كشف فؤاد الحايك المفتش الجهوي لوزارة التعمير بجهة طنجة – تطوان عن معطيات صادمة حول معضلة البناء العشوائي بطنجة التي تزداد استفحالا بشكل يومي، ذلك أن العشوائيات التهمت ما يناهز 2500 هكتار في الأربع سنوات الأخيرة، بعد أن كانت المساحة لا تتجاوز 400 هكتار سنة 2009. الحايك الذي كان يتحدث يوم الجمعة المنصرمة في ندون نظمت حول وقع مشروع طنجة الكبرى على الساكنة، حمل المسؤولية لهذا الانتشار السرطاني للمباني العشوائية إلى المنتخبين ورجال السلطة الذين اعتبرهم متواطئين مع المجزئين السريين، مستغلين غياب الصرامة في التعاطي مع هاته الظاهرة، وتساءل المفتش الجهوي عن أسباب انحسار وثيرة البناء كلما كان جلالة الملك بطنجة، ثم سرعان ما تعود إلى سابق عهدها مباشرة بعد مغادرة جلالته للمدينة. وتأتي هاته المعطيات لتؤكد ما سبق أن نبه إليه العديد من المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة بكون طنجة أضحت تتصدر مدن المملكة من حيث انتشار العشوائيات بها بعد أن وصلت مستويات جد خطيرة، إذ تجاوزت نسبة % 60 من مجموع المباني بالمدينة. وعزت المصادر سبب هذا الانتشار السرطاني إلى تداعيات تظاهرات 20 فبراير 2011، وجنوح الإدارة الترابية إلى تفادي الاحتكاك مع المواطنين، حيث تعرضت المدينة لأكبر زحف للعشوائيات شهدته عبر تاريخها، تم خلالها استنبات عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المفتقرة لأي تجهيزات أساسية. وإذا كانت ظروف 2011، حسب ذات المصادر، تبرر نسبيا ما حدث، فإن استمرار هاته الظاهرة في الاستفحال إلى حدود اليوم يطرح أكثر من سؤال حول أسباب تقاعس الإدارة الترابية عن التعاطي بالصرامة اللازمة للحد من وثيرة البناء العشوائي الذي يزحف بشكل يومي على مساحات إضافية بالضواحي الشرقية والجنوبية للمدينة، فضلا عن غياب أي إرادة حقيقية لابتداع مقاربة شمولية تضع حلولا واقعيا للتقليص من التمدد العشوائي لمدينة طنجة إلى حدوده الدنيا. ونبهت المصادر إلى أن استمرار هاته المعضلة من شأنها أن تشكل أكبر تهديد لمشروع طنجة الكبرى الذي يراهن عليه الجميع لأن يجعل من مدينة طنجة قطبا حضريا غير مسبوق بالمغرب وبالضفة الجنوبية للمتوسط، وتساءلت عن الجدوى من أي مجهود سيتم بذله لإعادة هيكلة المدينة وتجميل فضاءاتها، إذ مهما بلغ حجم الاستثمارت المرصودة لإنجاز الطرق الالتفافية وترحيل المرافق من وسط المدينة، فإن ذلك لن يجعل من مدينة طنجة نموذجا يقتدى به وطنيا وجنوب الضفة المتوسطية ما لم يتم اتخاذ قرارات حاسمة لإيقاف هذا الزحف المرعب للعشوائيات، التي تحولت إلى قنابل موقوته قابلة للانفجار في أي لحظة، و لم يعد بالتالي مقبولا، تحت أي ذريعة كانت، التغاضي عن هذا الوضع أو السماح باستمراره على ما هو عليه. وختمت المصادر تصريحها بالتأكيد على أن مجرد التفكير في مصير عشرات الآلاف من قاطني هاته الأحياء المحرومين من أبسط شروط العيش الكريم، من شأنه أن يبعث الهلع في النفوس، فلا يمكن لأي كان أن يتخيل طبيعة الشباب الذي سيخرج غدا من هاته العشوائيات وهو محروم من الدراسة ومن الخدمات الاجتماعية، ولن يستطيع أي أحد التحكم في تصرفات شباب يتملكهم الشعور بالحكرة وبعدم الأنصاف، شباب فاقدو الثقة في نموذج تنموي لا يتأسس على التوزيع المجالي العادل للتنمية، و لا يوفر لهم الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.
