حاز التجمع الدستوري الموحد على أكبر قوة عددية ب70 نائبا برلمانيا متبوعا بفريق الأصالة والمعاصرة ب55 نائبا في حين حل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ثالثا ب 52 نائبا فاقدا اثنين من نوابه، و حافظ العدالة والتنمية على نوابه ال46 شأنه شأن الفريقين الاشتراكي والحركي ب40 و32 وأضاف فريق تحالف القوى الديمقراطية التقدمية ثلاثة نواب إلى فريقه في حين فقد نائبين ليصبح عدد نوابه 21 . هذا وحافظ رشيد الطالبي العلمي على رئاسة فريق التجمع الدستوري الموحد، وحل حميد نرجس محل أحمد التهامي على رأس فريق الأصالة والمعاصرة،وترأست لطيفة بناني سميرس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية،وعوض لحسن الداودي زميله مصطفى الرميد في زعامة فريق العدالة والتنمية، وبقي أحمد الزيدي رئيسا للفريق الاشتراكي والشيء نفسه بالنسبة لمحمد مبديع في رئاسة الفريق الحركي،وحل مصطفى الغزوي محل الحسين بلكطو في رئاسة فريق تحالف القوى الديمقراطية التقدمية الذي يضم التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية،وحزب العهد الديمقراطي،وحزب التجديد والانصاف. وانتخب مجلس النواب في جلسة عمومية مساء أول أمس الاثنين ثمانية نواب للرئيس يتعلق الأمر بمحمد عبو من التجمع الدستوري نائبا أولا،والطاهر شاكر من الأصالة والمعاصرة نائبا ثانيا في تولى نورالدين مضيان من الفريق الاستقلالي موقع النائب الثالث وسعد الدين العثماني من العدالة والتنمية نائبا رابعا وحسن الدرهم من الفريق الاشتراكي نائبا خامسا وعبد القادر تاتو من الفريق الحركي نائبا سادسا،ومصطفى أيت بنعلي من التحالف نائبا سابعا،وعاد المنصب الثامن للتجمع الدستوري الموحد باعتباره أكبر قوة نيابية في شخص محمد جودار. وانتخب المجلس امحمد أزلماط من الأصالة والمعاصرة،وسعيد الضو من الفريق الاستقلالي محاسبين للمجلس،ومحمد المسعودي من التجمع الدستوري،ونجيب بوليف من العدالة والتنمية وكاسم الصديق من الفريق الاشتراكي أمناء للمجلس. وعرفت رئاسة اللجن بعض التغييرات حيث تم انتخاب الشاوي بلعسال من التجمع الدستوري رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية مكان أعمار الشيخ الذي غادر الفريق الاستقلالي نحو الأصالة والمعاصرة كما تم انتخاب أحمد التهامي رئيسا للجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية مكان الطاهر شاكر وعبد الله البرقادي من الفريق الاستقلالي رئيسا للجنة القطاعات الاجتماعية الذي حل محل السعدية السعدي من الفريق الاشتراكي،ومصطفى الرميد رئيسا للجنة العدل والتشريع خلفا لادريس السنتيسي الذي تولى رئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية في حين تولى ادريس الشطيني من الفريق الاشتراكي لجنة القطاعات الإنتاجية خلفا لعبد القادر عمارة.
