بيان لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب

منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب يستنكر تقصير الدولة في تقديم المساعدة للمواطنين و المواطنات بالريف الكبير ويطالب بلجنة للتحقيق وإعمال مبدأي المسائلة و التعويض عن الأضرار.
على اثر الفيضانات الأخيرة التي شهدتها جهة الريف الكبير و بعض جهات الوطن الأخرى و التي أودت بحياة ما لا يقل عن 17 شخص دون احتساب المفقودين. التأمت التنسيقية العامة للمنتدى في شخص سكرتاريتها بطنجة يوم 25/10/2008 ,وبعد تدارسها لمجمل التطورات وما ترتب عنها من مأساة إنسانية و اجتماعية طالت الساكنة المحلية لجهة الشمال /الريف في كل من مدن الناضور,وجدة, تازة, تطوان و طنجة و ما صاحب هذه الكارثة من هدر للحق في الحياة و السلامة، إضافة إلى الإتلاف الواسع للممتلكات (المنازل,المعامل.......) هذا دون الحديث عن الأضرار النفسية لمئات المواطنين و المواطنات, خاصة أطفال المدارس الذين حاصرتهم المياه لساعات طوال دون أدنى تدخل من الدولة والتي كانت شبه غائبة في الساعات الأولى للكارثة.كما أنها لم تتخذ أي إجراءات احترازية أو وقائية لتفادي الأضرار أو التقليل منها,بل يبدو أنها تفاجأت بالكارثة مثل باقي المواطنين ! رغم التحذيرات المتكررة التي وجهتها مصلحة الأرصاد الجوية.
إن التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب وبعد استعراضها لهذه الأوضاع فهي تسجل مايلي:
1-استنكارها للغياب شبه التام للدولة و الحكومة, وقت وقوع الكارثة, من اجل تقديم المساعدة للمواطنين والمواطنات والأطفال المحاصرين.
2- استياؤها من التقصير الكبير للمجالس المنتخبة في تدبير الأزمة وتقديم المساعدة لساكنة المناطق المتضررة.
3-إن زلزال الحسيمة والكارثة الحالية,أبانا بشكل فاضح عن الافتقار الكبير لجهة الشمال /الريف لأدنى وسائل الإغاثة المدنية .
4-الافتقار الهائل للجهة للبنيات التحتية الأساسية التي تتوفر فيها شروط السلامة وفق المعايير الدولية ,إضافة للتخطيط العشوائي لتوسع المدن الذي أضحى رهينة لوبيات العقار.
5-تنصل الدولة والحكومة من مسؤولية حماية أرواح وممتلكات المواطنين التي يضمنها الدستور و كل دساتير العالم.
إن خطابات التنمية الاقتصادية بالمنطقة الشمالية /الريف و شعار مصالحة الدولة لهذه المناطق ,التي عانت من تهميش تاريخي,قد تلاشت مع تلاشي مجمل المشاريع المغشوشة التي تم انجازها بالجهة.كما إن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب وهو يسجل ما سبق فهو يطالب بالمقابل:
1-الدولة و الحكومة بتحمل مسؤوليتها في حماية أرواح وممتلكات المواطنين والمواطنات .
2- تشكيل لجنة للتحقيق و الوقوف عند أسباب التقصير و مسائلة المسئولين عنها وقت حدوث الكارثة.والتحقيق في كل المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والتي أبانت الفيضانات الأخيرة عن مدى هشاشتها ,كونها لم تحترم المعايير المعمول بها دوليا وشكلت بالمقابل مجالا إضافيا لهدر المال العام.
3-التعويض عن الأضرار الفردية و الجماعية للمواطنين والمواطنات الذين فقدوا مساكنهم و ممتلكاتهم.
4-التعويض عن الأضرار التي لحقت بالفاعلين الاقتصاديين بالجهة الذين فقدوا وحداتهم الإنتاجية إما كليا أو جزئيا حتى يتم تلافي التبعات الاقتصادية و الاجتماعية لهذه الأضرار على المنطقة و ساكنتها.
5-تمكين الجهة الشمالية للمغرب /الريف من كامل وسائل الإغاثة المدنية الضرورية, بما يضمن السلامة للمواطنين والمواطنات في حياتهم و ممتلكاتهم كحق من الحقوق الدستورية الأساسية.
عن التنسيقية العامة
المنسق العام: د عبد الوهاب تدمري