شدد النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية بتازة السيد خليل الصديقي على عدم تعديل تسعيرة دراسة طلب تجزيء العقار و دراسة طلب البناء المؤدى عنها لخزينة الوكالة الحضرية بتازة حتى تصبح 3 دراهم عوض درهمين اثنين (دون احتساب الرسوم) نظرا لهشاشة مدخول ساكنة الوسط الحضري، و رغم أنها غير مؤداة على مشاريع الجماعات المحلية، مشاريع السكن الاجتماعي و القروي (المسجلة في إطار المساعدة التقنية)، و مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
جاء ذلك، خلال انعقاد أشغال المجلس الإداري العاشر للوكالة الحضرية بتازة يوم أمس الثلاثاء تحت رئاسة وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة السيد نبيل بن عبد الله بحضور عمال تازة تاونات و جرسيف و عدد من رؤساء المجالس الإقليمية و الجماعات الحضرية و القروية (..) و في سياق متصل اقترح السيد الصديقي على الوزارة الوصية عبر المؤسسات المحلية التابعة لها على تشجيع السكن الاجتماعي، و الإسراع بتفعيل البرنامج الاستعجالي الموجه للقضاء على السكن العشوائي و دور الصفيح بالإقليم، و الحفاظ على الهوية الحضارية لمدينة تازة خاصة بالمدينة العتيقة التي هي في حاجة إلى تأهيل حقيقي بعد المصادقة على تصميم التهيئة بها.
كما طالب السيد الصديقي بإرجاع مقر الشباك الوحيد إلى الجماعة الحضرية بتازة، لما تقتضيه الفعالية و السرعة في دراسة الملفات العقارية خاصة و ان الإقليم على موعد مع استقبال مواطنيه المقيمين بالخارج، مؤكدا أن المشاكل العقارية لن تجد طريقها للحل إلا عبر تدخل الوزارة و المعنيين من أجل استثمار العقار العسكري المقدر ب 70 هكتارا و الشاغر لعدة مناطق حيوية بمدينة تازة.
و في إطار تفعيل مبدأي التوسع الحضري و العدالة العقارية، عبر الصديقي عن جزيل امتنانه للوكالة الحضرية على مقاربتها التشاركية و تعاونها في فتح 400 هكتار في وجه التعمير بالجهة الشرقية للمدينة و الذي استنفادت منه 22 ودادية سكنية، و مصادقتها في إطار تصور مشترك على الرفع في علو بعض شوارع المدينة و ذلك بعدما استفادت اجزاء أخرى من نفس الامتياز في إطار مسطرة الاستثناء.
