الإستقلال والتجمع حافظا على موقعهما والبام خرج قويا من صناديق الاقتراع

حافظ حزب الاستقلال على موقعه في الخارطة السياسية بعد إجراء انتخابات يوم الجمعة 25 نونبر، وتمكن حزب علال الفاسي من حصد 60 مقعدا بزيادة 6 مقاعد عن انتخابات 2007، التي حملت عباس الفاسي إلى الحكومة وزيرا أولا، وقال مهتمون إن الصعود اللافت لحزب الاستقلال الذي تعرضت حكومته لانتقادات واسعة بسبب بطء الإصلاحات التي اعتمدتها، والمشاكل التي رافقت مجموعة من القرارات التي تبنتها، خاصة نتائح الحوار الاجتماعي التي وظفها الحزب كورقة في حملته الانتخابية.

وفسر المهتمون احتفاظ الحزب بمواقعه في كثير من المناطق إلى خرجات عضو مكتبه التنفيدي حميد شباط، التي تم توظيفها سياسيا، خاصة هجومه على كثير من الخصوم السياسيين إضافة إلى التوظيف السياسي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي عبرت عن مساندتها المطلقة لمرشحي حزب الاستقلال، وأضاف المتهمون أن من العوامل الأخرى التي لعبت لمصلحة حزب الميزان، تبني حجكومة عباس الفاسي لكثير من المشاريع الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، وهو الأمر الذي وصفه مراقبون بالخيط الرفيع الذي تمسك به الحزب لمنع غرقه في بحر النجاة وهي الفضيحة التي ظلت تطارد حزب عباس الفاسي.

من جانبه حقق حزب التجمع الوطني للأحرار انتصارا وصف بالكبير، رغم أنه كان يطمح إلى تصدر نتائج الانتخابات، وذهب محللون إلى القول، إن أخطاء استراتيجية حرمت الحزب من مجموعة من المقاعد التي كانت في المتناول، خصوصا الحراك السياسي الذي شهدته الأحزاب السياسية عشية الانتخابات، وهو الحراك الذي ربطه المراقبون بالغضب الذي اعترى كثيرا من مناضلي الحزب بسبب مشكل التزكيات، لكن حضور أسماء وازنة داخل الحزب من قبيل الرئيس السابق مصطفى المنصوري والرئيس الحالي صلاح الدين مزوار وعزيز أخنوش أعاد التوازن لسفينة الحزب، وأرجعت المصادر حضور الحزب القوي في المشهد الحزبي إلى اعتماد ديمقراطية داخلية أعادت الثقة في المشهد الحزبي، إلى جانب مبادرات حقيقية أخذها حزب الحمامة ومن أجل إشراك مزيد من الشباب في الحياة السياسية،


كما أن تغيير قيادة الحزب عقب المؤتمر الاستثنائي للحزب ساهم في تلميع صورة التجمع الذي تمكن من المحافظة على لحمة الحزب، وهو ما زكاه استمرار المنصوري في النضال من داخل التجمع، وهي رسالة قوية يعثها الحزب إلى مناضليه وخصومه أن التجمه يقوم على الاستمرارية وليس القطيعة، كما استفاد الحزب من أداء عدد من وزراء حكومة عباس الفاسي، وهي الحصيلة التي استفاد منها الحزب في تدبير حملته الانتخابية، خاصة على مستوى وزارت المالية والفلاحة والسياحة والطاقة والمعادن إلى جانب الصناعة التقليدية التي ترك فيها أنيس بيرو انطباعا جيدا.


في المقابل فشل حزب الاتحاد الاشتراكي في العودة إلى الواجهة السياسية، بعدما تراجع جماهيريا، وقالت المصادر، إن النتيجة التي حققها الحزب وإن كانت مهمة من حيث الأرقام، إلا أنها لا تعكس طبيعة المشهد السياسي، الذي تحول فيه حزب عبد الرحيم بوعبيد إلى مجرد رقم لتكملة سيناريو الحكومة، ويدفع الحزب وفق المصادر ذاتها حصيلة تدبير حكومة التناوب وما تلاها من إخفاقات ظهرت بوادرها في كثير من المجالات، ونفس الفشل لاحق حزب الحركة الشعبية، الذي لم يتمكن من تحقيق سوى 32 مقعدا متراجعا عن أرقامه السابقة.

أما حزبا الاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية فقد حافظا على موقعيهما في الخارطة السياسية في انتظار ما تسفر عنه المشاورات المقبلة، حيث حصل الاتحاد الدستوري على 23 مقعدا، والتقدم والاشتراكية على 18 مقعدا وهي أفضل نتيجة يحققها الحزب في الانتخابات التشريعية.