استنفار لوقف التهرب من ضرائب الإشهار والملك العام بمرتيل

قامت السلطات المختصة بمرتيل، بتنسيق مع الأمن الوطني والقوات المساعدة وبمساعدة عمال الإنعاش الوطني ومصالح الجماعة الترابية، بهدم بنايات إضافية عشوائية شيدت من الفولاذ والزجاج تحتل الرصيف والملك العام أمام محلات تجارية ومقاه ومطاعم بالشارع الرئيسي ميرامار، فضلا عن إزالة وحجز العديد من اللوحات الإشهارية التي تم تعليقها دون الحصول على الترخيص الضروري من الجماعة، والتهرب من أداء الضرائب الضرورية.
وقامت السلطات المختصة بمرتيل بمراقبة تراخيص محلات تجارية متعددة متمركزة على طول شارع ميرامار، فضلا عن التدقيق في رخص استغلال الملك العام وتحديد المساحات المرخص استغلالها، قبل التدخل لنزع وحجز حوالي 20 من اللوحات الإشهارية العشوائية من مختلف الأحجام، والعمل على تفكيك وهدم بنايات شيدت من الفولاذ والزجاج فوق الملك العام دون ترخيص ودون تأدية الواجبات المالية الخاصة بالاستغلال.
وحسب جريدة "الأخبار"، فإن العديد من الأصوات، المتتبعة للشأن العام المحلي بمرتيل، طالبت باستمرار حملة تحرير الملك العام بالمدينة، لتشمل كافة المشاريع دون استثناء وداخل الأحياء، فضلا عن إزالة كل الحواجز الفولاذية العشوائية أمام المقاهي والمحلات التجارية، لفتح الأرصفة أمام الراجلين وحماية سلامتهم وعدم اضطرارهم للنزول للسير بالطريق المخصصة للسيارات.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن كافة الجماعات الترابية بالمضيق أصبحت مطالبة بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية للتدقيق في كل مظاهر استغلال الملك العام بشكل عشوائي، ومراقبة التراخيص ومساحات الاستغلال، فضلا عن زجر المخالفات المتعلقة بعشوائية اللوحات الإشهارية، خاصة في ظل تراجع المداخيل والحاجة لتحقيق توازن الميزانيات وتنفيذ مشاريع تنموية وتجويد الخدمات العمومية.
وأضافت "الأخبار" أن مظاهر العشوائية والفوضى استفحلت بمدن إقليم المضيق لتصل حد احتلال الأرصفة بشكل كامل من قبل مشاريع تجارية ومقاه، فضلا عن إغلاق ممرات منصوص على فتحها في التصاميم أمام منازل بتجزئات سكنية، ناهيك عن عشوائية اللوحات الإشهارية، ما يضيع مداخيل مالية مهمة على الجماعات، إلى جانب تشويه المنظر العام وتعارض الأمر مع المساهمة في التنمية السياحية.