طنجة: إفراغ وحجز إحدى مقرات كوماريت - كوماناف

حل صباح اليوم الخميس بساحة الأمم بطنجة، أعوان قضائيون ضيوفاً على المقر الرئيسي للشركة المغربية النورويجية للملاحة المعروفة اختصاراً ب COMARIT، وذلك من أجل تنفيد حكم قضائي يأمر باسترجاع مقر الشركة إلى مالكه الأصلي وهي إحدى الشركات المتخصصة في القروض، والتابعة بدورها إلى مؤسسة بنكية منحت قروضاً كبيرة لأسرة عبد المولى بين 2009 و 2010 تقدر بحوالي 1،5 مليار درهم.
وتزامن هذا الإفراغ مع توافد ممثلين عن مختلف النقابات المهنية التي حلت بساحة الأمم من أجل وقف تنفيذ الأمر القضائي الرامي إلى نقل الملكية إلى الدائنين، لأن ذلك سيقلص من حظوظهم في استرجاع مستحقاتهم كونهم يعتبرون دائنون للشركة كذلك، وهو ما أرغم السلطات الأمنية اتخاذ الاحتياطات الضرورية من أجل الحفاظ على الأمن العام، حيث حلت بعين المكان مختلف فرق التدخل الأمني وحاصرت المدخل الرئيس للشركة.
واستطاع الأعوان القضائيون إقناع النقابات بالتراجع عن فكرة المقاومة والتجمهر، بحجة أن العقار موضوع الحجز والإفراغ ليس هو المقر الاجتماعي للشركة العبد مولاتية، بل أنه فرع من فروعه التجارية والإدارية، وأن المقر الاجتماعي هو المتواجد بتقاطع شارع ابن رشد والأنطاكي، وهو عبارة عن مكتب صغير لا يمثل قيمة مالية مهمة.
وكان موضوع الاقتراض الضخم الذي حصلت عليه كوماريت في فترة ترأس سمير عبد المولى لجماعة طنجة محط تساؤل كبير من طرف خبراء المال والأعمال، كون أن رأسمال الشركة لم يكن يضمن قيمة الأموال المقترضة من المؤسسات البنكية، خصوصاً إذا علمنا أن القسط الأكبر من تلك القروض منحتها مؤسسات عمومية، منها من تم تحرير رأسمالها مؤخراً.
وتعتبر عملية اليوم ضربة قوية لحزب العدالة والتنمية المنادي بمحاربة الفساد، ذلك أن مجموع المعطيات تفيد بوجود فساد مالي كبير داخل الشركة المملوكة للنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية علي عبد المولى وولده سمير المقرب جدا من الكاتب الإقليمي للبيجيدي بطنجة أصيلة، خصوصاً أن الشركة كما سبقت الإشارة إلى ذلك استفادت من تمويل مؤسسات عمومية بطرق غير شفافة حينما كان سمير عبد المولى مستقوياً بنفوذه وعلاقاته داخل البام.