هل هناك فعلا نية لتأسيس جبهة محلية لوضع حد للإحتقان الإجتماعي بتازة ؟‏

تروج أخبار قوية في الشارع التازي عن احتمال تأسيس جبهة محلية تضم عدة فعاليات هدفها وضع حد للإحتقان الإجتماعي والتنموي بمدينة تازة، و كذا للحالة القانونية الملتبسة لوضعية رئيس المجلس البلدي لمدينة تازة المتابع في قضية فساد إنتخابي منذ إنتخابات تجديد الثلث بالغرفة الثانية، والتي أصبحت مسلسلا هيتشكوكيا مملا لم تتضح معالمه مع التجميد (؟) الذي حال دون صدور حكم نهائي فيه بالمجلس الأعلى، وكذلك أمام الصمت المريب للسلطات مركزيا ومحلياأمام فضائح في تدبير مجموعة من الملفات (الصفقات)، وانفراد ثلة من السماسرة والمنهشين العقاريين والباطرونا في سن قوانين وقرارات تخدم مصالحهم (َR+7) وفق أجندات وأهداف تخدم أسماء و عائلات دون سواها.
مما جعل المدينة تعيش خارج الزمن المغربي الذي تدور عقاربه في اتجاه تحقيق العدالة الإجتماعية عن طريق سياسة القرب والتنمية الإجتماعية التي ينهجها ويسنها عاهل البلاد والتي قطعها شرقاوغربا وشمالا وجنوبا، فاتحا أوراشا كبرى، لكن هذه الإشارات لم تلتقط من مسؤولي الشأن المحلي من سلطات محلية وجهوية ومجالس منتخبة مما يمهد لشرعنة تأسيس هذه الجبهة التي يتم التداول بشأنها بين بعض الهيئات وبرنامجها النضالي المحدد في توضيح الوضع القانوني لرئيس المجلس البلدي، ووضع حد للإحتقان الإجتماعي والطرد التعسفي للعمال والعاملات وكذلك توضيح غياب البعد الاجتماعي في مشاريع الهيئات المنتخبة والسلطات المحلية وانسداد آفاق التشغيل وانتشار المحسوبية والزبونية في الإستفاذة من بعض الصفقات (الموقعة مؤخرا) مع ضرورة الكشف عن مآل تقارير وجلسات الإستماع لبعض مسؤولي الجماعة الحضرية لتازة من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، مع المطالبة بافتحاص مالي دقيق للجماعة الحضرية لتازة والمشاريع المنجزة أو التي هي طور الإنجاز، لكن يبقى ذلك مجرد كلام يعلك هنا وهناك،و أفكار تروج ولم تترجم إلى أرض الواقع و عليه من حقنا أن نتساءل: هل فعلا هناك نية تأسيس جبهة محلية لوضع حد للإحتقان الإجتماعي بتازة؟