تنسيقية تطالب بالإفراج عن التلاميذ المتهمين ب "التشرميل"

ما زالت ىقضية التلاميذ التسعة المعتقلين على ذمة تهمة "التشرميل"، تأخذ أبعادا تضامنية أوسع، حيث طالبت تنسيقية تطلق على نفسها "تنسيقية ثانويات طنجة"، بإطلاق سراحهم وتمكينهم من متابعة دراستهم.
واعتبرت التنسيقية عبر بيان عممته عبر صفحات المواقع الإجتماعية، أنه ليس هناك مبرر لاستمرار احتجاز هؤلاء التلاميذ بالنظر لعدم وجود الركن القانوني للجريمة، سواء من حيث غياب الصفة والفعل الجرمي عنهم أو انعدام وجود الضحايا و المشتكين.
ويفيد بيان التنسيقية، أن اعتقال التلاميذ التسعة الذين يدرسون في السنتين الأولى والثانية من سلك الباكالوريا، يشكل ضررا على مسارهم الدراسي، خصوصا في هذه الفترة الأخيرة من الموسم الدراسي التي تقتضي اجتياز امتحانات المراقبة المستمر وكذا الامتحانات الإشهادية.
وطالب البيان السلطات القضائية المختصة، بتمتيع هؤلاء التلاميذ بالسراح المؤقت، حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم في التعليم و اجتياز الباكالوريا بشقها الوطني والجهوي، لا سيما وأن التلاميذ المعتقلين ليس لهم سوابق عدلية، كما أن سجلهم المدرسي يشهد على حسن سلوكهم.
في غضون ذلك، أطلق نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، صفحة تفاعلية، بهدف حشد الدعم والمؤازرة للتلاميذ المعتقلين، من خلال تنفيذ إنزال بمحيط المحكمة الإبتدائية يوم 6 ماي 2014، وهو الموعد المقرر لعقد ثاني جلسات محاكمة التلاميذ المتابعين.
وتنضاف هذه المواقف، إلى خطوة تبنتها النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجة، التي طالبت السلطات القضائية بإطلاق سراح التلاميذ التسعة، وذلك على إثر مبادرة تقدمت بها جمعية أصدقاء نزلاء الإصلاحيات ومراكز حماية الطفولة، التي تولت مأمورية توكيل محامي للدفاع عن التلاميذ المعتقلين.
وكانت أجهزة الأمن بطنجة، قد أوقفت التلاميذ التسعة، خلال قيامهم بممارسة هواية التصوير بمنتزه عمومي بمنطقة مالاباطا، وهي القضية التي تم الترويج لها على أنها تندرج في إطار الحرب الأمنية على ما يعرف بظاهرة "التشرميل" التي اكتسحت العديد من المدن المغربية، فيما لم يتم تسجيل حالات مشابهة بطنجة باستثناء حالة الشبان التسعة المثيرة للجدل.