شرعت سلطات مدينة طنجة، بتعليمات مباشرة من والي الجهة، يونس التازي، في تنفيذ حملة ميدانية جديدة لتحرير الملك العمومي من قبضة أصحاب المقاهي والمحلات والمطاعم والفنادق، الذين راكموا مساحات شاسعة من الأرصفة والفضاءات العمومية عبر ما وصفته مصادر مطلعة ب"رخص تم الحصول عليها بطرق ملتوية خلال السنوات الماضية". وكشفت مصادر ميدانية لجريدة طنجة نيوز أن لجانًا مختلطة باشرت توجيه إشعارات بالهدم إلى عدد من المخالفين، مع بدء عمليات إزالة البناءات والتوسعات العشوائية في بعض الشوارع الرئيسية، مؤكدة أن العملية "مستمرة تدريجيا ووفق خطة دقيقة تشمل جميع المناطق المتضررة". وتأتي هذه الحملة، حسب المعطيات المتوفرة، في سياق الاستعدادات الكبرى التي تشهدها مدينة البوغاز، ضمن برنامج تأهيل حضري يستبق احتضان المدينة لمنافسات رياضية قارية ودولية، من بينها نهائيات كأس أمم إفريقيا نهاية السنة الجارية، وكأس العالم 2030، الذي سيُقام بشراكة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. وخلّفت أشغال الهدم المنجزة مؤخرًا، لا سيما قرب كورنيش المدينة، ردود فعل متباينة وتكهنات بشأن نطاقها وواقعيتها، وسط تساؤلات عمّا إذا كانت ستمسّ جميع المخالفين دون استثناء، أم ستقتصر على بعض الحالات. لكن مصادر متطابقة أكدت أن الوالي شدد على تطبيق القانون "دون تمييز أو محاباة"، داعيًا الباشوات والقياد إلى تحمل كامل مسؤولياتهم في فرض النظام ووقف الاستغلال غير المشروع للملك العمومي. ووصفت ذات المصادر هذه الحملة بأنها "مواجهة مباشرة مع لوبيات نافذة اعتادت استغلال الفراغ القانوني أو التحايل الإداري لفرض أمر واقع"، معتبرة أن ما يحصل "اختبار حقيقي لمدى قدرة الإدارة الترابية على كبح هذه التجاوزات وإنهاء عصر الامتيازات غير المشروعة". بالموازاة مع ذلك، أطلقت سلطات المدينة حملة أخرى لإزالة اللوحات الإشهارية غير المرخصة، أو التي تُشوّه المنظر العام، حيث تم تسجيل إزالة مئات اللوحات واللافتات من واجهات المباني، على أن تشمل العملية، وفقًا للمصادر، حتى الإعلانات المرخصة التي لا تحترم ضوابط الجمالية الحضرية. وقد لاقت هذه الإجراءات، التي تُنفذ تحت إشراف مباشر من سلطات الولاية، إشادة واسعة من طرف شريحة من ساكنة المدينة، ممن عبّروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة، مطالبين ب"الاستمرار بنفس الجدية" حتى يتم استرجاع الفضاء العام الذي حُرم منه المواطنون لسنوات طويلة.