حزب التجمع الوطني للأحرار يصارع الموت السياسي في طنجة

كعادتها، لا تخلو انتخابات طنجة الجماعية من مفاجآت ثقيلة، تصدم أحزابا تصنف ضمن خانة الأحزاب الكبرى، وتسقط أسماء انتخابية بارزة باصمة في الغالب على موتها السياسي، وانتخابات 2015 ليست استثناء، فالمفاجآت الصادمة كانت هذه المرة من نصيب حزب التجمع الوطني للأحرار، ومنسقه الجهوي محمد بوهريز، الذي وجد نفسه ينحدر بسرعة البرق، من المرتبة الأولى في انتخابات 2009، إلى خطر عدم تجاوز العتبة في 2015.
ما يحدث مع حزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، له أسباب كثيرة، منها ما يرجع إلى السياق العام للمنافسة الانتخابية، وبروز أحزاب استطاعت «شفط» أبرز الأسماء التجمعية، ومنها ما هو راجع إلى شخص المنسق الجهوي للحزب ذاته، الذي صار ارتباط اسمه وتاريخه بأي حزب نقط ضعف لهذا الأخير، ناهيك عن تحويل حزب الحمامة بطنجة إلى ضيعة سياسية عائلية لآل بوهريز.
حزب العائلة
ليس غريبا أن يرتبط اسم الأحزاب، في مختلف المدن المغربية، باسم أشخاص معينين، يحملون غالبا صفة «القياديين البارزين»، لكن الغريب هو أن يرتبط اسم حزب معتاد على السلطة، باسم عائلة واحدة، يكون لها السبق في الظفر بأهم المقاعد في مختلف المجالس، هذا الأمر ينطبق تماما على علاقة آل بوهريز بالتجمع.
في انتخابات 2011 البرلمانية، كان واضحا أن آل بوهريز يسيطرون على الحزب تماما، حيث إن المنسق الجهوي، محمد بوهريز، سهل لابنه حسن، صاحب الدرجة الصفر من التجربة السياسية، وشقيقة زوجته سعيدة شاكرة، التي تشغل منصب نائبة عمدة طنجة، سهل للاثنين مهمة الوصول بسهولة إلى البرلمان، عبر وضع الأخيرة وكيلة للائحة المحلية، ووضع ابنه في الصفوف الأولى للائحة الوطنية للشباب.
سيطرة آل بوهريز على الحزب واستحواذهم على مختلف الترشيحات، ستتجلى بشكل أكبر في انتخابات 2015 الجماعية والجهوية، فمحمد بوهريز ترشح وكيلا للائحة الجهوية بعمالة طنجة أصيلة، وابنه الذي لا يكاد يسمع له صوت في مختلف المجالس التي يحظى بتمثيليتها، والذي لا يعرفه أحد تقريبا في طنجة، وضع على رأس لائحة الحزب في مقاطعة بني مكادة، أكبر مقاطعة انتخابية من حيث عدد الناخبين بالمغرب.
البرلمانية ونائبة العمدة، وأخت زوجة بوهريز الأب، سعيدة شاكرة، بدورها ستحظى بنصيبها من كعكة الترشيحات الجماعية، وكيلة للائحة الحزب بمقاطعة مغوغة، فيما سيضع المنسق الجهوي ابن أخت زوجته، هشام الحمري، في لائحة مقاطعة طنجة المدينة في مرتبة متقدمة، وذلك بعدما سبق أن ترشح وكيلا للائحة التجمع في صنف الخدمات في انتخابات الغرفة المهنية، أما شقيق مصطفى بوهريز، شقيق المنسق الجهوي، فقد حظي بدعم منقطع النظير من شقيقه في انتخابات الغرف، التي فاز بمقعد فيها.
اسم «ملوث»
يشكل اسم محمد بوهريز، في حد ذاته، نقطة ضعف كبيرة لحزب التجمع الوطني للأحرار في طنجة، فهذا «الشيخ» الذي اعتاد ولوج مختلف المجالس المنتخبة، بما فيها البرلمان، منذ الثمانينات، راكم في أذهان الناس العديد من السلبيات، التي جعلت اسمه مرادفا ل»العهد القديم الواجب التخلص منه».
فمحمد بوهريز، هو ذاته الذي ورد اسمه في منتصف التسعينات في تقرير فرنسي لكبار أباطرة المخدرات في المغرب، وهو أيضا شخص له سوابق عدلية، وسبق أن أدين ابتدائيا عقب انتخابات 2009 بشراء الأصوات، وألغي الحكم استئنافيا بشكل مفاجئ بداعي «عدم قانونية» التنصت على المكالمات التي تدينه، كما أن بوهريز هو نفسه المستثمر العقاري المتهم بالسطو على الأراضي، والذي اشتكته يهودية مغربية للملك الراحل الحسن الثاني خلال زيارة قام بها لأمريكا، فاضطر إثر ذلك لدفع ثمن الأرض المسروقة مضاعفا.
ارتباط اسم بوهريز بالمال والسلطة، مستمر إلى يومنا هذا، فهو اتهم من طرف المستشار الجماعي أحمد الريش بالتحريض على تلقي رشوة، كما أنه حصل قبل بضعة أشهر، على دعم من مجلس الجهة لصالح نادي الغولف الذي يرأسه، مليار سنتيم لتنظيم دوري للغولف، بالتزامن مع تنظيم القنصلية الغسبانية بطنجة لدوري أكبر بميزانية لم تتعد 70مليون سنتيم فقط.
صراع الشباب والعجزة
صراع كبير بين شبيبة التجمع وقياداته التي تعاني من الشيخوخة كشف عنها الإعداد لانتخابات 2015، حيث اتضح أن محمد بوهريز لا يفضل من الشبان إلا المنتمين لعائلته، ويعول أكثر على الحرس القديم الذي يضمن وفاءه المطلق، وهو أمر لم يعجب الأطر الشابة في الحزب، التي لم يجد بعضها بدا من الانسحاب عمليا بعد سنوات من تجميد العضوية غير المعلن.
وحسب تشخيص مصدر من شبيبة الحزب، لا يتوقف الصراع بين الشبان وكبار السن في طنجة على المقاعد الانتخابية، بل أيضا على مراكز صناعة القرار داخل الحزب، على اعتبار أن الشبيبة تضم أطرا وازنة في مختلف المجالات، قادرين على إعطاء نفس جديد للعمل الحزبي، غير ذاك الذي ينهجه الشيوخ، ومنهم نسبة مهمة من الأميين ومن ذوي المستوى التعليمي الضعيف، والذين يصرون على أن السياسة «مكر ودهاء ومال ونفوذ، وليست علما ومعرفة» يعلق المصدر نفسه.
ولا يتوقف غضب شبيبة التجمع بطنجة على احتكار كبار السن لمواقع المسؤولية، بل أيضا محاولة «تحكم» بوهريز في الشبيبة، وهو ما بدا واضحا خلال اختيار الاسم الذي سيمثل الحزب في اللائحة الوطنية للشباب خلال اقتراع برلمان 2011، ففي الوقت الذي سمت الشبيبة شخصين يوصفان بأنهما من «نخبة» الشبيبة، أحدهما محامي والثاني إطار بالوكالة الحضرية، جاء قرار بوهريز بتسمية ابنه ممثلا لطنجة، ومن ثم حصوله على مقعد برلماني بسهولة، وابنه حسن بوهريز، هو نفسه الذي رحل عن قيادة شبيبة الحزب مطرودا بعد تنامي الاحتجاجات ضده.
حزب معزول
لا يخفي أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار قلقهم من نتائج انتخابات 2015 المحلية والجهوية، وهو قلق ناتج عن العزلة المتزايدة التي بات يعيشها الحزب، بعدما انفرط عقد تحالفه مع الأصالة والمعاصرة، وانتهى الطرفان إلى مواجهة انتخابية صريحة، ومن جهة أخرى أصبح تحالفه المنتظر مع العدالة والتنمية على كف عفريت، لمعارضة أسماء بارزة من «بيجيدي» طنجة له أولا، ولاستحالة حصول «التجمع» على الرتبة الثانية أو الثالثة في ظل الظرفية الراهنة من جهة أخرى.
وفي ظل وجود بوهريز على رأس الحزب بطنجة، أضحى هامش الثقة في «الحمامة» من لدن أحزاب أخرى يتضاءل، فبوهريز كان مهندس حل التحالف مع العدالة والتنمية ساعات قبل انتخاب عمدة طنجة الجديد في 2009، ليسلم المدينة ل«البام» على طبق من ذهب، وهي خطوة جعلت «إخوان» طنجة يصفونه ب«الغدر والخيانة»، فيما صرح هو بعظمة لسانه أخيرا بأن خطوته تلك «أرجعته من باب السجن»، في تصريح خطير وغامض يؤكد أن صفقة 2009 تحكمت فيها أشياء أخرى غير المصالح السياسية.
موت بطيء
وضع حزب التجامع الوطني في طنجة في الانتخابات الحالية يؤكد أنه يسير نحو نهاية قاسية، في ظل مواجهة مباشرة مع «البام» لاستقطاب الأسماء الانتخابية، انتهت في عمومها لصالح «الجرار» الذي ترك حمامة طنجة مجردة تقريبا من ريشها.
ف»البام» استطاع أن يستقطب رئيس أكبر مقاطعة في طنجة، وهو محمد الحمامي رئيس مقاطعة بني مكادة، والذي ترشح وكيلا للائحة الأصالة والمعاصرة، وسيكون في مواجهة سهلة مع ابن بوهريز الذي لا تسعفه لهجته، وهو الذي تربى في فيلا أبيه في أحد أرقى أحياء طنجة، حتى على التواصل مع سكان منطقة تعاني الفقر والهشاشة. أما في مقاطعة مغوغة، فقد خسر التجمع خدمات رئيسها عبد العزيز بن عزوز، الذي سيترشح وكيلا للائحة مستقلة مدعومة من «البام»، وضمن أعضائها وجه تجمعي انتخابي بارز هو عبد النبي مورو، الذي غادر حزب بوهريز بدوره.
أما في السواني فقد تلقى التجمع صفعة قاسية جدا، برحيل وكيل اللائحة رضوان الزين إلى حزب الأصالة والمعاصرة بعدما كان الجميع يعتقد أن ترشح تجمعيا مسألة وقت فقط، لكنه فضل «عرض» «البام»، وإرسال استقالته مع مفوض قضائي إلى منسق حزبه السابق.
ويبدو أن المنافسة في طنجة صارت ثنائية، بين العدالة والتنمية ذي القاعدة الانتخابية الواسعة من جهة، وبين الأصالة والمعاصرة المدعوم بلوائح المستقلين «نظريا»، في حين يبدو أن حزب الاتحاد الدستوري أكثر قدرة على الحلول ثالثا، وسيكون على بوهريز وحزبه انتظار معجزة حتى يتمكنوا من الدخول طرفا في التسيير.