في اطار مواكبتها لتداعيات محنة الصحافة بمدينة تازة المنكوبة في تنميتها تواصل الزميلة تازة سيتي متابعة تطورات القضية ، تازة اليوم إذ تعرض آخر المستجدات ، تعلن تضامنها المبدئي واللامشروط مع الزملاء الثلاث مصطفى الداحين عن تازة الجهوية ،هشام الطرشي عن المواطن التازي ،والزميل الاستاذ خليل بورمضان عن الاتحاد الاشتراكي. كشف المكتب المسير للمنتدى الجهوي للصحافة و الإعلام بتازة في بيان صادر و موزع عنه اليوم الجمعة 01 أكتوبر 2010، عن تسع (9) خلفيات عجلت بتقديم شكاوي من طرف “باشا المدينة و رئيس المجلس البلدي” ضد ممثلي الصحافة الجهوية و الوطنية بتازة، حيث تمحورت في مجلها حسب نص البيان الذي توصلت يومية “تازاسيتي” الإليكترونية بنسخة منه، في: - قيامهم بتتبع أطوار فضيحة الإفساد الانتخابي لتجديد ثلث المستشارين، التي أدين فها رئيس المجلس البلدي الحالي بسنة موقوفة التنفيذ وبأداء خمسين ألف درهم كغرامة و حرمانه من الترشح لولايتين متتاليتين. - نشرهم للخروقات التي أثارت انتباه قضاة المجلس الجهوي للحسابات، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة المحلية التازية و تطرقهم لتحليلها و الوقوف على مكامن التسيب الواردة في التقرير المجلس الاعلى للحسابات من أجل تنوير الرأي العام المحلي. - إشارتهم للتلاعبات التي طالت عدة صفقات سواء المذكورة في تقرير المجلس الاعلى للحسابات، او التي تمت الإشارة إليها في عدة اخبار و مقالات تصب في خانة هدر المال العام و عشوائية تدبير الشأن المحلي كبناء المدارات و هدمها بعد أقل من سنة و نصف على إنجازها، و إعادة تجهيز ساحة أحراش و مشاكلها التي لا تتوقف، و صفقة القاعة المغطاة بتازة العليا و كذا بعض المشاريع و الصفقات الأخرى. - متابعتهم لخروقات قسم التعمير و ما شابه من تجاوزات سواء في التدبير أو التسيير، ناهيك عن الوعاء العقاري للمجلس، و ما أثارته الصحافة خلال السنة الماضية عن فضيحة المركب التجاري في وقتها (سويقة امليلية)، والتي كانت موضوع بيانات جمعيات ونقابات. - تنديدهم بتصرفات وسلوك باشا مدينة تازة، ودعوتهم للمسؤولين بتقصي حقائق هذا المسؤول السلطوي حسب نص “البيان”. و من تداعيات متابعة الزملاء الصحفيين، حمو مصطفى الداحين مدير جريدة تازة الجهوية، المتابع من طرف باشا تازة كما ورد في شكايته حول مقال” كم أنت كريمة و معطاء يا تازة ، و كم أنت بريئة و متهمة في نفس الوقت”، المنشور بالعدد 18 غشت 2010، و خليل بورمطان مراسل جريدة الإتحاد الاشتراكي المتابع من طرف المجلس البلدي في شخص رئيسه الحالي حول مقال “مجزرة جديدة في حق البيئة بطلها مجلس تازة” و هشام الطرشي مدير جريدة المواطن التازي حول مقال” الخارجون عن القانون” المنشور بالعدد 18 غشت 2010 و المتابع فيه من طرف المجلس البلدي في شخص رئيسه حميد كوسكوس و باشا تازة. عبَر فريق المعارضة “التجمع الوطني للأحرار” بالمجلس، في بيان توضيحي عن كون أعضاء (معارضة) المجلس البلدي بتازة لا علاقة لهم بفحوى هذه المتابعات التي وردت مؤخرا على صفحات بعض المواقع الإليكترونية و الجرائد الوطنية و ذلك في غياب أي مقرر جماعي تم التصويت عليه بموجب المادة 48 من الميثاق الجماعي، مؤكدين من خلال توضيح توصلت يومية “تازا سيتي” بنسخة منه عن رفضهم لأية متابعة قضائية تطال الجسم الصحفي محليا، جهويا، ووطنيا و استنكارهم لأية محاولة من شأنها تكميم الأفواه، أو حجب الحقيقة عن المواطنين، معلنين تضامنهم اللامشروط كفريق للمعارضة داخل المجلس البلدي متكون من أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار مع الصحفيين الثلاث المتابعين قضائيا و لكل الصحفيين مستقبلا. فيما أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بتازة بيانا تضامنيا، و ذلك في أول رد فعل نقابي، جاء فيه : “تلقينا باستغراب كبير خبرا متابعة ثلاثة صحفيين بإقليم تازة، من بينهم الأخ خليل بورمطان مناضل في النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش لا لجرم ارتكبوه، ولكن بسبب سعيهم لتنوير الرأي العام المحلي والوطني من أجل ما يجري ويدور في إدارات كان حريا بها أن تسعى لتكريس مبدإ الشفافية عوض اللجوء إلى المتابعات القضائية، والتي نعتبرها في النقابة الوطنية للتعليم جبنا يراد به شجاعة، لأن الشأن العام هو شأن للجميع. إننا في النقابة الوطنية للتعليم لنشجب مثل هذه التصرفات التي إن دلت على شيء فإنما تدل على ضيق الأفق لدى محركي هذه الدعوى، ونعلن تضامننا المطلق مع الأخ خليل بورمطان وزميليه ولنا اليقين في عدالة القضاء ونزاهته”، كما ردد أعضاء المجلس شعارات تنديدة و تضامنية خلال وقفة احتجاجية شهدتها نيابة تازة صبيحة يوم أمس الخميس. هذا و من المنتظر أن يصدر حزب الاتحاد الاشتراكي بيانا تضامنيا بالإضافة إلى أحزاب أخرى، دون ثلاث أحزاب محسوبة على الأغلبية بالمجلس، بالمقابل اكتفت بعض الأسماء الحزبية المنتمية إلى أغلبية المجلس و بشكل غير رسمي من التحفظ عن إدراك الخيط الرفيع، بين ما يعبر عنه بعنوان شخصي “التضامن المبدئي و عدم تقبل هذا الوضع” و بين ما يعبر عنه بيافطة حزبية “لتعدد المصالح و تجنب ربط اسم أي الحزب بنسف الأغلبية”!!!، بالمقابل سيصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة بيانا تضامنيا مع الصحافة المحلية، و بيان اخر للمركز المغربي لحقوق الإنسان المؤسس مؤخرا بتازة، ناهيك عن الاتحادات النقابية و بعض جمعيات المجتمع المدني بالإقليم فور عقد اجتماعات مكاتبها المسيرة. ————- [email protected]
