في إنجاز مثل هذه المشاريع، وهي مزايدة واضحة تدخل في إطار تداعيات الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تعرفه المدينة، على غرار المدن المغربية الأخرى، ومنهم من اعتبر أن أي ترخيص للاحتلال المؤقت بهذا العقار سيكون مخالفا للقانون، فيما ذهب أحد المستشارين إلى لقول إن المسألة لا تكتسي طابعا سياسيا وإن المستثمر الجيلالي الأحمر لم يتقدم بطلبه باسم «الأصالة والمعاصرة»، بل كمستثمر من أبناء المدينة.
وأكد محمد طربوز أن المهندس السويسري، الذي وضع تصميم شارع محمد الخامس، وأوصى بأن يبقى الشارع منطقة خضراء بأكمله ولا تُشيَّد فيه أي بناية قد تشوه جماليته وبضرورة احترام الشارع، للاستمتاع بمناطقه الخضراء. وتدخل بعض المواطنين، مطالبين بإتاحة الفرصة أمام جميع أبناء المدينة، خاصة المعطلين والمعاقين منهم، واستنكروا إدراج نقطة في جدول الأعمال، لإتاحة الفرصة أمام الجيلالي الأحمر، الذي تقدم للانتخابات باسم «الأصالة والمعاصرة»، والذي يتوفر على جنسية مزدوجة، حسب قولهم، ومنهم من أكد أنه تقدم بطلب لإقامة كشك في إطار الاحتلال المؤقت للملك العام البلدي لمدينة برشيد، منذ سنوات، ولم تتم الاستجابة لطلبه، ما جعل المجلس يقرر تأجيل النقطة إلى وقت لاحق، لينضاف هذا الإخفاق الجديد في تمرير المشروع للمستثمر المذكور إلى ما يعرفه حزب الأصالة والمعاصرة من أزمات متوالية على مستوى المدينة والإقليم والجهة ككل، مثلما يقع في (الدروة وأولاد زيان ومكارطو)، حيث يغيب حزب الأصالة والمعاصرة عن الانتخابات الجزئية الجماعية لجماعة «مكارطو»، التابعة للنفوذ الترابي لدائرة ابن أحمد، إقليم سطات، المزمع إجراؤها في 12 أبريل الجاري.
وقالت مصادر مطلعة ل«المساء» إن غياب حزب «التراكتور» عن هذه الانتخابات الجزئية يعد ضربة موجعة وقاسية للحزب، الذي كان قد «اكتسح» جهة الشاوية -ورديغة خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، بإحرازه عددا كبيرا من المقاعد، وأضافت نفس المصادر أن هذا الغياب يعد مؤشرا قويا يدل على زيادة تفكك وضعف هياكل حزب «الأصالة والمعاصرة» في جهة الشاوية -ورديغة، خاصة أن المرشح عن «حزب الاستقلال» لجماعة «مكارطو» خلال الانتخابات الجزئية المقبلة، عبد الكريم بنشيخ، قدِم إليه من حزب «البام»، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول تدبير شؤون الحزب في الجهة، وحول ما إذا كان ذلك ذلك يعد تراجعا كبيرا لنفوذ الحزب، الذي كان يُمنّي النفس باكتساح كبير في الانتخابات القادمة.
ويعيش حزب «الأصالة والمعاصرة» على إيقاع تصدُّع تنظيمي في جماعة «أولاد زيان»، أمام صمت القيادة الحزبية الإقليمية والجهوية، بعدما تركت وفاء البوعمري، رئيسة جماعة «أولاد زيان» في إقليم برشيد لتواجه «تمرد» ثمانية مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة وتنسيقهم مع حزب الاستقلال، للضغط على أول امرأة تترأس مجلسا قرويا في جهة الشاوية -ورديغة خلال دورة الحساب الإداري، ما عجّل بدخول قيادة الحزب على المستوى الوطني على الخط وأمرَها الأمين الجهوي للحزب بعقد لقاء مع مستشاري الحزب في جماعة «أولاد زيان»، في إقليم برشيد، للوقوف على اختلالات للتدبير التنظيمي لحزب «التراكتور» في المنطقة.