عجبًا..حضرية تازة لا تتوفر على تَحيين لممتلكاتها العقارية !!!

كشفت مجريات الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي لتازة المنعقد مؤخرا، عن عدم الانضباط و التنسيق الذي يعيشه أعضاء المجلس سواء فيما بينهم أو بين رؤساء الأقسام، بل يمكن الذهاب لأبعد من ذلك و القول بين المؤسسات المنتخبة بالمدينة فيما بينها، و ما يرجح الملاحظة هو انعقاد دورة استثنائية للمجلس البلدي و الدورة العادية للمجلس الإقليمي و تأثير انعقادهما على الحضور في كلا الدورتين، و الذي كان باهتا رغم أن النصاب القانوني كان على ورقة الحضور لا غير.

حيث أن الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي لتازة حضرها 17 عضوا من أصل 39، كما شوهد بعض المستشارون يوقعون على لائحة الحضور دون ولوج قاعة الجمع، أضف أن جدول أعمال الدورة جعل الكل يتساءل عن الجدوى من انعقادها، إذ أن النقطة التي تثير النقاش بين المكتب الوطني للكهرباء المفوض له تدبير الانارة العمومية بالمدينة و المجلس البلدي بتازة ، لم يتم ادراجها، مما يرجح معه أن التدخل للمكتب الوطني للكهرباء بالأحياء الجديدة سيظل غائبا، مع تاجيل نقطتين من أصل خمسة مدرجة بجدول الأعمال .


بالمقابل أصبح واضحا الغياب التام للتنسيق بين اللجان المكونة للمجلس و رؤساء الأقسام، و ما النقطة الثانية التي تم تأجيلها إلا تأكيد لهذا الغياب، و بالتالي عدم ضبط المجلس لممتلكاته (..) إذ أن الأرض التي أوشكت الأشغال على الانتهاء بها ببيت غلام لمشروع ملعب القرب (كاماراد) أو حسبما جاء بجدول الأعمال ، الملك المسمى (حورية الغساسية) لازالت مجهولة الهوية رغم أن جل مكونات المجلس تؤكدو تصرح أن الأرض بملكية الجماعة، فيما يتشبث أحد نواب الرئيس كون هذه الأرض قد تم تفويتها بوقت سابق من قبل الجماعة للعصبة المغربية لرعاية الطفولة في بداية تسعينيات القرن الماضي امام صمت رئيس قسم الممتلكات و طأطأة الرأس ، و هو ما سجل عليه كذلك بدورة ابريل عند نقاش تبديل أرض مكان أخرى.



نقاش بزنطي عقيم، دار بين الحضور في غياب تام للوثائق سواء ملكية الأرض للعصبة أو العقد الذي تم بموجبه تفويتها، مما يؤكد معه عدم ضبط المجلس البلدي لممتلكاته العقارية بالمدينة التي يدعي شبه انعدامها، فإذا كان هذا حال العقار الذي يبدو واضحا للعيان فما بال المنقولات؟ وهو ما يحيلنا على مجموعة من التساؤلات : أين كانت العصبة المغربية لحماية الطفولة و معها هذا المستشار عندما إنطلقت الأشغال التي أوشكت على نهايتها ؟ خصوصا و ان المشروع كان قد تمت المصادقة عليه بإحدى الدورات بحضور هذا المستشار و إحدى المستشارات و هي بنفس الآن عضوة مكتب هذه الجمعية؟ و السؤال الأهم، كيف أن عقارا تم تفويته دون تدوينه بسجلات قسم الممتلكات؟ و أين غابت لجنة التتبع، التي لم تبدي أية ملاحظة على الجمعية التي لم تستغل العقار لمدة ناهزت العقدين دون انجاز ما تم تفويت العقار لها ؟