طنجة: الوكيل العام يوجه تعليمات جديدة لمواصلة البحث في قضية الاعتداء على قاصر داخل دائرة أمنية

وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، تعليمات جديدة إلى الشرطة القضائية لمواصلة البحث في قضية الاعتداء على قاصر داخل الدائرة الأمنية السادسة.
وتأتي هذه التعليمات، بعد شكاية وجهها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى وزير العدل والحريات، نيابة عن محمد العوامي الفيلالي التي يتظلم فيها من تعرض ابنه القاصر إسلام للتعذيب والعنف والاعتقال التعسفي والاحتجاز من طرف عناصر الدائرة الأمنية السادسة ورئيسها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء يوم الثلاثاء 22 رمضان الموافق ل 28 يونيو الماضي، بعد صلاة التراويح، حسب رواية الضحية "إسلام الفيلالي العوامي" البالغ من العمر 17 سنة، حين كان جالسا بحي النصر رفقة صديق له، حيث قام نائب رئيس الدائرة الأمنية السادسة بإستهداف "إسلام" متهما إياه بسرقة "بلغته"، قبل أن يتم تصفيد يديه ونقله إلى مقر الدائرة على متن سيارة الأمن.
ويضيف "إسلام" في حديثه ل "طنجة نيوز" أنه تعرض في البداية للتعنيف داخل سيارة الأمن، قبل أن يصل إلى مقر الدائرة الأمنية السادس، حيث وجد رئيسها في انتظاره.. ثم قاموا بإقفال الباب وإطفاء الأنوار، لكي لا ينتبه أحد لوجود أي شخص داخل مقر الدائرة في ذلك الوقت المتأخر.
ويؤكد "إسلام" أن رئيس الدائرة قام بتوجيه ضربة قوية له على مستوى الفك بواسط الأصفاد، بالإضافة إلى قيام عناصر أخرى بتقطيع ملابسه وإشباعه سبا وإذلالا، فيما قام أحد الضباط بتصوير الوقائع بالفيديو وإرغام الضحية على الاعتراف بسرقة "بلغة".
مباشرة بعد ذلك، وبعد انتشار الخبر بالحي، وتحرك والد الضحية، توصل رئيس الدائرة الأمنية باتصال هاتفي من طرف "مسؤول" يأمره بإطلاق سراح "إسلام" ويؤكد له أنه "قاصر" وأن إحتجازه أمر غير قانوني، وهذا ما قام به العميد وغادر مقر الدائرة الأمنية بسرعة.
وأضاف الضحية إسلام، أنه بعض العناصر الأمنية التي عنفته وضربته، قامت بزيارة إلى منزل، وطلبت منه الصفح ونسيان ما وقع، لكن الضحية ووالده رفضا ذلك، وأكدا متابعة العناصر الأمنية ورئيسهم قضائيا..