مظلمة أخرى تلاحق رجال سلطة ل"شططهم" في عملية هدم غير قانونية

: تظلم آخر موجه إلى ولاية طنجة تطوان، أحد طرفيه رجال سلطة، اتهمهم مواطنون بممارسة الشطط في استعمال نفوذه، عندما قام بهدم سور محيط بمنزلهم، بالرغم من أن البناء مشيد وفق المقتضيات القانونية، حسب ما تثبته ذلك وثائق التحفيظ والملكية التي أدلى المشتكون بنسخ منها إلى صحيفة "طنجة 24" الإلكترونية.
وذكر ورثة السيد "أحمد الحمام"، المالكين للرسم العقاري 60200/06، والكائن بمنطقة مغوغة الكبيرة، في شكاية موجهة إلى الوالي محمد اليعقوبي، فإنهم تفاجأوا يوم السبت 21 يونيو الجاري، بقيام عربة "طراكس" تابع للشركة المكلفة بإنجاز الأشغال العمومية على مستوى المنطقة، بهدم السور المخصص لحماية ملكهم، من دون أي إشعار مسبق، مؤكدين أنه لم يسبق لأي مسؤول أن اتصل بهم من أجل إخبارهم بقرار الهدم قصد توسعة الطريق، وما تحتاجه هذه التوسعة من المساحة التي سيتم اقتطاعها لصالح الطريق العمومية.
وأضافت الشكاية، فإنه بعد استعانة المتظلمين بمفوض قضائي، من أجل توثيق عملية الهدم بمحضر معاينة معزز بالصور، قام أحد المسؤولين بولاية طنجة اضافة إلى قائد الملحقة الإدارية التاسعة، بالإضافة إلى عون سلطة (مقدم) وأحد أفراد القوات المساعدة، بتعنيف المفوض القضائي في محاولة منهم لانتزاع دفتر يتضمن ملاحظاته حول المعاينة التي قام بها. هذا الاعتداء هو الآخر شكل موضوع شكاية تتعلق ب"إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه"، وجهها المعني بالأمر إلى الوكيل العام لدى استئنافية طنجة.
ويعتقد المتضررون من عملية الهدم، أن هناك دوافع انتقامية وراء إقدام المسؤولين عنها على تنفيذها، بالنظر إلى أن هناك أسوار تتعدى حدودها حدود السور المملوك لهم، والذي طالته عملية الهدم بالشكل المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أن شكايات المواطنين من سلوكات وممارسات بعض رجالات السلطة وأعوانها، باتت تتقاطر على مكتب الوالي اليعقوبي في الآونة الأخيرة، لحث المسؤول الأول في الإدارة الترابية والمسؤول كذلك "عن رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس" في هذه المدينة، على التدخل لإنصافهم ووقف مسلسل الشطط الذي يمارسه موظفون في أجهزة السلطة في حق المواطنين.