عاد المحامي الاتحادي محمد الدباغ مرة أخرى إلى الواجهة الحزبية بفاس بعد انتخابه، مساء أول أمس الأحد، كاتبا إقليميا للحزب بالإجماع. وبهذا الانتخاب، تكون اللجنة المكلفة بالإشراف على هذه العملية الانتخابية، التي أجلت أكثر من مرة، قد أنهت حالة انتظار سادت في أوساط الاتحاديين بالجهة حول مآل هذه الكتابة الإقليمية للحزب. وحصل الدباغ على 103 أصوات من أصل 113 مدلى بها، وذلك من مجموع 168 مؤتمرا انسحب منهم 13 اتحاديا. ويقدم المحامي الدباغ، الذي سبق له أن ترأس المجلس البلدي لفاس في الولاية ما بين 1997 و2002، على أنه من «رموز» الحركة التصحيحية بالإقليم. وتقول المصادر إن الغرض من ترشيح الاتحاديين لهذا الاسم هو إعادة الاعتبار إلى الحزب وتعزيز حضوره على المستوى المحلي في سياق مطبوع بهيمنة الاستقلاليين على المجالس والمؤسسات المحلية المنتخبة. وشهدت عملية الاقتراع وقوع انسحابات في قاعة المؤتمر بمقر الكتابة الإقليمية للحزب. واتهم ما يقرب من 13 منسحبا اللجنة المشرفة على العملية بخرق القانون. فيما رد المصوتون على المحامي الدباغ بأن المنسحبين هم من أتباع محمد جوهر، الكاتب الإقليمي المستقيل، الذي يقدم على أنه من الموالين لمحمد اليازغي، الكاتب الأول للحزب المستقيل. وينتظر أن يواجه المحامي الدباغ، وهو على رأس الكتابة الإقليمية للاتحاديين، مجموعة من «مخلفات» تدبيره للشأن المحلي، أبرزها ملف الشرفاء الطالبيين الذين يتهمونه بالوقوف وراء هدم ضريح جدهم ومعه 12 قبرا آخر وطردهم من براح الضريح. وكانت عملية انتخاب الكتابة الإقليمية للحزب بفاس قد أجلت يوم الأحد الماضي بسبب مناوشات وقعت بين أتباع ما يعرف بالحركة التصحيحية وأنصار جوهر. وأدت هذه المناوشات التي كادت تتحول إلى تشابك بالأيدي إلى توقيف أشغال المؤتمر أكثر من مرة قبل تأجيل عملية الانتخاب. ووجهت أغلب المداخلات انتقادات لاذعة إلى المسؤولين المحليين عن تدبير الحزب استعملت فيها عبارات التسيب والفوضى والجمود وغياب تطبيق القانون وتراجع أداء الحزب.
