نزاع عقاري يفجر أزمة داخلية بين الاتحاديين بالعاصمة العلمية

يترافع الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بفاس، المحامي محمد الدباغ، في ملف له ارتباط بنزاع عقاري، ضد محمد بنجلون التويمي، أحد نوابه في الكتابة الإقليمية للحزب، ويشتغل بدوره في قطاع المحاماة، لفائدة والي ديوان المظالم
ويتهم الكاتب الإقليمي الاتحادي نائبه بمحاولة الاستيلاء على عقار كانت ابنتاه القاصرتان قد اقتنيتا جزءا منه باعه لهما أحد ورثة عائلة محمد العراقي، الوالي الحالي لديوان المظالم.
وحكمت المحكمة الابتدائية لصالح المحامي بنجلون وابنتيه، بناء على تقرير خبير أنهى حالة الشياع في هذا الملف العقاري، وقرر بيعه بالمزاد العلني، محددا الثمن الافتتاحي لبيعه في 1.883.000.00 درهم، وقسم الثمن بين الشركاء.
ورفض الكاتب الإقليمي الاتحادي هذا المقترح، ووصف، في مقاله الاستئنافي، الخبير بأبشع النعوت، وقال إنه تواطأ بشكل وصفه ب«السافل» مع رفيقه الاتحادي، وعدد ما سماه بالخروقات المسطرية والجوهرية التي أفضت إلى إعداد تقريره الذي بموجبه اتخذت المحكمة قرار بيع «دومين هنري» في المزاد العلني، ودعا إلى الإبقاء على حالة الشياع في هذا العقار وتقسيمه بين الأطراف كلها.
أما زميله في المهنة، ورفيقه في الحزب، بنجلون التويمي، فقد قال إنه لا مشكل لديه في إجراءات استئناف الحكم، لكنه ذكر بأن كل ما يشغل باله هو محاولة خصمه إدراج منصبه وصفته في الدولة في هذه القضية في محاولة للضغط. ويشير مقال الاستئناف إلى محمد العراقي بصفته موظفا ساميا وعنوانه مقر ولاية المظالم بحي الرياض بالرباط.
وتتحدر عائلة العراقي من فاس. ويعود هذا النزاع إلى وفاة أخ والي ديوان المظالم وبيع أحد أبنائه لنصيبه في هذا العقار لقاصرتين هما ابنتا المحامي الاتحادي بنجلون التويمي. ويقول زميله ورفيقه في الحزب وخصمه في الملف إن هذا البيع تم في ظروف وصفها بالغامضة