تازة: إدانة مانح لقروض 'غير قانونية' ب 10 أشهر حبس نافدة

متابعة - ف.عادل

قضت ابتدائية تازة، مساء أمس الأربعاء، في الملف الجُنحي التلبسي المتابع في إطاره المسمى "ب.أ" بعشرة أشهر حبس نافذة و غرامة مالية، بعد مؤاخذته بالمنسوب إليه من تهمة النصب و تحصيل ديون انقضت بالوفاء وخيانة التوقيع على بياض وتأسيس محل للسلف بدون رخصة والإقراض بفائدة وممارسة عمليات الائتمان من غير اعتماد قانوني بوضع أموال والابتزاز والتهديد المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 542/540/538/429 من القانون الجنائي والفصول 317/316 من مدونة التجارة والمواد 21/16 من القانون المنظم للائتمان والهيئات التي في حُكمها.


و تعود تفاصيل القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي إلى منتصف شهر دجنبر المنصرم و إلى مداهمة عناصر من الشرطة القضائية بتازة لمحل نشاط الظنين بأمر من النيابة العامة و ذلك إثر شكاية تقدم بها أحد المتضررين من الظنين، حيث أسفرت العملية وفق مصادر "تازاسيتي" عن حجز أزيد من 150 شيك مُوقع بتواريخ مؤجلة و أمول سائلة حددت قيمتها في 106 مليون سنتيم و حلي و مجوهرات مشكوك في مصدرها، و أضافت ذات المصادر، إلى إقرار الظنين خلال البحث التمهيدي بسبب الشيكات و الأموال، و المحصلة حسب أقواله في إطار معاملات تجارية أو بسبب عمليات للإقراض و تراجعه عن أقواله أمام هيئة المحكمة على غرار تصريحات بعض الشهود.