النيابة العامة بطنجة تحقق مع عدليين بتهمة التزوير

استمعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة إلى عدليين تابعين لقسم التوثيق للدائرة الترابية للمحكمة الابتدائية بذات المدينة، وذلك من أجل التزوير في وثائق رسمية طالت عقار بجوار المركب الرياضي الكبير لمدينة طنجة، العقار الذي يدعى "عداسة" مساحته (64800) متر مربع، بحيث جاء الاستماع إلى العدليين المشتبه فيهما إثر الشكاية التي تقدم بها الضحية" محمد أقلعي".
وعلمت ( الصباح ) أن التحقيق التمهدي الذي قامت به المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن طنجة بتعليمات من النيابة العامة، أدى إلى إحالة ملف المشتبه فيهما على الوكيل العام للملك، حيث أفادت تصريحات الضحية الواردة في محضر الاستماع إليه، أن العدليين المشتبه فيهما بالمنسوب إليهما عمدا إلى اصطناع وثائق رسمية قصد مساعدة شركة عقارية" ب /ص" للاستحواذ على العقار، بعدما عمدا وفق ما يقوله المشتكي إلى التقدم إلى المحافظة العقارية بطنجة بمطلب التحفيظ رقم (20961) لتسجيل العقار.
وأضاف الضحية أن الشهود الذين استعان بهما المشتبه فيهما بالتزوير لتحرير اللفيف العدلي، تحول البعض منهم من شاهد إلى بائع تحت الطلب حسب تعبير المعني بالأمر، الذي أضاف أيضا أنه سجل في بعض الوثائق استعمال البطاقة الوطنية الواحدة لأكثر من شاهد.
وترى العديد من فعاليات المجتمع المدني أن قضايا تزوير العقار بولاية طنجة و التي تورط فيها بعض المنتسبين لهيئة عدول طنجة في ازدياد ملموس،حيث سبق للقضاء بالمدينة أن أدان البعض من هؤلاء بعقوبات سالبة للحرية، وبرأي هؤلاء فإن ساكنة منطقة "امسنانة" و"الزياتن" الذي يتواجد بها العقار تشتكي من تطاول "مافياالعقار" على أراضيهم بالقوة وعن طريق التزوير، وقد راسل العديد من الضحايا والي طنجة بالنيابة محمد اليعقوبي والسلطات العمومية الأخرى قد حماية "أرزاقهم" لكن تبين حسب السكان أن لا حياة لمن تنادي.