المجلس 'العقاري' بتازة يعقد دورته العادية لشهر أبريل

خلال جلسة انتخاب رئيس المجلس البلدي لتازة عقب الانتخابات الجماعية 2009، اختار فريق التجمع الوطني للأحرار بعد انتخاب حميد كوسكوس رئيسا الاصطفاف بالمعارضة، رافعا أكفه إلى السماء قارئا اللطيف على المدينة التي استولى عليها بعض المنهشين العقاريين.


هذه الصرخة من المعارضة، كانت مدوية لدى الساكنة، و سيتضح أن المجلس البلدي يزحف على تازة و أراضيها الخضراء، و هو ما يظهر خلال دورة أبريل من كل سنة حيث تتميز معظم القرارات التي تتخذ إبانها حول العقار، لكن السؤال الذي يطرح نفسه راهنا، لماذا أصبح فريق المعرضة لا يعارض فكرة انتهاك المجالات الخضراء، و الزحف على الأراضي الفلاحية، مقابل فتح تجزيئات سكنية جديدة؟


فهل هذا الصمت هو دعم لمشاريع سد الخصاص الذي تعاني منه المدينة من حيث الدور السكنية و بالتالي المساهمة في حل أزمة السكن؟ أم أن هناك مصالح متبادلة بين الأغلبية و المعارضة؟ دورة ابريل 2012 كفيلة بإجابتنا على هذا السؤال خصوصا إذا ما تقدم المجلس و أعطى أسماء من قد يستفيدون من العلو و الطوابق بالشوارع التي سوف تدرج خلال الدورة المزمع هقدها غذا الخميس 5 أبريل الجاري، و التي طبعا و كما جرت العادة بدورات أبريل السابقة لن يرأسها حميد كوسكوس، بل خليفته الذي أصبح يرأس الدورات العقارية (!).


أي ان البرلماني و المستشار الجماعي خليل الصديقي ربما أصبح هو من يحن و يمن على المنعشيين العقارين و لا يمكن اتخاذ أي قرار بالمجلس يخص عقارا إلا بوجوده " تأجيل نقطة داخل اجتماع المكتب تقدمت بها الدومين- Domaine لاقتطاع أرض من أجل تفويتها للخواص أكثر من مرة إلى حين حضوره!" كما أنه قد يكون ممن ستفيدون من الطوابق بهذه الدورة!


طبعا إضافة إلى بعض الأعضاء الذين لن يتوانوا في الحضور مبكرا، خصوصا و أن دورة أبريل ستشهد من خلالها مدينة تازة تطبيق النموذج الياباني في العقار، حيث أن مجلسنا الموقر سبق له بدورة فبراير الماضية أن صادق على التوسعة الأفقية، و الآن سيصادق على التجربة اليابانية وبالتالي التوسع عموديا أي بالطوابق التي قد تحجب الشمس مستقبلا عنا بعدما حرمنا من المجال الأخضر!!!

هذا و من خلال ملاحظة بسيطة سيتضح لنا لماذا لم يتم للآن تأسيس جمعية المنعشين العقارين، لأنهم بكل بساطة تم تحويل المجلس البلدي بتازة إلى المجلس العقاري بتازة، و هو ما يتوجب تداركه بالميثاق الجماعي عند تعديله و إضافة هذه النقطة إلى المادة التي تخول للمجلس التفويت :))