إدانة الصحافي توفيق بوعشرين ب 12 سنة سجناً

وضعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الجمعة، نهاية للملف الذي أثار الجدل والمتعلق بالصحافي توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم" المتابع بتهم أبرزها الاغتصاب والاتجار في البشر.
ووسط ذهول الجميع، قضت الهيئة برئاسة المستشار بوشعيب فارح، بالحكم على الصحافي بوعشرين، بمدة تصل إلى 12 سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم.
كما قضت الهيئة نفسها، بهذه الجلسة التي عرفت حضور بعض أقارب المتهم، والحقوقي المعطي منجيب، والمستشار البرلماني عن العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين في حق بوعشرين ب"عدم مؤاخذته من جناية الاتجار في البشر" في حق عدد من المشتكيات والمصرحات، فيما قررت إدانته بنفس الجناية باستعمال التهديد فيما يتعلق بالمشتكية "أسماء.ح" و"سارة.م".
وعرفت القاعة التي احتضنت أطوار المحاكمة، اكتظاظا على غير عادتها، حيث إلى جانب حضور الصحافيين والحقوقيين، حضرت المطالبات بالحق المدني "أسماء.ح"، وزوجها المطالب بتعويض عن الأضرار اللاحقة به، وكذا "أسماء.ل".
وشهد بهو المحكمة غليانا واسعا من طرف أعضاء هيئة الدفاع، بين متقبل للحكم ورافض له بسبب هذه الإدانة.
وأكد محمد العلاوي، عضو هيئة الدفاع عن الصحافي بوعشرين، أنه سيتم استئناف الحكم الصادر في حق موكله.
وقال الصحافي بوعشرين قبل توجه المحكمة إلى المداولة للنطق بالحكم: "سأكون كاذبا إذا قلت إنني لا أخشى الإدانة، ولو أننا نطمح إلى استقرار البلد، لكن أي وطن هذا نود تركه لأحفادنا؟".
ودافع مؤسس "أخبار اليوم"، عن نفسه بقوة، في الكلمة الأخيرة قبل الدخول إلى المداولة والنطق بالحكم، حيث اعتبر أن "القضية الأكبر في هذا الملف الذي يتابع فيه هو سوء الفهم بين الصحافة والسلطة".
وكادت الأجواء بسبب طول مدة المداولة أن تتكهرب، خاصة بعد توجه إحدى المشتكيات "اسماء.ح"، للمرحاض عبر بوابة تؤدي إلى مكان تواجد القضاة، ليتدخل النقيب زيان محتجا على ذلك.
وعلى إثر تأخر هيئة الحكم في إصدار قرارها بعد تجاوز منتصف ليلة الجمعة/السبت، خرج النقيب زيان، ليؤكد على أن المحاكم العادية لا يمكن أن تصدر أحكامها يوم العطل، على اعتبار أن المحاكم العادية لا تشتغل خارج أيام العمل.
من جهته، اعتبر المحامي والقاضي السابق محمد الهيني، ما ذهب إليه زيان "نكتة"، مشيرا إلى أن المداولة يمكن أن تستمر حتى يوم الأحد.
وتٌوبع الصحافي الذي جرى ايقافه من داخل مقر جريدته في فبراير الماضي، من أجل "الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي".
وتأتي هذه المتابعة، حسب النيابة العامة، من أجل "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء؛ من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".