برنامج العدالة ينتظر التطبيق بالمغرب

يرى المحللون السياسيون في المغرب أن من بين أهم أسباب اكتساح العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية الأخيرة هو تفوقه على باقي الأحزاب الأخرى في الإعداد الجيد لبرنامج انتخابي قوي ومتكامل، لكنهم يترقبون تنفيذه على أرض الواقع.
ويركز برنامج الحزب -الذي يتضمن حوالي 1500 إجراء- على محاور أساسية تتعلق بمواصلة بناء الدولة الديمقراطية ومكافحة الفساد وبناء اقتصاد وطني قوي ضامن للعدالة الاجتماعية، وإحياء وتجديد نظام القيم المغربية الأصيلة على أساس الهوية الإسلامية.
ومن بين المؤشرات الرقمية -التي وعد بها الحزب الناخبين- رفع معدل النمو إلى 7% مقابل ال5% المحققة الآن وتخفيض نسبة البطالة من 9% إلى 7%، وتقليص نسبة الأمية إلى 20% في أفق 2015 و10% في أفق 2020.
ووعد حزب العدالة والتنمية برفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف درهم (350 دولارا)، والحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم (175 دولارا)، ورفع معدل الدخل الفردي ب40% في السنوات الخمس القادمة.

تحديات
وفي تعليقه على هذه الأرقام، قال الخبير الاقتصادي إدريس بنعلي إن نسبة النمو 7% لا يمكن بلوغها في أفق العامين المقبلين بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المغرب، وبسبب الأزمة المالية التي يعرفها العالم.
أما عضو لجنة إعداد البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية محمد نجيب بوليف فقال: إن حزبه لا يطمح إلى تحقيق معدل 7% من النمو في العامين المقبلين، وإنما التزم ببلوغ هذا الهدف في غضون سنة 2016، وهي السنة التي تنتهي فيها ولاية الحكومة الجديدة.
ويضيف أنه كان من الممكن بلوغ 10% من النمو الاقتصادي لولا الأزمة الوضعية المتردية التي وصل إليها المغرب والأزمة الاقتصادية العالمية التي تعيشها حتى الدول المتقدمة.

ومن جهته، يشير إدريس بنعلي إلى أن هناك تحديات كبيرة ستواجه تطبيق البرنامج الانتخابي لحزب العدالة على أرض الواقع غير أنه مع ذلك يبقى برنامجا متفائلا ويعرف "شيئا من الواقعية ولم تكن وراءه دواع ديماغوجية".
ومن هذه التحديات دخول اتفاقية التبادل الحر مع أوروبا حيز التطبيق في مارس المقبل، مما يعني نقصا في العائدات المالية بفعل الرسوم الجمركية.
ويضيف أن أوروبا -وهي أول شريك اقتصادي للمغرب خصوصا فرنسا وإسبانيا المستثمرين الأساسيين في المغرب- مقبلة على أزمة اقتصادية قوية جدا، سيكون لها تأثير على عائدات خمسة ملايين من المهاجرين المغاربة وعلى موارد القطاع السياحي أيضا.
ويرى بنعلي أن على الحكومة الجديدة البحث عن موارد مالية بديلة، بالاتجاه نحو دول الخليج لجلب استثمارات إضافية، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات سياسية جريئة في محاربة الفساد والقيام بإصلاح ضريبي كبير، واعتماد حكمة رشيدة في السياسية والاقتصاد معا.

طموحات
لكن نجيب بوليف يؤكد أن الحزب لم يغفل هذه الجوانب، لذلك سيبحث عن موارد إضافية بالاعتماد على "التمويلات الإسلامية البديلة" التي ستضخ في الميزانية العامة.
وذكر أن هذه التمويلات تتراوح بين ثلاثين وخمسين مليار درهم، الأمر الذي يعطي دينامية جديدة للاقتصاد الوطني وسيرفع من معدلات الإنتاج وعائدات الاستثمار.
وأفاد بأن الحكومة القادمة برئاسة العدالة والتنمية ستسترجع ثلاثين مليار درهم (3.5 مليارات دولار) من الضرائب التي عجزت الدولة عن استيفائها في المرحلة السابقة، وستكون هناك لجنة خاصة لاسترجاع على الأقل خمسة مليارات درهم سنويا (600 مليون دولار) من التهرب الضريبي.
وأكد بوليف -الذي فاز بمقعد برلماني في الانتخابات الأخيرة بمدينة طنجة (شمالي المغرب)- أن حزب العدالة والتنمية سيقوم بتفعيل صندوق الزكاة، وجعله تابعا مباشرة لرئيس الحكومة، مع التفكير أيضا في تدبير عقلاني ل"صندوق الوقف" وإدماجه ضمن منظومة استثمارية.
يذكر أن صندوق الزكاة تم إقراره من قبل الملك الراحل الحسن الثاني ولم يتم العمل به بعد، وهو من المطالب التي ناضل حزب العدالة والتنمية من أجل تحقيقها طيلة السنوات التي قضاها في المعارضة.