ال AMDH تعلن مؤازرتها للقاصر الذي إتهم أمن طنجة بإحتجازه وتعذيبه

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن إستنكارها للجوء عدد من رجال الأمن بمدينة طنجة للشطط في إستعمال السلطة وذلك بعد الإتهامات التي أصدرها أحد المواطنين والتي تفيد يتعرض إبنه القاصر للإعتداء والإحتجاز التعسفي وكذا التعذيب بدون أي وجه حق.
وأكد فرع الجمعية بمدينة طنجة، عبر بلاغ رسمي له توصلت طنجة 24 بنسخة منه، تضامنه المطلق مع عائلة القاصر اسلام العوامي الفلالي و تبنيه لقضيته أمام جميع الجهات المتدخلة في الموضوع، بالإضافة إلى إدانته لافعال الاحتجاز والاعتداء والاهانة التي تعرض لها القاصر المذكور من طرف من اوكل اليهم القانون حماية السلامة الجسدية للمواطنين، مؤكدا في نفس السياق مطالبته النيابة العامة المختصة بالسهر المباشر على البحث والتحقيق في القضية وملابساتها والتسريع بإحالة كل من له علاقة بالقضية على العدالة بقصد تطبيق القانون.
وأوضحت الجمعية أنها اتصلت فورا بالسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في شخص احد نوابه الذي اعطى تعليماته باجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية بناء على الشكاية المقدمة له من طرف والد القاصر المعتدى عليه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 27 يونيو الماضي، بحسب ما تلخصه شكاية تقدم بها والد المعني بالأمر إلى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، حيث تعرض إلى المعني بالأمر، المسمى "إسلام العوامي" البالغ من العمر 17 سنة، إلى التعنيف والضرب على يد رجال شرطة.
وتورد الشكاية، أن القاصر كان جالسا رفقة أربعة من أصدقائه قرب مسجد "النصر" بمنطقة "دار المويكنة"، في حدود الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، قبل أن يتفاجأ بقدوم دورية أمنية ويقوم عناصرها مباشرة باقتياد المعني بالأمر إلى مقر الدائرة المذكورة، حيث كان واضحا أنهم يقصدونه دون غيره.
وعزز المشتكي، وثيقته المودعة لدى اللجنة الحقوقية بشهادة طبية حددت مدة العجز الناجم عن هذا "الاعتداء" في 24 يوم، مع صور تظهر إصابة القاصر بكدمات ورضوض في أنحاء مختلفة من جسمه، علاوة على عوارض نفسية، جراء الأسلوب الذي اعتمده أحد الضباط في ضربه وإهانته، على حد تعبير الشكاية.