السيد محمد الزاوي: "ما نشر عني مؤخرا يبقى مجرد ادعاء مجاني و تحامل رخيص لا يمت إلى الواقع بصلة

على إثر ما نشرته "تازا سيتي" يوم الأربعاء 25 غشت 2010 في صفحة الشكايات بعنوان "إقصاء جمعية داركم للمهاجرين بتازة....، و مدير الديوان محط اتهام بالتقصير" أكد السيد محمد الزاوي مدير الديوان بعمالة تازة: "أن ما ورد بنص الشكاية التي تقدم بها رئيس الجمعية -داركم للمهاجرين- لا يمث للحقيقة و الصواب بصلة سواء من ناحية الاختصاصات أو المسؤوليات التي تدخل ضمن صلاحيات رئيس الديوان".
مؤكدا : " كون توجيه دعوات الحضور لتخليد اليوم الوطني للمهاجر و الذي احتضنته عمالة تازة بتاريخ 10 غشت 2010 لم يكن من مهامه إذ تكلفت به السلطات المحلية بالمدينة، أما بخصوص الادعاءات الموجهة و المبيتة التي تصب في خانة اتهامه بالتقصير تبقى مجرد نوايا سيئة، تهدف بالأساس إلى الإساءة إلى سمعته، المشهود بنزاهتها و استقامتها لدى الخاص والعام بالمدينة والإقليم"
أما بالنسبة لما ورد حول تنصله من مسؤولياته في إيصال شكاوي وطلبات المواطنين -نفس الشكاية- و ما نشر بعدها -مستقلا- بإحدى الجرائد الجهوية، أكد " أن جميع الوافدين على الديوان تسجل أسمائهم يوميا و بدون استثناء في جداول تبين مواضيع طلباتهم، و كذا الإجراء المتخذ بشأنها، لترفع بعد ذلك إلى السلطة الإقليمية التي تبقى أبوابها دائما مفتوحة في وجه الراغبين في لقائها كلما سمحت الظروف بذلك طيلة أيام الأسبوع، و ليس هناك يوم محدد للاستقبال كما ورد بهتانا في أحد المقالات المنشورة مؤخرا بإحدى الجرائد الورقية الجهوية"، كما أنه لم يسبق قط لمصالح العمالة أن توصلت بأية شكاية كتابية كانت أو شفوية تتذمر من سوء معاملة رئيس الديوان أو مُنع صاحبها من مقابلة السيد العامل أو شيء من هذا القبيل"
"أما بخصوص الايحاءات المبيتة و المتعلق بالاغتناء و الاثراء بلا سبب وانتهاز الفرص للربح غير المشروع، ولو على حساب ضعاف الخلق، - حسب ما ورد بإحدى الجرائد الجهوية- فالواقع أن هذا الاتهام تحركه أيادي خفية، فالعبد لله رغم من قضائه ما يقارب 26 سنة كإطار "متصرف"، فإنه لا يمتلك لحد الساعة أي سكن أوشقة بإحدى العمارات بتراب المملكة موثقة باسمه الخاص أو باسم أحد أفراد أسرته كما لا يزاول أي عمل تجاري يذر عليه مدخول ما، سوى من أجرته الشهرية"
مسترسلا: "وردا على النقطة التي أصبحت تشغل البعض أو تطرح تساؤلات لدى البعض الأخر، و الخاصة بمركزي الإداري داخل عمالة تازة، الذي –يقال- أنه لم يطله التغيير بالرغم من تعاقب عدة عمال على الإقليم، فذلك راجع بالأساس لكون رئيس الديوان يبقى في آخر المطاف مجرد موظف إداري لا ينتمي لسلك رجال السلطة الذين تشملهم الحركة الانتقالية، أضف أنني لو لم أكن أقوم بواجبي المهني اتجاه المهام المنوطة بي حسب ما يفرضه علي الواجب القيام به اتجاه وطني، لما تردد أحد من روؤسائي في إعفائي من مهامي، و هنا أعود لأفنذ جملة و تفصيلا ما ذهبت إليه إحدى الجرائد الجهوية، حيث أنني لم أشتغل تزامنا مع الفترة التي قضاها العامل "أفوذ" بإقليم تازة، كما أنني لم أكن أبدا تابعا للكتابة الخاصة للكاتب العام "الحياني".
أما مسألة "تصنيف مدير الديوان في خانة أعداء التنمية، -كما ورد في إحدى الجرائد الجهوية- وادعائها بأنه أصبح الحصن المنيع في وجه عدد من المشاريع التنموية بالإقليم التي لا تخدم مصالحه الخاصة و مصالح الشبكة التي نسجها، فهو مجرد ادعاء مجاني و تحامل رخيص لا يمت إلى الواقع بصلة، لكون صاحب المقال على ما أظن يجهل تماما اختصاص مدير الديوان بهذه العمالة أو يتناسى أنه لا علاقة له إطلاقا لا من قريب و لا من بعيد بملفات الاستثمار ولا بدراستها، و التي تبقى صلاحية البت فيها من اختصاص المركز الجهوي للاستثمار و ملحقته بتعاون مع بعض الأقسام بالعمالة والمصالح الخارجية المعنية مباشرة بالنشاط المرغوب الترخيص بمزاولته"
مختتما بعبارة: " مع كامل التحفظ، في اللجوء عند الاقتضاء للإجراءات القانونية كما ينص على ذلك القانون"