الحكومة ترخص لبواخر إيطالية لتأمين عودة المهاجرين

حسابات سياسية وراء الصعوبات المالية لشركة 'كوماريت' المغربية
قال وزير التجهيز والنقل عزيز رباح ٬ يوم الخميس 31 ماي بالرباط ٬ إن الوزارة منحت رخصا مؤقتة لشركات نقل بحري لتأمين عملية العبور لهذه السنة٬ في ظل توقف شركتي الملاحة المغربيتين 'كوماريت' و'كوماناف' عن نشاطهما لأسباب مالية. وأوضح رباح في تصريح صحفي قبيل انعقاد مجلس الحكومة٬ إن أولى الرخص المؤقتة تم منحها لشركة 'جي إن في' الإيطالية التي ستؤمن العبور من سيت إلى كل من طنجة والناظور٬ "في انتظار إيجاد حلول بالنسبة لخطوط أخرى".
وأضاف أن هناك لجنة تضم عددا من الأطراف منكبة على موضوع العبور لهذه السنة٬ معربا عن تفاؤله من أن هذه العملية "سنتحكم فيها٬ وإذا كان هناك خصاص سنتدخل في الوقت المناسب". يذكر أن سفن 'كوماريت' و'كومناف'٬ التي تؤمن الربط البحري بين طنجة والجزيرة الخضراء وبين طنجة وسيت (جنوب فرنسا)٬ كانت قد حجزت بقرار قضائي بسبب ديون غير مسددة٬ وبالتالي٬ منعت من الإبحار في اتجاه المغرب.
وحسب معلومات متطابقة فإن مشاكل شركة "كوماريت" المغربية تعود إلى حسابات سياسية بين مالكها علي عبد المولى من جهة وجهات سياسية نافذة في الدولة. وتعود قصة الحسابات السياسية عندما اشترى عبد المولى أسهم شركائه النرويجيين داخل شركة "كوماريت" التي أصبحت أو شركة نقل بحري مغربية مائة بالمائة، وهو ما حفز أصحاب النفوذ للتقرب من مالكي الشركة التي لم تعد لها حماية أجنبية، سواء من خلال الإغراء أو الضغط لتكون في خدمتهم. وهكذا قرأ بعض المراقبين التحاق سمير عبد المولى، نجل علي عبد المولى بحزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي أسسه فؤاد عالي الهمة صديق الملك وأحد أقرب مستشاريه الحاليين.
كانت الوضعية المالية لشركة "كوماريت" في حالة متوازنة حتى جاء من يقترح على مالكيها الدخول في صفقة أكبر وهي شراء شركة "كوماناف" التي كانت مملوكة للدولة قامت بتفويتها لمستثمر فرنسي، لكن هذا الأخير اكتشف بعد شراء الشركة صعوبات كبيرة في تسوية وضعيتها المالية فضغط من خلال جهات نافذة في فرنسا على جهات نافذة في المغرب حتى ينفض يديه من "صفقة خاسرة". حينها تم التوجه إلى مالك "كوماريت" وطلب منه شراء "الصفقة الخاسرة"، لأن المشكلة قد تتحول إلى أزمة سياسية بين المغرب وفرنسا وتؤثر على مناخ الاستثمار في المغرب.
قبلت "كوماريت" صفقة البيع وكل ما طالبت به هو تسهيل فتح خطوط للقروض لدى المؤسسات البنكية من أجل تسهيل إعادة هيكلة الشركة الجديدة التي عانت من النهب والتبدير والفساد عندما كانت مملوكة للدولة. سارت عملية إعادة الترميم بشكل منطقي حتى بدأت المشاكل السياسية تظهر ما بين سمير عبد المولى بصفته عمدة لمدينة طنجة وشخصيات نافذة داخل الدولة على إثر موقفه الصارم الرافض لآداء ديون كانت موضوع نقاش ما بين بلدية طنجة وشركة التدبير المفوض الفرنسية "أمانديس"، فضغط اللوبي الفرنسي حتى أزيح سمير عبد المولى من عمودية طنجة، وتم الضغط على المؤسسات البنكية لوقف خطوط القروض التي كانت موضوعة رهن إشارة شركة والده، مما ترتبت عنه مشاكل مالية كان من نتائجها صعوبات في أداء متأخرات لدى بعض الموانئ الأجنبية وانتهى الأمر بحجز بواخر تابعة للشركة.
الوضعية الحالية للشركة تجعلها معرضة للإفلاس في استمرار وقف خطوط القروض البنكية الذي كان قرارا سياسيا قبل أن يكون قرارا ماليا أو اقتصاديا. وعندما تلجأ الحكومة اليوم إلى الترخيص لشركات أجنبية لتأمين عبور المهاجرين المغاربة فهي لا تفعل سوى الزيادة في الصعوبات المالية لشركة مغربية في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة شعار دعم ومساندة الاستثمار المغربي!