الوجه الآخر لعملية الإحصاء .. تخوف أمني وتجاوب محدود للسكان

– عصام الأحمدي: يبدو أن التفاؤل الذي أبدته المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، بشأن استشرافها لسير عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى بجهة طنجة تطوان، ليس هو نفسه على أرض الواقع، او على الأقل عند العديد من الباحثين العاملين في جمع المعطيات المطلوبة.
المديرية الجهوية للتخطيط، وقبل أيام قليلة من انطلاق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، السادسة من نوعها في تاريخ المغرب الحديث، كانت قد أكدت أن هناك تجاوبا منتظرا من طرف ساكنة أقاليم جهة طنجة تطوان، وذلك اعتمادا على معطيات الحملات التحسيسية التي قامت بها مصالحها خاصة في المناطق القروية والنائية من المدن.
غير أن لسان حال العديد من باحثي الإحصاء، يؤكد أن تفاؤل مديرية التخطيط، ليس في محله في كثير من الأحيان، حيث يجد البعض أنفسهم في مواقف لا يحسدون عليها، بسبب رفض فئات من المواطنين عن إمدادهم بالمعطيات التي يحتاجونها لملإ الاستمارات، بينما يعرض آخرون عن مجرد فتح موضوع "منحهم دقائق من وقتهم".
صعوبات الحصول على المعلومات المطلوبة، كما يوضح باحثون إحصائيون، أنهم يواجهونها بالدرجة الأولى في المناطق الشعبية لطنجة، مثل بئر الشفا، حومة حداد، بني ورياغل وغيرها من العديد من الأحياء التابعة لمقاطعة بني مكادة. " أضطر أحيانا إلى القيام باجتهاد شخصي لملإ المعطيات المطلوبة في الاستمارة"، يعترف "عبدو"، أحد الباحثين العاملين في جمع معلومات سكان أحد المناطق الشعبية، ثم يشرح مضيفا "هناك إعراض كبير عن التعاون معنا من طرف بعض السكان".
مشكل تعاون المواطنين، ليس الوحيد الذي يواجهه الباحثين العاملين في جمع المعطيات الإحصائية، فهناك تحدي أخطر بكثير من هذا المشكل، يتعلق الأمر بالمخاوف الأمنية التي تطارد بعض هؤلاء الباحثين العاملين في أحياء توصف بأنها بؤر انفلات أمني في طنجة. فقد سجل الأسبوع الأول من عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، تعرض إحدى الباحثات إلى عملية سرقة عندما كانت تقوم بعملها في أحد الأحياء الهامشية، بمقاطعة بني مكادة.
بلال، شاب في أواسط العشرينات من العمر، كان من ضمن المرشحين للمشاركة في جمع المعطيات الإحصائية، غير أن تكليفه بتغطية أحياء هامشية في مقاطعة بني مكادة، جعله يتراجع عن المشاركة في العملية، بسبب الهاجس الأمني من جهة، وهاجس تعامل السكان معه من جهة ثانية، حيث يعتقد أنه قد يجد صعوبات في قيامه بمهمته.
وتتواصل عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، إلى غاية ال 20 من الشهر الجاري، حيث وضعت المندوبية السامية للتخطيط ضوابط صارمة لسير هذه العملية، التي تراهن من خلالها على رسم صورة حقيقية للمغرب، غير أن غياب ضمانات كافية لحسن سير هذه العملية، خاصة من الناحية الأمنية، سيجعل الصورة المنشودة مشكوك فيها نوعا ما، بسبب عدم دقة المعلومات التي سترد على المندوبية السامية للتخطيط.