منعشون عقاريون يطالبون بإرسال لجنة تحقيق مركزية للبحث في خروقات التعمير بطنجة

تحدثت العديد من التقرير عن الخروقات في مجال التعمير بمدينة طنجة، وربطت العديد منها مشاكل القطاع باسم والي طنجة محمد حصاد، وأنجزت لجان التفتيش التي حلت بمدينة طنجة، ملفات ثقيلة حول خروقات التعمير بمقاطعة بني مكادة ومنطقة "مسنانة" بمقاطعة طنجة المدينة، وهما منطقتان حطمتا الأرقام القياسية في مجال البناء العشوائي خلال السنوات الأخيرة، وأنجزت تقرير أخرى على علاقة بخروقات في الاستيلاء على الأراضي الغابوية، والأراضي السلالية لصالح مافيات العقار التي حولت طنجة إلى كتلة إسمنتية، كان آخرها ملف غابة السلوقية التي ساهمت الوكالة الحضرية في الكشف عن المؤامرة التي تتعرض لها، حسب مصادر مطلعة. وكل هاته التقارير تحمل مسؤولية التسيب في مجال التعمير لسلطات الوصاية ممثلة في الوالي طنجة، وكان من المتوقع أن تقوم مصالح وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات صارمة، بعد توصلها بتقرير المفتشين حول المباني العشوائية بمدينة طنجة، قد تصل إلى عزل مسؤولين من مهامهم ومتابعة كل المتورطين في عملية البناء العشوائي.

ربط اسم الوالي محمد حصاد بخروقات التعمير لم يقف عند هذا الحد، فالعديد من المنعشين العقاريين المحليين اشتكوا من العديد من المضايقات والصعوبات التي تطالهم من قبل المكلفين بملف التعمير بطنجة، من سلطات محلية والمهندسين، إحدى الشركات العقارية راسلت وزير الداخلية بسبب المضايقات التي تعرضت لها، من عقلة لحرية العمل وشطط في استعمال السلطة، شكاية التي حصلت الديار المغربية على نسخة منها، تتهم القائد التابع للدائرة الحضرية الجيراري بني مكادة المقاطعة 19 ومن معه من عناصر القوات المساعدة بعرقلة العمل والشطط في استعمال السلطة، فبتاريخ 10/03/2011 صباحا فوجئ العاملون بأوراش تجزئة تابعة للشركة باقتحام القائد وعناصر القوات المساعدة للورش، وتوجيه الأوامر بإيقاف الأشغال فورا تحت وابل من التهديد، دون أن تتوصل الشركة أو من يمثلها بأي قرار كتابي يلزمها بإيقاف الأشغال وبدون سابق إشعار.

وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ 03/11/2008 حيث استصدرت شركة سيكوفيا إيمو بيلير قرار من رئيس الجماعة القروية للعوامة قديما تحت رقم 125/2008 قضى بالإذن لها بإحداث تجزئة بالملك المسمى"ظهر يعقوب ذي الرسم العقاري عدد 20881/61 الكائن بعمالة الفحص أنجرة الدائرة الحضرية الجيراري بني مكادة المقاطعة 19. لتباشر عملية الإعداد وشرعت في التجهيز سنة 2009 ولا تزال تقوم بأشغال التجهيز لحد الساعة، وذلك حسب التصميم الهندي المصادق عليه من قبل الجهات المعنية بتاريخ 25 شتنبر 2008.

بعد تدخلات قائد المقاطعة 19، سارع الممثل القانوني للشركة بتاريخ 11/03/2011 باستصدار أمر قضائي بإجراء معاينة وإثبات حال في الملف عدد: 1528.11/12 بموجبه تم الإذن للمفوض القضائي محمد المرابط بإجراء معاينة عما يجري بشأن إيقاف الأشغال بتجزئة"ظهر اليعقوب"، بهدف الحصول على وسيلة إثبات قانونية تفيد إيقاف الأشغال يقول الممثل القانوني للشركة.

المفوض القضائي محمد المرابط، صرح بأنه، " أثناء قيامي بالمهام المنوطة بي بتاريخ 11/03/2011 حوالي الساعة الخامسة وعشرة دقائق حلت سيارة فوركنيط في ملك الدولة نزل منها قائد المقاطعة ومجموعة أشخاص بلباس مدني وبأسلوب غير حضاري ولا إداري صدر القائد ومجموعته وابل من السب والقذف والتهديد والكلام البديئ والتلويح باليدين ضد كل الحاضرين بعين المكان دون تمييز بين العمال الذين كانوا يباشرون أعمالهم ولا المفوض القضائي ولا الممثلين القانونيين للشركة".

ويضيف، " وفجأة انسل القائد من المجموعة وألقى القبض على أحد المستخدمين لدى الشركة ومارس عليه العنف ثم التحق به مساعدوه ومارسوا على هذا الأخير نفس الأسلوب وجردوه من كاميرا تصوير كان يستعملها في جمع معلومات حول التجهيز المنجز في التجزئة لتقديمها إلي شخصيا".

وحسب محضر معاينة وإثبات حال الذي أنجزه المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بطنجة فقد تم الاعتداء على عامل كان يشتغل بالورش بتوجيه ضربتين قويتين إليه على شكل نطحتين بالرأس تسببت له في كدمات، واستدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الأولية، وحصل على شهادة طبية.

القائد ومساعدوه لم يكتفوا عند هذا الحد، ليهاجموا العامل في منزله بالهراوات وعلى مرأى ومسمع زوجته وأبنائه وحاولوا اقتحام المنزل بالقوة، حسب ما صرح به العامل للديار المغربية، مما سبب له ولزوجته التي تعاني من مرض نفسي مزمن وأبنائه ضررا فادحا واستياء كبيرا.

يضيف العامل،" بأي حق أضرب وأهان أمام زوجتي وأبنائي من قبل القائد وأعوانه، فقد لأنني كنت أقوم بواجبي في العمل، وأين هي حقوق الإنسان".

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة أصدرت بيانا ضد الشطط في استعمال السلطة، بعد أن تقدم العامل العامل بشكاية وطلب مآزرة، وجاء في البيان "نتابع بانشغال كبير في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة ملف الشطط في استعمال السلطة والإعتداءات المتكررة على المواطنات و المواطنين من طرف بعض موظفي وزارة الداخلية و أعوان السلطة، الأمر الذي كان موضوع العديد من الشكايات التي توصلنا بها في الفرع المحلي للجمعية".

وأدان البيان "إقدام قائد المقاطعة 19 بالدائرة الحضرية الجيراري بني مكادة على الإعتداء بالضرب و السب و التعنيف على عامل للبناء في تجزئة سكنية تسمى ب "ظهر يعقوب" و الكائنة بعمالة فحض أنجرة و منعوه من الإستمرار في العمل من دون أي سند قانوني، وقد استمر مسلسل التضييق و الإنتقام من المشتكي حيث قام القائد بإرسال أعوانه ليلا إلى مسكن المشتكي مدججين بالعصي و الهراوات محاولين اقتحام المنزل بالقوة/ مما تسبب لزوجة المشتكي بأضرار نفسية و صحية بليغة (حسب الشهادة الطبية المرفقة بالشكاية).

وحمل البيان المسؤولية الكاملة لوالي ولاية طنجة لما يتعرض له العمال والعاملات في المدينة من انتهاكات خطيرة لحقوقهم.

وطالب بفتح تحقيق نزيه في الموضوع ومحاسبة الجهات التي أعطت الأوامر و التعليمات للتدخل من أجل ارتكاب هذه الجريمة تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، و لأن ما وقع هو تصرف أرعن يعيدنا إلى سنوات الرصاص، و إنها إشارات متناقضة بين مضامين خطاب الملك في 9 مارس و بين تصرفات بعض موظفي وزارة الداخلية و أعوان السلطة.

من جهة أخرى، أثبت المفوض القضائي في محضر معاينة وإثبات حال أن قرار القائد بإيقاف الأشغال، كان بتعليمات من الوالي محمد حصاد، حسب إفادة قائد المقاطعة 19، وتسائل صاحب المشروع عن مصير أكثر من 400 عامل الذين يشتغلون في الورش، وعن الأسباب الخفية التي تحرك الوالي ورجال السلطة والمسؤولين عن ملف العقار، أجاب بأن الأمر مرتبط بعمليات ابتزاز للمقاولات من قبل المسؤولين، وطالب بإيفاد لجنة تحقيق من وزارة الداخلية، وتسائل عن عشرات الشقق التي يملكها المسؤولون عن ملف التعمير بالمدينة سواء المسجلة بأسمائهم أو أسماء زواجتهم وأبنائهم، وصرح بأنه يملك معلومات ووثائق عن هؤلاء المرتشون ومستعد لتسليمها للجنة التحقيق.