حكومة بنكيران.. دخول سياسي بأجندة مكثفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

تحديات حقيقية تلك التي تنتظر الحكومة الحالية٬ وهي مقبلة على السنة الثانية من عمرها الانتخابي تحديات تحتم عليها٬ في ظل واقع متغير٬ اتخاذ قرارت جريئة والمرور إلى سرعة أكبر في تدبير الملفات المطروحة عليها٬ إن على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو السياسي.
سياسيا٬ الحكومة مطالبة بالمساهمة في إنجاح التجربة الديمقراطية التي انخرط فيها المغرب٬ والإسراع بإخراج القوانين التنظيمية لتنزيل مقتضيات دستور فاتح يوليوز٬ وكذا التحضير للاستحقاقات الانتخابية الجماعية المقبلة وانتخابات الغرف المهنية.
واجتماعيا٬ لا مناص لهذه الحكومة من الاستجابة لانتظارات المواطن التي ما فتئت تزداد إلحاحا٬ وذلك في أفق انعقاد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي أكتوبر المقبل. أما على المستوى الاقتصادي٬ فالحكومة مجبرة على مواصلة الإصلاحات المهيكلة في ظل واقع اقتصادي صعب تتحكم فيه أزمة مالية خانقة.
على أجندة الحكومة الحالية ملفات "ساخنة" تتمثل في مواصلة إصلاحات كبرى إما أعلنت عنها في السابق أو انخرطت فيها٬ من قبيل إصلاح منظومة العدالة٬ والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والاستثمارات العمومية٬ والحكامة والتفعيل الحقيقي لورش الجهوية المتقدمة٬ فضلا عن محاربة الفساد.
وإذا كانت الحكومة تؤكد في كل مناسبة أنها تعد برامج إصلاحية حقيقية وعميقة لملفات كبرى تتجاوز الإصلاحات التقنية أو الظرفية٬ كما يجسد ذلك ورش إصلاح منظومة العدالة٬ وإصلاح نظام المقاصة والإصلاح الضريبي والعدالة الجبائية٬ فإن المعارضة تعتبر أن هذه الحكومة التي تعوزها التجربة ويغيب عنها الانسجام٬ لا تمتلك تصورا واضحا حول النمط التنموي الذي يحتاجه المغرب٬ وتتخبط في أزمة قد تقود البلاد إلى المجهول.
وفي هذا السياق٬ قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين٬ إن الحكومة الحالية تعمل وفق منطق جديد تتحكم فيه مستجدات داخلية ومتغيرات خارجية٬ موضحا أن "المغرب يخرج في سياق الربيع العربي من الناحية السياسية من مسار كان ينذر بالخطر٬ وقد نجح في جعل المغاربة يفكرون في مستقبلهم بتفاؤل ووفق تصور مستقر٬ بالرغم من وضع اقتصادي خانق يطبعه بالأساس تفاقم البطالة وتراجع الاستثمار وعائدات السياحة وتواضع الموسم الفلاحي".
فإلى جانب الدينامية التي ميزت عمل البرلمان خلال السنة التشريعية السابقة٬ إذ وصلت نسبة استجابة الحكومة للأسئلة الآنية في مجلس النواب خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية التاسعة 350 بالمائة٬ يضيف حامي الدين أن الحكومة أعدت ولأول مرة في تاريخ المغرب مخططا تشريعيا يتضمن قوانين تنظيمية لتنزيل الدستور وأخرى عادية قطاعية تنظم عدة مجالات منها الإشهار والإضراب.
وبخصوص ما يثار حول غياب الانسجام الحكومي٬ اعتبر حامي الدين الذي استضافه أمس برنامج "قضايا وآراء" على قناة (الأولى ) أن العمل الحكومي تجاوز "الصورة النمطية التي اعتادها المواطن"٬ مؤكدا أنه من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف وليس تعارض في التعبير عن مواقف الفريق الحكومي٬ مسجلا أن الأغلبية يؤطرها ميثاق يقوم على أربعة مرتكزات هي التشارك في العمل والفعالية في الإنجاز والشفافية في التدبير والتضامن في المسؤولية.
بدوره٬ أكد عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية كريم التاج أن الحكومة تمكنت٬ في سياق الأزمة٬ وبفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة٬ من تدبير عدة ملفات شائكة٬ ولاسيما على الصعيد الاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفق مقاربة عملية على مواصلة الإصلاحات في عدة أوراش٬ وعلى الانخراط المسبق في ورش الجهوية بإصلاحات عميقة ومهيكلة .
بالمقابل٬ اعتبر البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار٬ محمد حنين٬ أن الحكومة دخلت عامها الثاني ومرت أزيد من سنة على المصادقة على الدستور٬ وهي ما تزال عاجزة عن التطبيق الفعلي لبرامج واقعية ذات صلة بتدبير الشأن العام٬ منتقدا افتقارها لتصورات تنموية دقيقة وعجزها عن ابتكار آليات حقيقية لمعالجة القضايا الكبرى٬ ليخلص إلى أن الرأي العام قلق من منهجية اشتغال الجهاز التنفيذي٬ خاصة وأنه يلاحظ "أن رئيس الحكومة لا يمارس الصلاحيات الكاملة التي يخولها له الدستور".
أما السيد عزيز بنعزوز عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة٬ فقد وصف الوضعية الاقتصادية ب"الكارثية"٬ والتي تدعو إلى القلق٬ مضيفا أنه تم في عهد هذه الحكومة تسجيل "تراجعات على مستوى الحريات الفردية والنقابية"٬ ليخلص إلى أن الحكومة في حاجة إلى الانخراط في حوار وطني يكون الغرض منه وضع تصور شامل لمخطط تنموي يساعد المغرب على تجاوز الأزمة الحالية.