العبث بالعدل في بلاد العجب

ألم يعد العدل أساس الملك ؟؟ لا أعتقد ذلك بل هو الأساس والركيزة المحورية لأي نظام حكم ديمقراطي ... فلماذا يريد بعض مسؤولي هذا البلد العبث بأسمى قيم الحياة الطبيعية ؟ لماذا يقفون في وجه قطار كل المبادرات الرائدة من اجل إشاعة روح العدل في كل الميادين؟ لماذا يعرقلون كل مشاريع الإصلاح بشكل مباشر أو غير مباشر؟ثم من له مصلحة في بقاء هذا القطاع متخلفا ومتدهورا يرزح تحت وطأة بعض المفسدين ؟
أسئلة كثيرة ، وكل واحد منا يعرف جزء من الجواب وهو ليس موضوعنا اليوم،مع أنه حان الوقت للكشف بالواضح عن أعداء العدل الشامل،لأنه لم يعد بإمكاننا تضييع المزيد من الوقت ،خصوصا و أن أسرة العدل اليوم تحتوي على طاقات خلاقة ومتخلقة ، على مستوى عالي من الوعي والمسؤولية والنزاهة...وتريد أن تعمل بتفاني في جو من الحرية والإستقلالية واحترام القانون...
الاستقلالية التي تحاربها النخب الفاسدة بهذا البلد ،لأن تطبيقها يعني السجن للكثير منهم هم وأبنائهم المنحرفين ،إستقلالية القضاء يعني لا ينفع نسب عائلي ولا مال ولا هاتف أحمر كله تهديد أو إغراء...كل المغاربة سواسية أمام القانون ،وقد أحسن جلالته في خطابه الأخير عندما حذف محكمة الوزراء وقيد حصانة البرلمانيين...
انتهى زمن العبث بالعدل في بلاد العجب ، الأسرة العدلية الحرة من قضاة وكتاب الضبط ومحاميين ومفوضين وخبراء .. لن يسمحوا باستمرار تلويث هذا القطاع، وما التصدي التاريخي للمحاولة البائسة لعباس الفاسي وزبانيته بتواطؤ خسيس مع بعض البرلمانيين الحر بائيين في لجنة العدل والتشريع بمجلس النوام من أجل تمرير مشروع قانون 34.10 الذي يسمح بتعويض كاتب الضبط في الجلسات عند غيابه لأي سبب بما فيه الإضراب بأي شخص كيفما كان بعد أداء اليمين أمام القاضي .
ولولا بطولية إعتصامات كتاب الضبط داخل وزارة العدل وكل محاكم المملكة مما سبب شللا تاما، لما تم سحب ذلك القانون الذي يضرب في عمق القيم الأخلاقية والمهنية والقانونية لأهم جهاز في العملية القضائية،ذلك السحب كان عنوان إنتصار الحق على الباطل لأن قانون قضاء القرب قانون حق أريد به الباطل والعبث ...
والسؤال مرة أخرى إلى متى ستبقى عناصر الفساد في وزارة العدل وحكومة الفاسي المنتهية مدة صلاحيتها تقف صراحة في وجه ورش إصلاح القضاء، رغم خطب الملك الواضحة وخصوصا خطاب 20 غشت2009؟؟
وأكبر إختبار لها هو ستنفذ إتفاق 21 يونيو الأخير مع النقابة الديمقراطية للعدل أم ستعود لسياسة الغدر وخيانة العهود كما فعلت مع إتفاق 14 فبراير ؟
لا القضاة راضون على أوضاعهم المزرية، ولا كتاب الضبط ولا المحامون ولا المفوضون ولا الخبراء ولا العدول ولا النساخ ...الكل يعاني، وطبعا ينعكس ذلك سلبا على الجميع وأولهم المواطن المقهور ..
إلى متى سيستمر هذا العبث الحكومي ؟
والدستور الجديد على الأبواب، فهل نحن على استعداد لنكون في مستوى التحديات ؟ ؟ أم مرة أخرى سنخلف الموعد....