حركة الحكم الذاتي للريف، جرأة في الاقتراح و ارتباك في الإستراتيجية.. قراءة على ضوء لقاء لوفن

عقدت الحركة من اجل الحكم الذاتي بالريف، أول لقاء لها بأوروبا بمدينة لوفن الفلامانية البلجيكية، و ذلك بتاريخ 10 ابريل الجاري. اتسم اللقاء بحضور متميز للعديد من الأطر و الفعاليات الريفية من مختلف الدول الأوروبية (بلجيكا، هولندا، ألمانيا، فرنسا، اسبانيا و النرويج).
نوعية الحضور فرض على المنظمين اخذ اللقاء منحى آخر. فاللقاء لم يتطرق إطلاقا إلى صيغ تنظيم الحركة بالخارج و لا إلى الإستراتيجية النضالية الممكن إتباعها على المستويين البعيد و القريب المدى لتحقيق الحلم المنشود من طرف الحركة و المتمثل في الحكم الذاتي في الريف ، بل اكتفى بتوزيع الأطروحة الفكرية للحركة و تنظيم ندوة فكرية عامة حول الريف و التجربة البلجيكية لتدبير الجهات.
الحكم الذاتي:
الجديد الذي أتت به الحركة هو جرأة الاختيار و الاقتراح. فمصطلح الحكم الذاتي هو بحد ذاته شيء جديد في القاموس السياسي للريفيين. كما أن هذا الاسم يحمل في طياته دلالات و مضامين سياسية ومستقبلية، ليس على الريف فحسب بل على كل جهات المغرب الأقصى.
وبما لاشك فيه، أن حركة الحكم الذاتي حركة أصيلة، يتزعمها شباب متحمس و نظيف في الداخل و الخارج، دون الخامسة و الأربعين من عمرهم، و بذلك فهي قادرة على استقطاب العديد من الأطر و الكفاءات الفكرية، إن لم تسقط في التسرع و الانزلاقات و الاخطاء.
الجديد أيضا هو أن حركة الحكم الذاتي بالريف، تجاوزت الأفكار المستهلكة اليوم كالنقاش حول الجهوية، أو موقع الأحزاب السياسية التقليدية في التغيير. كما أن الحركة تحاول أن تنخرط على المواجهة الصريحة بين المخزن والريفيين إلى حدود تحقيق مطالب الريفيين و حقهم في تدبير شؤونهم بأيديهم. فبذلك فبإمكان هذه الحركة جمع ما تبقى من قوى ريفية مناضلة لمواجهة المشاريع المخزنية بالريف، إن أخذت منحاها الطبيعي في الصراع ضد مخزنة الريف.
ندوة لوفن ببلجيكا:
كانت بمثابة لقاء تواصلي و تشاوري و إخباري تبادل فيه الريفيون الأفكار. فأغلبية الحاضرين ليسوا أعضاء في الحركة، بل هم متعاطفون مع كل مبادرة جدية بالريف الكبير. حضور يهمه بشكل أكيد مستقبل الريف، كما يهمه مستقبل هذه الحركة الجديدة، بالقدر الذي يهمه تطور منتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب و باقي الحركات المناضلة بالريف الكبير، و حريص ألا تتكرر أخطاء الماضي.
اللقاء الذي سيره صاحب هذا المقال، تميز بالكلمة الترحيبية للمنظمين، و كلمة المنسق العام لحركة الحكم الذاتي و التي قام بتلاوتها محمد مجيدي. تلته مداخلة الباحث محمد البطيوي حول موضوع التجربة الجهوية ببلجيكا، ثم مداخلة يوسف الراشدي حول موضوع " الريف في 10 سنوات الأخيرة، و انتهت بتقديم الأطروحة الفكرية للحركة من طرف محمد انعيسي.
النقاش مع القاعة كان قويا، إذ سجلت 23 مداخلة، أغنت النقاش حول قضايا الريف، واتسمت بالصراحة والصرامة أيضا، و انقسمت إلى مساند و منتقد و متحفظ.
و ما أعطى نكهة خاصة لهذا اللقاء هو إجماع الجميع على نجاح لقاء لوفن، و التعبير عن استعداد ريفيي الشتات الانخراط في أي نقاش جدي حول الريف و الدفاع عن قضاياه.
وان وقفنا عند أهم ما ورد في المداخلات الثلاثة، فنجد أن محمد البطيوي شدد على أن انتقال بلجيكا من دولة مركزية إلى دولة فدرالية مر عبر تغيير دستوري، لذلك فان لا مجال للحديث عن حكم ذاتي للريف بدون تغيير دستوري بالمغرب.
يوسف الراشدي، اعتمد على إحصائيات و أرقام علمية لشرح فشل ما يسمى بالمشاريع التنموية المدشنة من طرف المخزن في الريف، و ذلك يرجع في نظره إلى غياب الشفافية و المصداقية، متهما أعضاء الحكومة بمجموعة من الفاشلين. كما توقف إلى تجربة انتقال اسبانيا نحو الديمقراطية، مصرحا بان نجاح التجربة الاسبانية يرجع إلى تواجد إرادة سياسية حقيقة لدى الأسبان، الشيء الذي يفتقده المغرب اليوم.
محمد انعيسي: استهل مداخلته بالحديث عن دواعي تأسيس الحركة ومرجعيتها، معتبرا بان حركتهم تأسست انطلاقا من مرجعيتين: الأولى تكمن في مرجعية حقوق الإنسان، و المرجعية الثانية كونه مناضلي الحركة ينحدرون من تجربة الحركة الثقافية الامازيغية. معتبرا بان تجربة "ايركام" و القناة الامازيغية، مشاريع مخزنية دورهما تكسير العمل الامازيغ و ليس خدمته. كما لخص أهداف الحركة في "اخصا اريفين اذيرين امليح".
لذلك إن السؤال المطروح هو "كيف العمل" و ليس "ما العمل؟".
الحركة و ارتباك في الاسترايجية التي يمكن اتباعها:
أهداف لقاء لوفن:
كان اللقاء لوفن يتوخى إلى التوصل الى صياغة بيان ختامي، وتشكيل لجنة أوروبية، لكن طبيعة الحضور، ونوعية النقاش أربك المنظمين، بحيث لا يمكن الخروج بهذه القرارات مع أشخاص لا تجمعهم مع حركة الحكم الذاتي إلا الخبر و الإحسان. لذلك فمن الأفضل أن تراجع الحركة تحركاتها، و أن تفصل ما بين ما هو متعلق بالحركة و ما هو متعلق بعامة الناس. إذ من حق الحركة إصدار بيان أو تشكيل لجان في لقاءاتها الداخلية و ليس في اللقاءات الإشعاعية كما هو الشأن بالنسبة للقاء لوفن.
في الأرضية:
لوحظ بان أرضية الحكم الذاتي، تجنبت الخوض في بعض الأسئلة المقلقة فمثلا:
خريطة الريف: فالأرضية لم تشير من أين تبتدئ خريطة الريف و إلى أين تنتهي. احد مسؤولى الحركة كان صريحا عندما حدد الريف بالناطقين بالريفية، أي بهذا المنطق فخريطة الريف تبتدئ من الناضور و تمتد إلى جزء من قبيلة بني يطفت و تحد بحدود اسنادة و بني بوفراح و تاركيست من الجهة الغربية من إقليم الحسيمة. هذا الطرح لم يعجب العديد من الحاضرين. لان تقزيم الريف إلى هذه الدرجة هو تعبير عن غياب امتلاك رؤية إستراتيجية ببعديها التاريخي و المستقبلي، إذ لا يمكن الحديث عن الريف دون الاستناد إلى مرجعية محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي تمكن من توحيد القبائل الناطقين بالريفية و الناطقين بالدارجة "الجبلية" حول مشروع سياسي ببعده الاقتصادي و الجغرافي، محددا خريطة الريف من نهر ملوية شرقا إلى العرائش والقصر الكبير غربا.
اليسار و اليمين:
نقرا في الأطروحة الفكرية ما يلي "فالوسط السياسي نتموقع به، لا يمكن أن يحسب على اليمين أو اليسار التقليديين، لكنه وسط سياسي ديمقراطي اجتماعي و فدرالي". كما عبر احد مسؤولي الحركة في لقاء لوفن بان الحركة ليست بيسارية و لا بيمينية. و بهذا التعبير، فان مسئولي الحركة أعطوا موقع اللا موقع لحركتهم. وللأسف فان هذا الخطاب نفسه هو المستعمل من طرف حزب الأصالة و المعاصرة/ البام. ففي نضرنا لا يمكن تغيير أي شيء إلا بدون تحديد الموقع الطبيعي لقوى التغيير و الانخراط إلى جانب المظلومين و الكادحين وكل من له مصلحة في التغيير.
في التحالفات:
و ربما أن الوقت لم يحن بعد لرسم التحالفات، لكن كل حركة ناشئة لابد لها من اختيار موقع لها في الصراع. فالقوى المناضلة في الريف معروفة. فبالإضافة إلى الحركات الاحتجاجية للجماهير الريفية كالمعطلين و تماسينت...).،نجد أيضا مناضلين يساريين سواء الذين لازالوا ينتمون إلى أحزاب المركز أو المستقلين منهم. كما أن حضور الجمعيات الامازيغية القوي بمختلف المدن الشمال بما فيها طنجة و تطاوين، تعد حليفا لا محيد عنه للحركة وللقوى المناضلة بالريف، بالإضافة إلى نقابات العمال و المنظمات الحقوقية الوطنية و المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، من بينها منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب.
قناة الجزيرة و الحركة:
مما لا شك فيه أن قناة الجزيرة، لعبت دورا كبيرا لإيصال خبر لقاء لوفن إلى ابعد نقطة في المغرب و العالم، كما أعطت للحدث دلالة خاصة وسط ريفيي الداخل و الخارج. لكن السؤال الذي ضل يتداول على لسان كل من شاهد تغطية الجزيرة سواء مشاهدة مباشرة أو في المواقع الالكترونية، هو لماذا لم يجب محمد انعيسي احد ممثلي الحركة بالخارج على أسئلة قناة الجزيرة؟
لإزالة اللبس عن هذا الحدث، فمن خلال تحرياتنا أكدت لنا مصادر مسؤولة في قناة الجزيرة، انه فعلا وقع عطب تقنيي، مما فوت على محمد انعيسى حق الرد على بعض الأسئلة. لكن هذا ما كان يمنع محمد انعيسى الرد بقوة في أول لحظة و قبل انقطاع الخط على السؤال المتعلق بموقف الحركة من علاقة الريف بالنظام الملكي؟
فبدل الحديث عن العموميات، اعتقد بان كل سياسي محنك، يمتلك على الأقل بعض الأجوبة الجاهزة على بعض الأسئلة المعروفة، كموقف من الملكية الموقف من الدستور الحالي و علاقة الريف بباقي جهات المغرب المتعددة و الديمقراطية و المرأة...الخ. فهذه الأسئلة يجب على كل سياسي الاستعداد للاجابه عليها في أي لحظة و إن دعت الضرورة أمام الجلاد.
ففي اعتقادي فان سؤال علاقة الريف بالنظام المغربي له عدة تخريجات تعتمد على الدبلوماسية و تحافظ على المبدأ.
فمثلا يمكن القول، بان المشكلة ليست مع شخص الملك بل المشكلة هي مع صلاحيات الملك. فنحن الذين يعيشون في أوروبا، و خاصة في بلجيكا، يوجد عدة جهات سياسية تحكم نفسها بنفسها و لها حكوماتها المستقلة و برلمانات منتخبة، أما الملك فيسود فيها ولا يحكم.
كما يمكن الحديث عن التجربة الاسبانية الموجودة على مشارف المغرب. ففي اسبانيا عدة جهات مستقلة تتمتع بحق تدبير شؤونها بنفسها، فتواجد الملك فيها تواجد رمزي و صلاحياته يحددها الدستور.
كما يمكن القول باختصار شديد، بان الريفيين عانوا طوال التاريخ من اضطهاد و تهميش و حصار من طرف الحكم المركزي بالرباط، فالمطلوب الان إعادة النظر في علاقة الريف مع السلطات المركزية علاقة ينظمها دستور ديمقراطي جديد يكون فوق الجميع. فالريفيون من حقهم أن يطالبوا بتغيير دستوري يضمن فصل حقيقي للسلط يقوم على ترسيم الجهوية أو الحكم الذاتي بالريف و باقي جهات المغرب و ترسيم الامازيغية كلغة وطنية رسمية، و أن لا مكان لحكم فردي في المغرب في القرن الواحد و العشرين. فإما أن ننخرط جميعا في بناء مغرب متضامن ومتعدد بثقافاته و لغاته و جهاته، و إما أننا نكذب على أنفسنا و على الناس. لذلك فمغرب اليوم يتطلب جرأة في الاقتراح و وضوح في الرؤية، وإلا أننا سنستمر في الانتكاسات و التراجعات على جميع الأصعدة و سنترك انفسنا فريسة سهلة في يد النظام و أذياله.
الحركة و مستقبل الريف:
لا يمكن أن ينكر المجهودات الفكرية الذي بذلها مناضلي الحركة من اجل الحكم الذاتي إلا جاحد. فمشروع الأطروحة الفكرية المكونة من 41 صفحة تتضمن أفكارا جديرة بالاهتمام و التمعن، كما لا يمكن أن ننكر تعاطف أبناء الريف بالخارج مع هذه الحركة الفتية. لذلك لا نرى أي مستقبل للحركة إن انعزلت عن محيطها و أبنائها أينما تواجدوا و ارتحلوا.
وكمتتبع عن قرب لتطورات هذه الحركة و باقي الحركات التي تشتغل على الجهوية و خاصة في ريفنا العزيز، يمكن القول بان الحركة من اجل الحكم الذاتي بالريف، بإمكانها أن تتحول إلى حركة نوعية، إن اعتمدت أسلوب الإنصات و عدم التسرع و إشراك أبناء الريف الشرفاء في أي خطوة يمكن الإقدام عليها و خاصة تلك المتعلقة بتأسيس حزب جهوي في شمال المغرب، و الذي يعد حق مشروع للريفيين تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و شرعية الرصيد النضالي و الجهادي للريفيين، منذ محمد امزيان و عبد الكريم الخطابي، و الحاج محمد امزيان 58/59، دون نسيان انتفاضة 84 و نضالات الحركات الاحتجاجية للريفيين، كان أخرها نضالات جمعية المعطلين حاملي الشهادات بالناظور و الحسيمة، و كذا المساهمات الكبيرة للريفيين في مختلف الحركات السياسية و النضالية محليا و وطنيا.
كما لا بد لأي حركة سياسية جهوية رسم إستراتيجية تنظيمية و سياسية لها تعمل على تحصين المكتسبات وتواجه المستقبل بكل ثقة. و يعد استقطاب الأطر والكفاءات الريفية أمر في غاية من الأهمية، لما له من مصلحة على مستقبل الحركة السياسية المستقبلية و الريف، نظرا لما يتميزون به من خبرة و حنكة و استقامة و نكران الذات.
كما يمكن التأكيد على ضرورة الحفاظ على استقلالية المنظمات الجماهير، فيما فيها جمعية المعطلين حاملي الشهادات، أمر ضروري و مبدئي وذلك من اجل تحصين العمل الجماهيري أمام كل استقطاب حزبي ضيق.
و للتذكير فان المخزن لا يرحم مع هذه الحركات، لذلك فالاستعداد للنضال و المواجهة الفكرية والسياسية مع النظام وأحزابه و أذياله أمر لا مفر منه.
...ونتمنى النجاح لكل حركة مناضلة في ريفنا العزيز و وطننا الحبيب المغرب....و لنجعل المصلحة العامة فوق أي اعتبار.
عاش الريف صامدا و مناضلا
عاش المغرب حرا وديمقراطيا
سعيد العمراني: مناضل ديمقراطي ريفي مستقل