الملك يدعو إلى التأهيل الذاتي للأحزاب السياسية

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بالأميرين مولاي رشيد و مولاي إسماعيل، اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الثامنة.
إذ ألقى الملك خطابا أمام البرلمانيين أكد فيه أن "السياق الوطني والجهوي والدولي يقتضي استحضار التحديات الكبرى المؤسسية والتنموية"، كما شدد بأنه " على ضوء نتائج الانتخابات النيابية القادمة، فإن رفع هذه التحديات، في العهد الدستوري الجديد، مسؤولية الحكومة والبرلمان بالأساس، بما لهما من صلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة".
وأضاف الملك محمّد السادس، وفي ذات السياق، بأن الحكومة المنبثقة عن أغلبية مجلس النواب المقبل "مسؤولة عن وضع وتنفيذ برنامج طموح ومضبوط في أسبقياته وأهدافه ووسائل تمويله وآليات تفعيله وتقويمه"، وتابع: "المعارضة البرلمانية مطالبة بالقيام بدورها البناء في المراقبة والمساءلة".
واعتبر الملك بأن استحضار التحديات السياسية والتنموية الكبرى ليس هدفه تقديم إجابات جاهزة لرفعها وإنما "إيجاد الحلول الناجعة لها رهين، في هذه المرحلة الانتخابية، بتحمل الأحزاب الوطنية الجادة، لمسؤوليتها السياسية، في تقديم مشاريع مجتمعية واضحة ومتمايزة، وبلورتها في برامج مضبوطة وناجعة وواقعية، تضع في صلبها الانتظارات الحقيقية للأجيال الحاضرة والصاعدة، ليتاح للمواطن الاختيار الحر للنخب المؤهلة للنهوض بها. وعلى ضوء نتائج الانتخابات النيابية القادم، فإن رفع هذه التحديات، في العهد الدستوري الجديد، مسؤولية الحكومة والبرلمان بالأساس، بما لهما من صلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة.ومن هنا، فإن الحكومة المنبثقة عن أغلبية مجلس النواب المقبل، مسؤولة عن وضع وتنفيذ برنامج طموح ومضبوط في أسبقياته وأهدافه ووسائل تمويله، وآليات تفعيله وتقويمه".
كما دعا الملك محمّد السادس المعارضة البرلمانية المقبلة إلى "القيام بدورها البناء في المراقبة والمساءلة".. وأردف: "كسب هذه التحديات وغيرها من الرهانات الكبرى لمغرب اليوم والغد، يتطلب تضافر جهود كل المؤسسات والقوى الحية للأمة. فبلادنا ستظل في حاجة إلى طاقات جميع أبنائها، داخل الوطن وخارجه، للمساهمة البناءة، في توطيد مغرب الوحدة والديمقراطية والكرامة، والتقدم والتضامن. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون".

وبنفس المناسبة استقبل الملك محمّد السادس رئيس مجلس النواب عبد الواحد الراضي الذي قدم حصيلة العمل النيابي للسنة التشريعية الرابعة 2010-2011، زيادة على إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الذي قدم للملك حصيلة العمل الحكومي بالبرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة 2010-2011.