إحداث قطب حضري في جرسيف يأتي في إطار برنامج مدن بدون صفيح (وزير)

ذكر كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية السيد عبد السلام المصباحي أن مشروع إحداث قطب حضري جديد في جرسيف يندرج في إطار برنامج "مدن بدون صفيح" وطبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لمحاربة السكن غير اللائق.
وأكد السيد المصباحي، خلال انعقاد المجلس الإداري التاسع للوكالة الحضرية لتازة أمس الاثنين بتازة، أن هذا المشروع، الذي سينفذ بمشاركة العديد من الشركاء، سينجز على مساحة 278 هكتار من الأراضي الجماعية، من بينها 180 هكتار لإعادة توطين أزيد من ثمانية آلاف أسرة تقيم في أحياء الصفيح.
وشدد كاتب الدولة على النهوض بالسكن الاجتماعي والاقتصادي، ومحاربة السكن غير اللائق في أقاليم تازة، وتاونات، وجرسيف، وعلى تكثيف التدخلات في الوسط القروي لتنمية المراكز القروية.
وركز على ضرورة تهيئة مناطق أنشطة لتشجيع الاستثمار وإحداث مناصب شغل والنهوض بمخطط "المغرب الأخضر" لتنمية وحماية البيئة، مع السهر على الحفاظ وتثمين التراث التاريخي والطبيعي.
وصادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتازة، المنعقد بحضور عاملي إقليمي تازة وجرسيف على التوالي عبد الغني الصبار وعثمان سوالي، والكاتب العام لعمالة إقليم تاونات، على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم 2010، وافتحاص مراقب حسابات الوكالة في 2009، ومخطط عمل الوكالة برسم سنة 2011 وبرنامجها التوقعي ل2012-2015.
واعتمد المجلس أيضا ميزانية 2011 للوكالة التي تفوق 28 ألف و600 مليون، وصادق على انضمام مستخدميها إلى نظام التقاعد التكميلي ونظام التغطية الصحية التكميلية.
وفي تقريره الأدبي، أشار مدير الوكالة السيد محمد الشياظمي إلى أن 107 من بين 112 مدينة ومركز قروي في أقاليم تازة وتاونات وجرسيف تتوفر على وثائق التعمير، أي بمعدل تغطية يتجاوز 95 في المائة.
وأبرز أن الوكالة قامت سنة 2010 بمتابعة دراسات برامج تأهيل المدن والمراكز الحضرية، وتدارس "المخطط الأخضر" لمدينة تازة، ومشروع تهيئة مغارة افريواطو، ومشاريع إعادة تهيئة المدينة العتيقة بتازة، وقصبة مسون، وإنجاز أربعة مشاريع لأقطاب حضرية بجرسيف، وتاونات، وقرية با محمد، وغفساي، وإطلاق دراسات لمشروعين حضريين آخرين في ظهر السوق وتيسا.
وأضاف أن الوكالة تابعت أيضا برامج تأهيل الأنسجة الحضرية للعديد من المراكز الحضرية والقروية، كتازة، وتاونات، وظهر السوق، وغفساي، وتيسا، وقرية با حماد، وجرسيف، وساكا، ولمريجة، وتادرت، وكاف الغار.
ودرست الوكالة 2800 ملف لرخص البناء والسكن والتجزيء سنة 2010، من بينها 2058 ملف في الوسط الحضري (74 في المائة)، و741 ملف في الوسط القروي (26 في المائة)، حسب مدير الوكالة الذي قال إن الوكالة قبلت 76 في المائة من الملفات.