تجار "الخردة الأوربية" غاضبون من التشديد الجمركي

أنس عياش: "نحن أزيد من أربعة آلاف مهاجر ممن طردتهم الأزمة الاقتصادية في أوروبا إلى المغرب"، يقول أحمد السري، وهو مهاجر مغربي بإسبانيا. فقد أحمد عمله منذ ثلاث سنوات، فانخرط في نشاط تجاري آخر. "ابتدعنا تجارة الخردة الأوروبية، تأمينا للقمة عيش أبنائنا بعدما فقدنا مناصب عملنا"، يوضح أحمد.
الأزمة طردتنا
غير أن هذا النشاط التجاري الاضطراري ووجه بمشاكل إدارية. "فوجئنا بقرار الإدارة المغربية للجمارك والضرائب غير المباشرة، التي أصدرت قانونا مجحفا في حقنا، يلزمنا بالإدلاء بسجل تجاري، والخضوع لمسطرة الاستيراد، ما يعني إثقال كاهلنا بمصاريف وضرائب لا يمكن أن نتحملها"، يقول أحمد بمرارة. شاهد الفيديو.
رأسمال هزيل
نفس الموقف عبر عنه يونس السري (23 عاما) وهو مهاجر بإسبانيا أيضا. "منذ أن فقدت عملي قبل عامين، بدأت العمل في تجارة الخردة، أقتني من اسبانيا أي شيء (تلفزيونات مستعملة، أواني، قطع غيار، أحذية..) يمكن أن يكون منخفض السعر وأحقق به شيئا من الربح هنا في المغرب. قد يرى البعض أنها قمامة أوروبا، لكن هنا أناس معوزون في حاجة إلى مثل هذه السلع"، بحسب يونس.
وأضاف "المشكل هو أننا الآن مجبرون بموجب هذا القانون، أن نقوم بتعشير كل ما ندخله إلى المغرب من سلع، نحن لا نملك الرأسمال الكافي للاستيراد بشكل مقنن، أنا كل رأسمالي من ألفين إلى ثلاثة آلاف يورو، فكيف تطالبني الدولة بأداء حوالي ألف أورو عن كل ألفي أورو من السلع، بينما ربحي في كل مرة لا يتعدى ثلاثمائة يورو؟!!"
ليس تهربا
أما حسن مهاجر، وهو خمسيني مهاجر بإيطاليا فقد حكى ل"هنا صوتك" كيف فقد عمله منذ عامين، وتحول إلى تجارة الخردة. "أقوم بترويج سلع تقدر بحوالي ثلاثة آلاف أورو، هي كل ما أملك، بالكاد تكفيني أرباحها لتأمين عيش أسرتي، قبل أيام فقط كان سينتحر أحد أبنائي بسبب الأزمة المالية التي نعيشها".
وأضاف حسن " نحن لا نتهرب من أداء واجبنا، فقد كنا نقوم بتعشير (أداء واجب الجمارك) ما نأتي به من سلع، لكن تم الآن التشديد في الأمر، بحيث بعدما كانت العملية تتم سابقا بالجملة، نحن مطالبون بموجب هذا القانون بالتعشير عن كل قطعة، مما يجعل المقابل مضاعفا".
وفي جوابه عما إذا كانت الدولة تريد أن تحارب الرشوة التي تنتشر في الموانئ من خلال هذا القانون، قال حسن: "نحن لا ندفع أي رشاوى، ونؤدى الرسوم التي علينا، إذا كانت الحكومة تريد محاربة الرشوة فلتتجه نحو المستثمرين الكبار، وليس على حساب الضعفاء من أمثالنا".
أين الحكومة؟
ويضيف حسن مهاجر في شهادته ل"هنا صوتك": "هذا السجل التجاري يجبرنا على المرور إلى المحتسب لجرد السلعة، وأداء حوالي مائة وخمسين أورو، والبقاء في موقف السيارات بالميناء لمدة ثلاثة أيام ندفع مقابلها حوالي مائة وخمسين يورو". ويضيف أن "الضرر في هذا القانون أيضا هو أنه يلزمنا بتعشير السلع التي نقوم بإدخالها، ثم أداء الضريبة على الأرباح فيما بعد".
ويقارن سعيد وضع المهاجرين المغاربة في أوروبا، والذين طردتهم الأزمة نحو المغرب، بالمرأة الجميلة التي تخلى عنها زوجها بعد أن نال منها.
"ما يقع لنا اليوم مع الحكومة المغربية، مثل تلك المرأة الجميلة التي يتزوجها الرجل، حتى إذا كبرت تركها وبحث عن أخرى أصغر سنا.. حين كنا نعمل كانت الحكومة ترفع شعارات ترحب بنا وبالعملة الصعبة التي نبعث، وندخلها إلى البلد كل صيف، اليوم ونحن في أزمة لا أحد يرحمنا."
والجدير بالذكر أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الدول الأوروبية، خصوصا إسبانيا وإيطاليا، قد أرغمت آلاف المهاجرين المغاربة على العودة إلى بلدهم المغرب، بعدما فقدوا مناصب عملهم، فابتدعوا تجارة الخردة أو السلع المستعملة، التي يأتون محملين بها من بلدان المهجر، لإعادة بيعها في السوق المغربية.