طنجة: قاضي التحقيق يستمع للأربعين

و أخيرا تمكن قضاة محكمة الاستئناف بطنجة من الإستماع إلى عبد الرحمان الأربعين بعدما رفض هذا الأخير تسلم الاستدعاء الموجه إليه من طرف المصالح الأمنية، مما أرغم الوكيل العام إلى إعطاء " أمر بإحضاره " لمصالح الأمن.
وفيما يظل التكتم لحد الساعة هو سيد الموقف حول نوع القضية المستمع إليها، ذهبت مصادر جد مقربة من الأربعين إلى الدفع بمشاكل تجارية محضة تتصدرها النزاعات القضائية التي يتخبط فيها مع إدارة الضرائب منذ عقود و الصراعات مع مختلف عمال مصنعه الرئيسي و كذلك تراكم الديون لدى بعض المؤسسات المالية. فيما رجحت مصادر جد متتبعة إلى أن استدعاء المحكمة يتعلق بقضية فساد انتخابي خلال بترشحه في الانتخابات التشريعية لسنة 2011 و التي مني فيها بهزيمة قاسية.
للإشارة فإن قضية الأربعين التي طفت فجأة عرفت ضجة إعلامية غير عادية صاحبتها مجموعة من المغالطات أهمها قضية الأمر بالإعتقال، كما روجت بعض الصحف أن الأربعين تم اعتقاله سنة 1996 خلال حملة تطهيرية قام بها إدريس البصري في حين أن حقيقة الأمر أن الأربعين كان قد تعرض إلى جانب مجموعة من القياديين داخل حزب التجمع الوطني للأحرار إلى عملية اعتقال سياسي على المستوى الوطني سنة 1992 دامت 6 ساعات بسبب مناصرتهم لأحمد عصمان الذي واجه تحكم البصري أنذاك في الحياة السياسية و الحزبية.