قيادات من الأغلبية تتبرأ من الحكومات المعينة في الصحافة

«ما تنشرون مجرد تخمينات عارية من الصحة». هكذا ردت عدة قيادات حزبية من داخل الأغلبية الحكومية، على بعض المنابر الصحفية التي أوردت عدة أسماء قالت إنها حجزت لها مكانا في الحكومة القادمة التي سيقودها عبد الإله بنكيران.
«لم نحسم في الأمر» يجزم مصدر مطلع بالديوان السياسي للتقدم والاشتراكية، مشيرا إلى أن الحزب سيتريث إلى غاية حسم شركاء الأغلبية في حصة كل حزب من الوزراء الذين سيمثلونه بالحكومة القادمة ، وما نشر حول الأسماء، ليس «إلا رجما بالغيب»، يضيف نفس المصدر، مستغربا إسناد الحقائب قبل معرفة القطاعات التي ستؤول إلى كل حزب.
فالحزب يتوصل بعدد من الترشيحات «لرفاق» يطمحون للاستوزار، لكن عملية الاختيار تتم وفق معايير وضوابط، ليس أقلها الكفاءات والخبرات التي يتوفر عليها كل مرشح ومدى ملاءمتها للقطاع الوزاري الذي قد يسند للحزب، يستطرد القيادي بالتقدم والاشتراكية، نافيا أن تكون الأسماء التي نشرتها بعض الصحف هي بالضرورة من ستستوزر باسم الحزب.
نفس الشيء، أكدته مصادر من داخل اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة، ضبطت ساعتها على ما سيسفر عنه لقاء مرتقب يوم أمس الأربعاء بين بنكيران وجلالة الملك، للتشاور حول الهندسة الحكومية ليعقب ذلك اجتماع لزعماء الأغلبية الحكومية من أجل الحسم في عدد الحقائب المسندة لكل حزب، قبل عودة كل أمين عام إلى حزبه من أجل الحسم في الأسماء المستوزرة داخليا، لطرحها في اجتماع ثان بين زعماء الأغلبية الحكومية.
من جانبها اضطرت اللجنة التي كلفها حزب العدالة والتنمية بالبت في موضوع مرشحي الحزب للاستوزار، إلى تأجيل اجتماعها إلى غاية ما بعد زوال اليوم، من أجل حسم الموضوع، وذلك انتظارا لما سيعلن عنه عبد الإله بنكيران عقب لقائه بجلالة الملك، يقول قيادي بالحزب، لكن ذلك سيبقى على حد قوله رهينا بمدى تمكن زعماء الأغلبية من الحسم في عدد الحقائب والقطاعات الوزارية، يضيف نفس المصدر، مرجحا في نفس الوقت أن يتم البت بشكل نهائي في جميع الأسماء التي ستتشكل منها الحكومة القادمة يوم غد الجمعة.