صادق مجلس النواب في جلسة عمومية٬ يوم السبت٬ بالأغلبية٬ على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2013 (موافقة 155 نائبا مقابل 79 صوتوا ضد المشروع). ومن المنتظر أن يصادق المجلس في وقت لاحق اليوم على مشروع قانون مالية 2013 برمته بعد الدراسة والتصويت على الجزء الثاني منه والذي يهم الميزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية ولعدد من المؤسسات العمومية.
وبلغ إجمالي التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة على المشروع٬ على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية٬ حوالي 250 تعديلا٬ وهو رقم "قياسي" في تاريخ مشاريع قوانين المالية،حسب وكالة الأنباء الرسمية المغربية.
ووصل عدد التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية بشكل مشترك إلى 58 تعديلا٬ فيما بلغت تعديلات باقي مكونات فرق المعارضة بشكل منفرد حوالي 192 تعديلا٬ في حين تقدمت الحكومة بثمانية تعديلات على المشروع.
ووافقت الحكومة٬ حسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية٬ على 65 تعديلا٬ 25 منها لفرق الأغلبية٬ و11 تعديلا للتجمع الوطني للأحرار٬ و11 لفريق الأصالة والمعاصرة٬ و7 لفريق الاتحاد الدستوري و3 للفريق الاشتراكي (فرق المعارضة).
وهمت هذه التعديلات مجالات اجتماعية واقتصادية متعددة شملت٬ على الخصوص٬ تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ودفعها لمزيد من الشفافية.
كما انصبت التعديلات على تشجيع السكن لفائدة الطبقات المتوسطة٬ وتقوية التوجه الهادف إلى دعم العمل التعاوني والاقتصاد الاجتماعي٬ وبناء علاقات ثقة بين إدارة الضرائب والمستثمرين ودعم قطاع النقل.
