استئناف..الدفاع المدني يتشبّت بالتعويض ضد مُقرض بفوائد بتازة

متابعة - ع.فهمي

تنظر محكمة الاستئناف بتازة، يوم غذ الاربعاء، في الملف الجُنحي التلبسي المتابع في إطاره المسمى "ب.أ" ابتدائيًا بعشرة أشهر حبس نافذة و غرامة مالية بعد مؤاخذته ببعض من المنسوب إليه من تهمة النصب الاحتيال و تحصيل ديون انقضت بالوفاء وخيانة التوقيع على بياض وتأسيس محل للسلف بدون رخصة والإقراض بفائدة وممارسة عمليات الائتمان من غير اعتماد قانوني بوضع أموال والابتزاز والتهديد المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 542/540/538/429 من القانون الجنائي والفصول 317/316 من مدونة التجارة والمواد 21/16 من القانون المنظم للائتمان والهيئات التي في حُكمها.


و تقول مصادر "تازاسيتي" كونه تم تأخير جلسة الأسبوع الماضي إمهالاَ لدفاع الطرف المدني، مشدّدة على احتمالية جاهزية الملف للمناقشة يوم غذ الاربعاء وذلك بالاستماع للمتهم والبث في ملتمس سابق قدم من طرف دفاع أحد الاطراف من الفريق المدني لاستدعاء بعض من سبق ان استمعت إليهم المحكمة الابتدائية وذلك بعد أن كانت محكمة الاستئناف قد أرجأت البث في الملتمس إلى ما بعد الاستماع للمتهم الرئيسي.

والجدير بالذكر حسب ذات المصادر، ان المحكمة الابتدائية وإن كانت قد واخذت المتهم بأغلب المنسوب إليه خاصة فيما يخص جنحة قبول شيكات على سبيل الضمان والاقراض بفائدة فانها رفضت الاستجابة لطلبات التعويض المقدمة من طرف الفريق المطالب بالحق المدني مما حدى بهذا الأخير إلى الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور.


مستطردة في تعليقها على مسار الملف كون النقاش سينصب بالدرجة الأولى حول هذا الشق أي شق الدعوى المدنية التابعة و يعتبر بعض محامي الطرف المدني أن الحكم الابتدائي لم ينبن على أساس فيما قضى به من رفض طلب التعويض رغم قضائه في الدعوى العمومية وهي مناط وسبب التعويض بالنسبة للدعوى المدنية التابعة.