نادي قضاة المغرب بطنجة وترانسبارنسي يناقشان آليات مكافحة الرشوة في دورة تكوينية

تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للعدالة نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة، دورة تكوينية لفائدة القضاة وباقي مساعدي القضاء بالمحاكم المنتمية للدائرة الاستئنافية التي تضم طنجة، القصر الكبير، العرائش، أصيلة.. في موضوع: "آليات مناهضة الرشوة"، وذلك بشراكة مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة transparency.maroc، يوم السبت الماضي.
وقد شهدت الدورة تقديم مجموعة من المداخلات، حيث قدم الأستاذ فؤاد الزراري باسم الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، عرضا بعنوان إشكالية ظاهرة الرشوة بالمغرب، تطرق من خلالها لعدد من الأسباب التي تساعد على تفشي الظاهرة مختزلا إياها في معادلة أساسية تقوم على أن : الرشوة = احتكار السلطة + سلطة تقديرية – محاسبة.
كما تطرق من خلال مداخلته لوضعية الرشوة بالمغرب، مركزا على مجموعة من الإحصائيات المستندة لتقارير صحفية، مع رصد الظاهرة من خلال المؤشرات والتقارير الدولية، كما تطرق لسبل محاربة الرشوة .
كما تناول الكلمة الأستاذ حميد فضلي رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بطنجة حيث استعرض بعض أسباب انتشار الظاهرة و كذا سبل الحد منها مؤكدا على أن استقلال السلطة القضائية يعتبر مفتاحا لمحاربة الظاهرة، إلى جانب تكريس الحق في الوصول إلى المعلومة، وكذا تحقيق الحكامة الجيدة في تدبير الشأن القضائي، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا في الأخير على أن الأمر يحتاج قبل أي شيء إلى توفر إرادة سياسية حقيقية للحد من ظاهرة الرشوة.
كما قدم الأستاذ محمد علي لحلو عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة نبذة عن هذه الجمعية وعن ظروف تأسيسها وكذا ظروف تأسيس مرصد الرشوة والنهوض بالشفافية بالمغرب مستعرضا بعض مهامه، كما قدم نبذة عن مراكز الدعم القانوني ضد الرشوة التي أحدثت بدعم من منظمة الشفافية الدولية، وبعض مهامها المتمثلة في تقديم الدعم القانوني المناسب للمشتكي وإرشاده حول كيفية الحصول على وثائق مدعمة لشكايته، أو مساندته على تحرير الشكاية. فضلا عن مراسلة الجهات المسؤولة من أجل طلب استفسارات أو طلب فتح تحقيقات متى توفرت العناصر التي تثبت وجود الرشوة أو غياب الشفافية.
كما تقدم الدكتور عبد الله حارسي عضو المجلس الوطني لجمعية الشفافية المغربية بمداخلة حول موضوع " الحق في الوصول إلى المعلومة لتعزيز الشفافية" تناول من خلالها قراءة للفصل 27 من الدستور المغربي الذي كرس لأول مرة حق المواطن في الوصول إلى المعلومة، مبديا مجموعة من الملاحظات الأولية والأساسية بخصوص هذا الفصل خاصة على مستوى المستفيدين من نطاقه وكذا الجهات المخاطبة والملزمة بتوفير المعلومات، ومستعرضا مجموعة من المقترحات التي قدمتها ترانسبرنسي المغرب بشأن قانون الحق في الحصول على المعلومة ومن بينها، بما في ذلك ضرورة سن قانون خاص بالحق في الوصول إلى المعلومات ينسجم مع المواثيق الدولية ومستوحى من أفضل التجارب المقارنة؛ وكذا استكمال الجهود التي تمت في مجال الإدارة الإلكترونية بوضع الإطار القانوني الملزم وتوسيع مجال المعاملات على الخط، و إلغاء المقتضيات القانونية التي تعرقل ممارسة هذا الحق، والنص على إلزامية نشر التقارير البرلمانية وكل تقارير المجالس الجهوية للحسابات وغيرها وتعزيز دور القضاء في إطار الإصلاح الشامل المنتظر.
وتواصلت أشغال الدورة التكوينية بمداخلة للأستاذ ياسين العمراني عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، تحت عنوان " فعالية بعض الآليات المعتمدة لمحاربة الرشوة"، تناول من خلالها مجموعة من الآليات المرصودة للحد من الظاهرة سواء على المستوى المؤسساتي من خلال تجربة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أو من الناحية القانونية كما هو الشأن بالنسبة لبنود القانون الجنائي ومدونة الانتخابات، والقانون رقم 10-37 المتعلق بحماية الشهود والمبلغين في جرائم الرشوة، و مكامن الخلل التي تحول دون فاعلية هذه الآليات، ومدى تطابق بعضها مع معايير المحاكمة العادلة كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 10-37، الذي ينص على إمكانية إخفاء هوية الشاهد، في علاقة ذلك بحق المتهم في الدفاع وفي التمسك بأسباب تجريح الشهود... مؤكدا على ضرورة اعتماد تصورات وحلول شمولية للظاهرة عوض الاقتصار على المقاربة العقابية، التي يمكن أن تكون جزءا من الحل وليس كل الحل، مقترحا بعض الآليات لمحاربة هذه الآفة من الناحية القطاعية من خلال:
التأكيد على ضرورة استقلال السلطة القضائية بجميع مكوناتها كمفتاح لمحاربة هذه الظاهرة، إلى جانب العمل على تطوير الإدارة القضائية بشكل يحقق النجاعة القضائية.
تطوير ودعم آليات الرقابة الذاتية، مستحضرا بهذا الخصوص تجرية نادي قضاة المغرب بشأن إحداث لجان التخليق على صعيد المحاكم، كنموذج للرقابة الذاتية.
تكريس أخلاقيات المهن القضائية كسلوك وممارسة وفق برنامج علمي متكامل.
تسهيل عملية الولوج لمرفق العدالة من خلال تبسيط بعض المساطر و الإجراءات القضائية، وتسهيل الحصول على المعلومة بالاستفادة من التطور التكنولوجي الذي يشهده مجال التواصل، ...
مؤكدا في النهاية على أن هذه الآليات لن تكون سوى جزء من الحل، لأن الجزء الآخر يكمن في ضمير الإنسان.
وقد عرفت الدورة تفاعلا كبيرا من قبل السادة القضاة، الذين أكدوا على ضرورة معالجة هذه الظاهرة بقدر كبير من المسؤولية، بانتهاج آليات متعددة خاصة في الشق المرتبط بالتوعية الدينية والأخلاقية، إلى جانب العمل على نشر الوعي القانوني والحقوقي لدى المواطن، مع استحضار مجموعة من الخصوصيات التي تطبع المشهد القضائي. خاصة في الشق المرتبط بتعدد المتدخلين في صناعة القرار القضائي من شرطة ودرك ومحامين وكتابة ضبط وخبراء...وقد أجمعت المناقشات المقدمة في نهاية الدورة التكوينية على ضرورة العمل المشترك وبكل مسؤولية للحد من الظاهرة.