تازة: شكاية من 14 مستشارا جماعيا ضد رئيس جماعة باب مرزوقة

رفع 14 مستشارا جماعيا ينتمون إلى الجماعة القروية لباب مرزوقة (منهم 5 نواب للرئيس) شكاية إلى عامل إقليم تازة (الصورة) حول طريقة تدبير رئيس الجماعة لشؤونها و المتسمة بنظرهم بالعشوائية و ضاربة قرارات المجلس عرض الحائط بجميع الميادين و المجلات.



و طالب المشتكون عامل الإقليم بذات الشكاية التي حصل موقع 'تازاسيتي' على نسخة منها، بالتدخل من أجل تطبيق مضامين الميثاق الجماعي، مشيرين لخروقات الرئيس و انفراده في إعداد نقط جداول أعمال الدورات دون استدعاء المكتب المسير لمشاركته فيها، آخرها الدورة الإستثنائية ليوم 24 ماي 2012 والتي لم تعقد لرفضه و لعدم اكتمال النصاب القانوني رغم مراسلته برسالة عبر البريد المضمون مع إشعار بالتوصل (رفض تسلمها).




و أضافت الشكاية بمعرضها، أن الرئيس قد صرف مبلغا ماليا لإحدى المقاولات لإنجاز أشغال الطريق القروي الرابط بين دوار مصارة والحوانت على طول 4،8 كلم دون احترام لدفتر التحملات، مشيرين إلى أن الأشغال لازالت متوقفة، مع توقيفه لآليات الجماعة بدون مبرر قانوني بما فيها سيارة الإسعاف، علما أنه يستغل سيارة الجماعة في تنقلاته اليومية من باب مرزوقة إلى فاس.



جدير بالذكر أن الرئيس الحالي تحمل المسؤولية بعد عزل الرئيس السابق محمد لصفر بقرار عاملي يحمل رقم 37 بتاريخ 14/2/2012 ، و رغم أن محكمة النقض قضت بقبول طلب إعادة النظر المرفوع إليها من طرف الرئيس المعزول ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض، فإن وضعية الرئاسة بالجماعة القروية لباب مرزوقة أصبحت مثار مساءلة مبهمة حول القوة الإبرائية هل هي للقرارات الإدارية؟ أم للمقررات القضائية ؟ و ما الطعن المقدم ضد قرار العزل العاملي رقم 37 لدى المحكمة الإدارية بفاس، إلا دليل عن وجود هذه التجاذبات.