طنجة.. لقاء تحسيسي جهوي حول "الافتحاص الداخلي والحكامة الترابية"

المشاركون في لقاء تحسيسي جهوي حول "الافتحاص الداخلي والحكامة الترابية" انعقد، أمس الخميس بطنجة، أهمية هذه الآلية في تحسين التدبير الجماعي وتعزيز الشفافية والمحاسبة.
واعتبر المتدخلون في هذا اللقاء، الذي نظم في إطار برنامج الحكامة المحلية الذي يتم تفعيله بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن الافتحاص الداخلي مدعو للاضطلاع بدور أكثر أهمية داخل الجماعات، تماشيا مع مقتضيات الدستور وورش الجهوية المتقدمة.
وفي هذا الصدد، قال العامل مدير تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية، السيد عبد الوهاب الجابري، إن "دستور 2011 خصص الباب ال12 بكامله للحكامة الجيدة، تكريسا لمبادئ المحاسبة والشفافية والتصريح بالممتلكات والأصول الواجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يتولى مسؤولية عمومية".
وأضاف أن الدستور عزز أيضا دور الجماعات الترابية كفاعل رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن نجاح هذه المهمة يتطلب تطبيقا صارما لمبادئ الحكامة الجيدة، التي تمكن من تثمين الموارد وتضمن فعالية المبادرات، وهو ما يفسر ضرورة إدراج آليات الافتحاص الداخلي على مستوى مجموع الجماعات الترابية.
ومن جهته، أكد المسؤول عن برنامج الحكامة المحلية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، السيد علاء الدين سرار، أن هذا البرنامج " يهدف إلى تعزيز مكتسبات المغرب في مجال الديمقراطية المحلية؛ خاصة من خلال النهوض بالافتحاص الداخلي داخل الجماعات المحلية".
وأشار إلى أن من شأن الافتحاص الداخلي تحسين شفافية وفعالية المشاريع والأعمال التي تقوم بها الجماعات المحلية، وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في المؤسسات المحلية وتسهيل التعاون مع الهيئات المكلفة بالمراقبة والتفتيش الإداري والمالي.
ومن جانبه، اعتبر الخبير في برنامج الحكامة المحلية، السيد توفيق الحجوي، أن الافتحاص الداخلي يشكل آلية دائمة وموضوعية ينبغي أن تتكلف بها وحدة مستقلة داخل الإدارة الجماعية، بهدف تقييم وضعية الحكامة في الجماعة من خلال تحديد المخاطر التي من شأنها عرقلة العمل الجماعي وتصحيح الاختلالات.
وقال إن هذا اللقاء التحسيسي، الذي يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية المنظمة في عدة جهات بالمملكة، يروم تشجيع الجماعات المحلية على النهوض بإحداث وحدات للافتحاص الداخلي داخل بنياتها، مضيفا أن الافتحاص، باعتباره أداة للإصلاح، يتطلب تغيير أنماط الاشتغال والعقليات لتمكين هذه الآلية من الاضطلاع بدورها في تحسين فعالية ومردودية الجماعات.
وتميز هذا اللقاء الذي حضره، على الخصوص، والي جهة طنجة- تطوان محمد اليعقوبي، وعامل إقليم الفحص- أنجرة حميد الشرعي، وعدد من المسؤولين والمنتخبين، بتقديم تجربة الجماعات الحضرية لسلا وآسفي والجديدة، التي أحدثت وحدات للافتحاص الداخلي في إطار برنامج الحكامة المحلية.