إنشاء مصنع على أرض جماعية في غفلة من السلطات بطنجة

يثير مصنع لصناعة الخزف والسيراميك، يقع بدوار المغاير على الطريق الساحلية لآشقار بطنجة منذ 1996، جدلا كبيرا في المدينة بسبب إقامته فوق أرض جماعية،
وأيضا بسبب ما يقول السكان إنها «فضائح» حقيقية رافقت إنشاء هذا المصنع والتستر عليه من طرف منتخبين ومسؤولين.
وتعود ملكية هذا المصنع لمستشار جماعي من ضواحي الحسيمة، تشير مصادر إلى أنه مقام على أرض جماعية، رفضت المحافظة العقارية تحفيظها، كما أن نائب الجماعة السلالية يتهرب من أي تصريح حول هذه الأرض.
وكانت المحافظة العقارية بطنجة قد رفضت، في ثلاث مناسبات، سنوات 1996 و1998 و1999، تحفيظ البقعة الأرضية المقام فوقها المعمل، لعدم مطابقة حدودها للمساحة المذكورة في عقد الملكية، وقد حصلت الجريدة على الوثائق التي تثبت رفض المحافظ لمطلب التحفيظ، إذ يتضح أن البقعة الأرضية المقام عليها المصنع أقل من المساحة المذكورة في عقد الشراء بحوالي 500 متر، حيث من المفروض أن تكون مساحة البقعة الأرضية هي 3000 متر مربع، كما أن طلب تصحيح الحدود الذي تقدم به صاحب المصنع للمحافظة العقارية بعد إضافة مساحات أخرى، تجاوز المساحة المذكورة ب83 مترا، مما أدى إلى رفض الملف من جديد. غير أن المفاجأة الحقيقية، كانت هي تلك التي تضمنتها شكاية موجهة لوالي جهة طنجة تطوان، من طرف سيدة مغربية مقيمة في هولندا، تقول إنها طليقة صاحب المصنع، وتتهمه من خلالها ب»النصب» عليها، حيث فوت لنفسه قطعة أرضية مساحتها 3000 متر مربع، كانت في ملكيتها، بواسطة عقد وكالة مطعون فيه، وقعت عليه دون علمها، وتنبه المرأة السلطات المحلية ووزارة الداخلية إلى أن طليقها قدم مطلب تحفيظ لأرض جماعية بواسطة عقد ملكيته لبقعة طليقته المجاورة لها، مطالبة باستدعاء نائب الجماعة السلالية للتحقق من الأمر.
وحاولت «المساء» الاتصال بالنائب السلالي، الذي وعد في البداية بالتعاون بالكشف عن حقيقة الأمر، قبل أن يرفض فيما بعد الرد على اتصالات «المساء» المتكررة، في الوقت الذي أكد سكان المنطقة أن لهذا النائب علاقة بصاحب المصنع، المدعو «ر.أ.» وهو مستشار بالجماعة القروية الروادي، بضواحي الحسيمة، حيث إن أفرادا من أسرته يعملون في المصنع ذاته، كما أن والد زوجته يكون هو عون السلطة الذي تم في عهده تفويت القطعة الأرضية التابعة للجماعة السلالية. ويسود موقف نائب الجماعة السلالية الكثير من الغموض، حيث إنه غاب عن زيارة قامت بها لجنة من مصلحة الشؤون القروية لولاية طنجة، كما أن تحديده للبقعة مثار الجدل لم يكن دقيقا، حيث تجنب ذكر حدودها، قائلا إنها أرض في ملكية الخواص، وهو ما رفضته مصالح الولاية التي قررت عمل زيارة ثانية لعين المكان، ملزمة نائب الجماعة السلالية
بالحضور. من ناحيته، رفض صاحب المصنع إطلاع السكان على وثيقة ملكيته للأرض، حسب تصريحاتهم، فيما ذكرت مصادر مطلعة أنه لا يزال يتهرب منذ شهور من الإدلاء بعقد الملكية للسلطات المحلية، التي ألزمته بإحضارها بناء على شكاوى وجهت ضده وضد نائب الجماعة السلالية، هذا التماطل يدفع المتضررين إلى إبداء تخوفهم من «طمس القضية».
وعلاقة بالموضوع، حصلت «المساء» على قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، الصادر بتاريخ 5 أبريل 2011، يأمر بالمتابعة القضائية ضد المدعو «ر.أ.»، بعدما ثبت في حقه جنح النصب والتزوير وانتزاع عقار من حيازة الغير، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها طليقة صاحب المصنع، تتهمه فيها بالاستيلاء على بقعتين أرضيتين إحداهما في ملكيتها والثانية في ملكية جماعية، وهما البقعتان اللتان يقام عليهما المصنع.
ومن جهة أخرى، أكد عمال من المصنع أن خروقات تتم داخله تنتهك قوانين مدونة الشغل، حيث إن صاحبه سبق أن شغل قاصرين، ولا يصرح بمعظم عماله لدى مكتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أنهم لا يتوفرون على تغطية صحية، ويستخدمون مواد كيميائية تضر بصحتهم، وهي الاتهامات التي لم يتسن للجريدة التأكد منها، وتم نقلها حرفيا على لسان بعض العمال.