مديرات ومديرو التعليم الابتدائي في وقفة احتجاجية بالرباط أمام مقر وزارة التعليم

علمت "تازا سيتي" أن الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب تخوض يومه الخميس 30 شتنبر 2010 وقفة احتجاجية ذات طابع إنذاري بالرباط أمام مقر الوزارة الوصية على قطاع التعليم.
وقد أكد لها بعض المديرين من الرباط أن عدد المدراء المشاركين في الوقفة الاحتجاجية فاق 3400 مدير للتعليم الابتدائي؛ قدموا من مختلف مناطق المغرب للتعبير عن مطالبهم التي لا تتحمل التأجيل والتسويف. وتنويرا للرأي العام تنشر تازا سيتي الملف المطلبي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب ( A . N . D . E . P .M) الذي كان قد عمم في وقت سابق (بتاريخ 15 ماي 2010) في انتظار التوصل بتفاصيل الوقفة والبيان الاحتجاجي الموزع خلال هذا اليوم.
الجانب الأول : الوضعية الإدارية و القانونية للمدير :
1- إحداث إطار مدير بكل إجراءاته و قواعده القانونية و تخويله صلاحيات واضحة تليق بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه.
2 - الترقية إلى السلم 11 و الحق في ولوج الدرجة الممتازة .
3 - نعتبر أن أعباء الكتابة و المراسلات الإدارية هي التي ترهق المدير و تغطي على باقي الأدوار الأخرى، لذلك يتعين: تعيين طاقم إداري متفرغ يساعد المدير في مهامه الإدارية.
4 - تجهيز الإدارة بالوثائق الضرورية و بالمعلوميات و الهواتف.
5 - استفادة المديرين من تكوين إداري مستمر.
6 - توفير ضمانات لتنقل المديرين إلى الفرعيات و النيابات.
7 - استفادة المديرين من التأمين المدرسي.
8 - توفير قاعات للمديرين بالنيابات.
9 - إعادة النظر في طريقة الإعفاء من مهام الإدارة التربوية.
10 - تعيين المديرين المعفيين بمناصب إدارية بالنيابات و الأكاديميات.
11 - إشراك جمعية المديرين في لجن البحث و التقصي في القضايا المتعلقة بالإدارة التربوية.
12 - حضور المدير في لجنة ترسيم الأساتذة التابعين للمؤسسة التي يشرف على تسييرها.
13 - نعتبر الميثاق الوطني للتربية و التكوين دستورا لهذا القطاع ، وعليه :
* فالحد من التعسفات التي يتعرض لها السادة المديرون من طرف بعض رؤساء المكاتب و المصالح بالنيابات و بعض السادة المفتشين لن يتحقق إلا بالإسراع في تطبيق شبكات التقويم تنفيذا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية و التكوين.
* نعتبر الصيغة التي جاءت بها الأحواض المدرسية التفافا على الاستقلالية المالية لمؤسسات التعليم الابتدائي التي تبنتها الوزارة ، كما أنه التفاف على شبكات التقويم التي جاء بها الميثاق
الوطني للتربية و التكوين.و لذلك نطلب من الوزارة تنفيد بنود هذا الميثاق.
14 . إقرار امتحان مهني خاص بهيئة الإٌدارة التربوية .
15- تحديد مهام اللجان الوافدة على الإدارة التربوية، وتحري الموضوعية في أعمالها.
16- إدراج الإدارة التربوية ضمن الهيكلة الجديدة للوزارة ومنحها نقطة الامتياز لشغل مناصب رؤساء المصالح محليا و جهويا.
17- استشارة المدير و اطلاعه على دفتر التحملات ومنحه صفة عضو في لجنة تتبع الأشغال بالمؤسسة التي يعمل بها.
18- تمثيلية الجمعية في المجالس الإدارية للأكاديميات.
19-الحفاظ على سرية النقطة المهنية.
20 - تحديد ساعات العمل لنساء و رجال الإدارة التربوية.
الجانب الثاني : القضايا الاجتماعية :
1. السكن الوظيفي: التعجيل بإفراغ المساكن المحتلة.
2. بناء سكنيات جديدة للإدارة التربوية و التعجيل بإصلاح الغير الصالح منها.
3. الرفع من التعويضات عن السكن وتكييفه مع السومة الكرائية محليا لغير المستفيدين من السكن الوظيفي.
الجانب الثالث : الحركة الانتقالية :
أ- التراجع عن مبدإ ثلاث سنوات للمشاركة في الحركة الانتقالية.
ب- إلغاء النقطة الإدارية في الحركة الانتقالية الخاصة بالمديرين.
ج- اختيار عشر مناصب على الصعيد الوطني ، وإحداث حركة استثنائية جهوية ومحلية للسادة المديرين.
د- جمع شمل الأسر بإلحاق زوجات و أزواج مديرات و مديري التعليم الابتدائي بمقرات عملهم.
الجانب الرابع: التعويضات :
* إيجاد توصيف دقيق لمهام المدير و إقرار تعويض يتناسب و هذه المهام كما هو الشأن لبعض الفئات.
* إقرار تعويض عن العمل بالوسط القروي.
* الرفع من التعويضات الإدارية و احتسابها في التقاعد والزيادة في الرقم الاستدلالي.
* التعويض عن التربية غير النظامية و محو الأمية وبرنامج تيسير.
* توحيد التعويض عن الامتحانات الإشهادية و مشاريع البرنامج الاستعجالي .
* رفع و توحيد التعويضات عن التنقل وتعميمها وطنيا.