طنجة: عزل ثلاثة شرطيين من أسلاك الشرطة ومن الوظيفة العمومية لارتكابهم مخالفات مهنية جسيمة

بعد مرور أقل من أسبوع على خوضهم احتجاجات امام مقر ولاية أمن طنجة مطالبين بعطلة العيد، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بعزل ثلاثة شرطيين من أسلاك الشرطة ومن الوظيفة العمومية. وبررت إدارة الحموشي التوقيف بارتكاب المعنيين بالأمر لمخالفات مهنية جسيمة تتمثل في "الدعوة والمشاركة في عمل جماعي يخل بقواعد الانضباط"، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 22 من الظهير الشريف 213. 09. 1 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني وبالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه "تم توقيع هذه العقوبة، التي شملت مفتش شرطة ممتاز ومقدمين للشرطة، على خلفية تحريضهم ومشاركتهم في عمل احتجاجي أمام مقر ولاية أمن طنجة، مساء الأربعاء 23 شتنبر الجاري، في خرق سافر لضوابط الطاعة والانضباط التي تحكم الوظيفة الشرطية، وفي تجاوز واضح وعمدي للمقتضيات القانونية والتنظيمية التي ينص عليها القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني".
وكان العديد من رجال الأمن، احتجوا ليلة عيد الأضحى أمام مقر ولاية الأمن بطنجة، معبرين عن غضبهم، بعد أن فوجؤوا بعدم الحصول على التصاريح، التي تسمح لهم بالعودة لمقرات عملهم الأصلية، لتمضية عيد الاضحى مع عائلاتهم.
وقال رجل أمن، فضل عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي سابق مع موقع اليوم24، أنه تم ارسالهم إلى مدن الشمال لتعزيز الأمن موازاة مع الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للمغرب قبل أيام، وكذلك الانشطة الملكية التي احتضنتها مدن الشمال، وبعد انتهاء مهامهم توجهوا لولاية الامن، حيث حصلوا على تعويضاتهم المالية ، دون السماح لهم بالعودة الي مدنهم الأصلية حيث يشتغلون، مما دفعهم الى ترديد شعارات يطالبون فيها بالعودة لقضاء العيد رفقة اسرهم.
وأكد نفس المصدر أن رجال الامن، الذين تم استقدامهم من العديد من المدن المغربية، قضوا 15 يوما في مدينة تطوان واسبوعا بمدينة طنجة.
وتبعا لذلك، حلت لجنة من المديرية العامة للأمن الوطني بمقر ولاية أمن طنجة من أجل التحقيق في ظروف تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من رجال الأمن بلباس مدني الأربعاء الماضي، ضد عدم "تسريحهم" للعودة إلى منازلهم لقضاء العيد مع أفراد أسرهم.
واستمعت اللجنة إلى مجموعة من المسؤولين الأمنيين، خاصة بقسم الموارد البشرية، لمعرفة الأسباب التي دفعت رجال الأمن إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمن، في سابقة في تاريخ الشرطة المغربية، قبل أن ترفع تقريرا إلى عبد اللطيف الحموشي من أجل اتخاذ القرار على ضوئه، ليتم اليوم الإعلان عن توقيف بعضهم.